الأردن في المرتبة 122 عالميا في مجال حريات الصحافة

عايشت الصحافة
الأردنية سلسلة من المستجدات الأسبوع الماضي حيث وجهت مساءلات شفوية من الإدعاء العام للصحافيين العاملين مع الجهاز الرسمي، وهو أمر نادر الحصول، كما صدر تقرير تقييمي عن منظمة مراسلون بلا حدود يوضح
بجلاء
تراجع مستوي الحريات الصحافية في الأردن ببرنامج التصنيف
الدولي علما بأن الصحف وكعادتها تابعت بسبب غياب الحدث
المحلي البارز ما يحصل من تطورات في فلسطين والعراق وتحديدا
الأزمة بين الأكراد وتركيا.
وجاء في تقرير مراسلون بلا حدود
ان الحريات الصحافية في الأردن تراجعت بما نسبته 13 درجة
إلي الخلف في حل الأردن في المرتبة السابعة علي المستوي العربي بعد ان
حظيت الكويت بالمرتبة الأولي عربيا ورقم 63 عالميا فيما جاء الأردن عالميا
في المرتبة رقم 122، الأمر الذي يظهر بوضوح ضعف وتراجع مسنوب ومستوي
الحريات الصحافية في هذا البلد سواء بسبب تصرفات الحكومة تجاه الصحافة
والصحافيين او عودة نشاط المراقبة للعمل الإعلامي او قيود جديدة علي
التشريعات.
ورغم ان الإعلام الأردني عموما يتشدق وهو يتغزل بالتجرية الديمقراطية إلا انه يحتل عمليا وبالرغم من وجود مجلس اعلي للإعلام أدني السلم عندما يتعلق الأمر بالحريات الصحافية وفقا لتقرير مراسلون بلا حدود.
وتشهد صحافة الإنترنت المزيد من
التفوق والحضور مقابل ضعف هوامش المناورة امام الصحافة
الحكومية او التي تقودها الحكومة عن بعد، حيث تحقق صحافة النت المزيد من التقدم والتفوق وأبرز فعالياتها الأسبوع الماضي تمثل في نشر صحيفة عمون الإلكترونية توضيحا من المؤرخ والوزير الأسبق الدكتور معن
أبو نوار يتهم فيه ضمنيا مسلسل الملك فاروق بالتمييز وحرف الحقائق بخصوص
دور الجيش العربي الأردني في حرب عام 1948 ، موضحا ان الجيش العربي حارب ببسالة ولوقت طويل وعلي جبهة طويلة وبإمكانات محدود للغاية وحارب
ببسالة
وصمود.
وأوضح أبو نوار انه ألف عدة كتب موجودة في المكتبة
العالمية حول
تاريخ المنطقة في حقبة الملك فاروق مشيرا الي ان المسلسل
الذي عرض مؤخرا ظلم الجيش العربي الأردني ولم يذكر
الحقائق معربا عن أسفه بسبب وجود إنتاج يمكن ان يسيء
للشهداء وللمقاتلين.
ولفت خبر رسمي بثته وكالة أنباء بترا الحكومية الأنظار لإنه تحدث عن إستجوابات من الإدعاء العام خضعت لها او يمكن ان تخضع لها عضوة البرلمان السابق ناريمان الروسان التي تعتبر من الشخصيات المشاكسة والقوية في التجربة البرلمانية. وحسب نص الخبر
الرسمي
فالروسان متهمة بإساءة الإئتمان لكنها أصدرت توضيحا دعت
فيه لتحري الدقة وتحدت إثبات أي مخالفة لها علاقة بها،
لكن المثير ان دائرة الإدعاء شمالي المملكة اثارت الضجة عندما
إتصلت هاتفيا بصحافي ميداني ومخضرم هو نادر الخطاطبة
وحملته مسؤولية نشر الخبر علي اساس ان النشر مخالف لقانون المطبوعات.
وأغضبت واقعة الإتصال المباشر بالصحافي بدلا من وكالته الوسط الصحافي خصوصا وان الإدعاء طرح تساؤلات شفوية عن هوية من كتب
الخبر
ونشره، الأمر الذي لم يحصل بالماضي قبل تسوية الأمور بين
الإدعاء العام وإدارة وكالة بترا للأنباء التي دعمت
مراسليها ووقفت معهم.