طالب قانونيون بتعديل القوانين المرتبطة بالحريات الإعلامية بما يتلاءم ومشروع قانون الصحافة والنشر المعروض على مجلس النواب في دورته الحالية.
واتفقوا على ضرورة “منح الصحافي الحق في الحصول على أية معلومة وايجاد قانون خاص يتيح للصحافيين الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة إذا لم يزودوا بالمعلومات التي يطلبونها”.
من جهته، قال المحامي علي الطلافيح ان “قانون العقوبات يكبل الصحافي بالنصوص المتعلقة في جرائم الذم والقدح والتحقير، معللا ذلك “بفرضه عقوبة الحبس على الصحافي وليس الغرامة”.
وأضاف لـ “الغد” أن “عقلية بعض الموظفين قد لا تتيح لهم التعامل مع الصحافي كونهم يعتبرونه مراقبا لأعمالهم”.
إلى ذلك قالت المحامية نانسي دبابنة ان “من القوانين التي تقيد العمل الصحافي والإعلامي قانون حماية أسرار الدولة”، واصفة مصطلحاته “بالمطاطية” لما تحتمله للتأويل لاكثر من معنى”.
وفيما دعت إلى “تعديله” ، استذكرت ما كانت وسائل الإعلام أثارته حول أثر هذه القوانين على حرية الصحافة”.
ويبلغ عدد الصحافيين المسجلين في النقابة يصل إلى قرابة (600) صحافي و(100) متدرب إلى جانب آخرين يمارسون المهنة وليسوا أعضاء في النقابة.
من جهتها، قالت الإعلامية تغريد حبش نجيم أن “من حق المواطن الحصول على كافة المعلومات عبر الصحافي الذي يجب ان تتوفر له كافة الوسائل للحصول على المعلومة على ان يلتزم بالمهنية وبالأخلاق الصحافية”.
وأضافت أن “هذه المؤثرات لا سيما التشريعية تخضع لها الصحافة بمختلف أشكالها من مرئية ومسموعة ومكتوبة”، لافتة إلى أن “صحافيين قد يسيئون لعملهم ومهنتم مايخلق حالة من عدم الثقة – بشكل عام – بالعمل الإعلامي”.
وكان قانونيون واعلاميون اتفقوا على أن “حرية الصحافة ترتبط بتحسن المناخين التشريعي والسياسي بما يدعم التعددية السياسية ويوفر البيئة الكاملة لممارسة الحقوق والحريات العامة”.
وكان نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني قال خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا في المجلس الأعلى للإعلام أن “هناك مبادئ وأهدافا للمهنة التي يفترض أنها مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية”، مضيفا أن “الصحافة هي تأكيد لسيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء”.
ويشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر والذي جرى تعديل عنوانه ليصبح قانون الصحافة والنشر لا يجيز توقيف الصحافي أثناء تأديته لعمله أو حبسه (في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات) في إطار استكمال منظومة حماية الصحافي إضافة إلى إجازة إنابته وكيلا في الدعاوى المرفوعه ضده لحضور محاكمته ومتابعة إجراءاتها ، ويتضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم طريقة إصدار الصحف وتأدية الصحافي لمهامه وحصوله على المعلومات وحضوره بصورة منتظمة للانشطة العامة الرسمية والأهلية فضلا عن تنظيم الأداء الهني للصحافة ومؤسسات صناعة النشر المختلفة.
