تضاربت
تصريحات رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمود الخرابشة مع أخرى لمقررة اللجنة
النائب أدب السعود حول عقد اجتماع لأعضاء اللجنة لجهة إعادة النظر في المادة 30 من
مشروع قانون المطبوعات والنشر المتعلقة "بحبس" الصحافيين.
ففي الوقت
الذي أعربت فيه نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام عزمهما قيادة تحرك اليوم مع
الكتل النيابية كافة لجهة توضيح موقف القطاع الإعلامي من المادة، اشار النائب
محمود الخرابشة الى ان لجنته أدرجت مشروع قانون المطبوعات والنشر
"الخلافي" على جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وأوضح انه
كان ينوي دعوة أعضاء اللجنة لإعادة دراسة المادة 30 من مشروع القانون المتعلقة
بحبس الصحافي، مستدركا بالقول انه لمس عدم موافقة من قبل أعضاء اللجنة على عقد
الاجتماع وتفضيلهم دفع مشروع القانون الى مجلس النواب ليقول كلمته الفصل فيه، دون
ان يفصح عن أسماء أعضاء اللجنة المتحفظين.
بيد ان
مقررة لجنة التوجيه الوطني النائب أدب السعود أوضحت ان لجنتها ستعقد اجتماعا يوم
غد الخميس مع بعض الكتاب والصحافيين والمحامين ورجال القانون، لجهة مناقشتهم فيما
يخص المادة 30 من مشروع القانون المتعلقة بحبس الصحفي.
وأوضحت
السعود ان أعضاء اللجنة سيستمعون بكل آذان صاغية للملاحظات التي سيخرج بها
الاجتماع (المختلف عليه) بهذا الشأن، لافتة الى انه في حال تولدت القناعة لدى
أعضاء اللجنة بأهمية إدراج نص بديل عما جاء في مشروع القانون فإن اللجنة لن تتردد
بإعادة النظر بقرارها السابق.
وأشارت
الى أنها تناقشت مع رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة حول الاجتماع مع الكتاب
والصحافيين ورجال القانون، وانه وافق على عقده، ولم يمانع في دعوة اللجنة مجددا
اذا ما تولدت لدى أعضائها قناعة بالتعديلات المقترحة.
من جهته
أكد نقيب الصحافيين طارق المومني ان النقابة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام سيما
بحوث سيقودان اليوم تحركا نشطا باتجاه الكتل النيابية لجهة توضيح وجهة نظر الجسم
الإعلامي من المادة 30، وخطورتها في حال تم الإبقاء عليها.
وأوضح أن
التحرك سيستمر طوال الأيام المقبلة وحتى أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون
في حال تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وبين ان
مجلس نقابة الصحافيين أكد في جلسته التي عقدها أخيرا أن إقرار مجلس النواب لمشروع
قانون المطبوعات والنشر كما ورد من الحكومة لا يلغي عقوبة التوقيف أو الحبس في
قضايا إبداء الرأي بالقول أو الكتابة وغيرها من وسائل التعبير، كما لا يرقى إلى
توجهات جلالة الملك.
ووجه
جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا الحكومة إلى إعداد قانون مطبوعات عصري يلغي
عقوبة توقيف أو حبس الصحافي في قضايا النشر.
وأوضح
المومني أن بقاء المادة وفق الصياغة التي أقرتها لجنة التوجيه الوطني النيابية
نهاية الأسبوع الماضي لا يلغي عقوبتي الحبس والتوقيف في قضايا النشر، ويسمح
بتطبيقهما استنادا إلى أكثر من 20 قانونا تتعرض لتلك القضايا.
وطالب
مجلس النواب بتضمين مشروع القانون نصا "واضحا وصريحا" يلغي عقوبتيّ
الحبس والتوقيف في قضايا النشر، بحيث تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة بحد أعلى وآخر
أدنى مع عدم جواز التوقيف باعتبارها عقوبة سابقة قد يحكم المشتكى عليه بعدها
بالبراءة.
بدوره قال
عضو كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي النائب إبراهيم المشوخي ان أعضاء كتلته
توافقوا على الدفع خلال جلسة مجلس النواب بالنص صراحة في المادة 30 الفقرة (و)
منها على عدم جواز التوقيف او الحبس في قضايا النشر.
وأوضح ان
الاجتماع الذي عقدته الكتلة يوم الأحد الماضي تم فيه مناقشة مشروع القانون من
الجوانب كافة، وتم توجيه أعضاء لجنة التوجيه الوطني من عضوي الكتلة النائبين حياة
المسيمي وتيسير الفتياني بإدراج مخالفة لقرار الكتلة تتضمن النص صراحة على عدم
توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات والنشر
