Skip links

الإذاعات والتلفزيونات اللبنانية تحذّر من خطر قانون الانتخاب على دورها

حذرت الهيئة التأسيسية لـ «اتحاد الاعلام المرئي والمسموع» في لبنان من «المخاطر المرتقبة» على القطاع الاعلامي جراء الاقتراح الرامي الى تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين المقدم الى مجلس الوزراء في اطار قانون الانتخاب، ولا سيما ما تمثله المادة 68 من قانون الانتخاب.
واصدرت الهيئة، في ختام اجتماع عقدته امس في مقر اذاعة «صوت لبنان» وحضره ممثلو جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة، بياناً اعلنت فيه «ان المجتمعين توقفوا عند نص المادة 68 من مشروع قانون الانتخاب وما تتضمنه من خطر على وسائل الاعلام». وخلصوا الى اعتبار ان «حظر الاعلام والاعلان الانتخابيين في وسائل الاعلام المرئي والمسموع يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ التعددية الاعلامية والحريات العامة».
واكدت الهيئة «رفض مضمون المادة 68»، معتبرة انها «تتجاوز مبدأ تنظيم الاعلان الانتخابي الى حظر الاعلام الانتخابي الذي يمنع المؤسسات الاعلامية من القيام بدورها الطبيعي ويجزئ الجسم الاعلامي».
وطالب الاتحاد مجلس الوزراء بـ «اعادة النظر في هذا الموضوع». كما دعا مجلس النواب الى مناقشة الموضوع في لجنة الاعلام النيابية قبل احالة المشروع الى الهيئة العامة.
وافاد البيان ان المجتمعين «اقروا سلسلة خطوات لتنفيذ مطالبهم». وقال مدير عام اذاعة «صوت لبنان» سيمون الخازن انه تم الاتفاق على تأليف لجان قانونية وسياسية لمتابعة الاتصالات.
يذكر ان السلطات اللبنانية استندت الى مادة مماثلة في قانون الانتخاب لاقفال محطة تلفزيون «MTV» بعدما اتهمتها النيابة العامة بارتكاب مخالفات للقانون في الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في المتن الشمالي في الاول من مايو (ايار) 2003 .
وابدى وزير الاعلام ايلي الفرزلي تعاطفاً مع موقف وسائل الاعلام. وتساءل في حديث اذاعي: «ماذا عن الاعلام الفضائي اذا حرم الاعلام المحلي من حقه في التغطية؟ وهل فكر احد بمنع الاعلام الفضائي؟». اما وزير الدولة البير منصور فقال ان مشروع القانون «يحتاج الى بعض التعديلات لجهة سقف الانفاق الانتخابي على ان يترك لوسائل الاعلام تحديد الاسعار». واعتبر النائب ناصر قنديل ان العمل بالمادة 68 كما وردت في مشروع قانون الانتخاب، سيؤدي الى «تعتيم اعلامي على العملية الانتخابية. ولهذا الامر نتائج سلبية».