Skip links

“الأعلى للإعلام” يساهم في خطة للتوعية المرورية

قرر المجلس الأعلى للإعلام عقد ورشة عمل حول
الإعلام والتوعية المرورية بالتعاون مع الجهات المعنية تساهم في وضع خطة إعلامية
متكاملة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وأكد المجلس خلال جلسته الاعتيادية أهمية دور
الإعلام المتخصص في التأثير ايجاباً على مكافحة ظاهرة حوادث الطرق والمساهمة في
بناء القيم والسلوكيات والثقافة المجتمعية التي من شأنها تحقيق السلامة المرورية.

وفيما يتعلق بالاعتداء على الصحافيين ثمن
المجلس تأكيد جلالة الملك " أن أمن الصحافيين وسلامتهم الشخصية وحريتهم خط
أحمر لا يسمح بتجاوزه" مجددا رفضه للاعتداء على الصحافيين، واستخدام العنف
كبديل عن الحوار واحترام الرأي الآخر حسب رئيس المجلس الدكتورة سيما بحوث.

وكان جلالة الملك اطمأن هاتفيا على الزميل جميل
النمري بعد تعرضه للاعتداء في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي ما أدى لإصابته بجرح
في وجهه، مؤكدا أن أمن الصحافيين وحريتهم خط أحمر.

وعبّرت بحوث عن ارتياح المجلس الكبير لقرار
محكمة بداية جزاء عمان الأخير الذي برأ رئيس تحرير صحيفة المجد، الخاص بقضية
الحريات الصحافية بالتحديد ما ورد في القرار، من ربط بين الحرية الصحافية والمصلحة
الوطنية، والذي يؤكد تقدير القضاء الأردني لقيمة الحريات الصحافية وربطها بالمصلحة
الوطنية بما ينسجم مع الرؤية الملكية للإعلام.

وكانت محكمة بداية عمان برأت في 28 كانون
الثاني (يناير) الماضي رئيس تحرير جريدة المجد فهد الريماوي من تهمة ذم وقدح حكومة
معروف البخيت في مقال نشره في آب (أغسطس) الماضي، بعنوان "انتهاء مدة الصلاحية
للحكومات الكرتونية والكربونية".

وخلص قرار المحكمة إلى التأكيد على أن "ما
ورد في المادة الصحافية لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا، وإنما هو من قبيل النقد
المباح الذي يعتبر ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سويا على قدميه، وما
ذلك إلا أن الحق في النقد وخاصة في جوانبه السياسية يعتبر اسهاما في صون نظام
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتوجب معه إعلان
عدم مسوؤلية الظنين عن الجرائم المسندة إليه".

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع تطوير
الإعلام الأردني الذي أعده بشكله النهائي، وناقش التعديلات التي اقترحها الأعضاء
على قانون المجلس الأعلى للإعلام في ضوء ما تضمنه مشروع التطوير، والذي يؤكد على
أهمية تعديل قانون المجلس لمنحه مزيدا من الاستقلالية، للقيام بمهامه ومسؤولياته
كمظلة مستقلة للإعلام الأردني.

وكان أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الأول بعد
صدور الإرادة الملكية بتشكيلته الجديدة أكدوا على الحاجة الى تعديل قانون المجلس
كجزء من التعديلات الضرورية على منظومة التشريعات الاعلامية، توضيحاً للمرجعيات
وتعزيزاً لاستقلالية ومهنية وفاعلية المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة وصولا الى
اعلام الدولة الحديث.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الحريات والقضايا
الإعلامية تعليمات وأسس تنظيم إنشاء وعمل "مرصد الحريات الإعلامية" التابع
للمجلس ونظرت في عدد من الشكاوى الإعلامية الواردة إليها.