دعا رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل يحيى شقير مجلس النواب لرد مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 2004.
وقال شقير في لقاء لـ”مركز حماية وحرية الصحفيين” بمناسبة اقتراب موعد مناقشة البرلمان الأردني لمشروع القانون الجديد “ان المشروع لا يختلف كثيراً عن قانون المطبوعات والنشر (ساري المفعول) إلا في نقاط صغيرة قد تستوجب تقديم مشروع قانون معدل للقانون الأصلي لا تقديم قانون جديد”.
وأضاف ان التعديل الأكبر على القانون هو جعل دائرة المطبوعات والنشر هيئة تتولى عمل الدائرة مضافاً إلى ذلك صلاحيات وزير الإعلام الواردة في القانون الأصلي.
وقلل شقير من شأن النص على اختصاص محكمة البداية في النظر بالقضايا المرتكبة خلاف القانون، وقال ان “النص لا ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضايا الصحافة”.
ورداً على سؤال حول ما جاء في القانون من عدم جواز التوقيف أو الحبس في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات قال أن هذه المادة لا تأتي بجديد، ذلك أن القانون الحالي للمطبوعات لا يجوز فيه التوقيف أو الحبس لأن العقوبات به هي الغرامات فقط.
وأضاف أنه تحت باب إلغاء عقوبة الحبس والتوقيف في القانون الجديد تم رفع الغرامات وهذا احتيال قانوني أو جهل أو سوء نية، ذلك أن المشكلة ليست في قانون المطبوعات إنما في القوانين الأخرى كقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وغيرهما.
ويرى شقير أن القانون الجديد لن يرفع سقف الحريات الصحفية، والمطلوب إجراء عملية جراحية كبرى لتغيير القوانين التي تحد من حرية الصحافة وإيجاد قوانين تتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار رئيس لجنة الحريات بالحديث أنه على فرض ثبوت مخالفة صحفي لقانون المطبوعات فإنه يرتكب جنحة، والأصل أن يتم إحالته إلى محكمة الصلح لا محكمة البداية كما هو الحال في قانون المطبوعات وبهذا يفقد الصحفي حقه في مرحلة من مراحل التقاضي.
ودعا شقير كذلك إلى تعديل التشريعات لجعل جنح الصحافة قابلة للطعن عليها أمام محكمة التمييز لأن قضايا الصحافة هي قضايا رأي ومن المهم إيصالها إلى محكمة في الأردن لإيجاد سوابق قضائية تعمل على حماية حرية الصحافة.
وحول ما يجب الأخذ به بعين الاعتبار موائمة بالجهود المبذولة التي ساهم بها المجتمع المدني في الأردن من أجل حرية الصحافة والتعبير قال شقير ان “المعايير الدولية لحرية الصحافة تقتضي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة وإذا أخطأ الصحفي أن يتم عقابه بالتعويض لا بالتوقيف والسجن” مضيفاً أنه “لا يمكن تحقيق الديمقراطية وإيجاد تنمية سياسية أو اقتصادية بدون حرية صحافة، فهناك اعتراف متزايد في العالم بدور الحرية التعبير وحرية الصحافة في حل مشاكل الفقر والبطالة ومكافحة الفساد”.
واشار الزميل إلى آخر تقرير أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” الذي اعتبر أن الدول الأكثر تقدماً في مؤشر حرية الصحافة هي الأكثر نمواً اقتصادياً، أما الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة هي الأكثر تأخراً في التنمية الاقتصادية، والدول العربية تقع في مؤخرة مؤشر الحريات الصحفية”.
وحول المطلوب للوصول إلى قانون مطبوعات عصري أشار شقير إلى سبع نقاط مهمة في هذا الموضوع وهي:
أولاً) يجب إعادة الولاية في النظر بقضايا الصحافة إلى القاضي الطبيعي للصحفي وهو المحاكم المدنية لا العسكرية.
ثانياً) يجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة كالتوقيف والحبس أو السجن.
ثالثاً) جعل الاختصاص بنظر قضايا الصحافة إلى محكمة الصلح، ثم جواز الطعن بقرارات المحاكم الأدنى إلى محكمة التمييز.
رابعاً) إلغاء قيود الترخيص خاصة من ناحية رأس المال على المطبوعات.
خامساً) ضمان حق الصحفي بالوصول إلى المعلومات كحق قانوني، لا بتسامح الحكومة.
سادساً) فرض عقوبات على كل من ينتهك حقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومات أو تهديده أو التدخل في عمله.
سابعاً) إلغاء المواد التي تعيق حرية الصحافة في القوانين الأخرى خاصة قانون نقابة الصحفيين والعقوبات وأمن الدولة وأسرار ووثائق الدولة وغيرها.
