Skip links

الاردن:قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون
ضمان حق الحصول على المعلومات حيز النفاذ بنشره اخيرا في الجريدة الرسمية، بما
يضمن للمواطن الأردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون إذا
كانت له مصلحة مشروعة، ويلزم المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها من
دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
وأتاح
القانون للمسؤول مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة عدم الكشف عن المعلومات
المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر والوثائق المصنفة على أنها
سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، والأسرار الخاصة بالدفاع
الوطني وأمن الدولة أو سياساتها الخارجية.
كما سمح
القانون للمسؤول عدم الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص
التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية،
المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل
أن يتم اتخاذ قرار بشأنها بما في ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة، فضلا عن
المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو
جهة أخرى.  
وقضى
القانون بأن يتشكل مجلس المعلومات برئاسة وزير الثقافة، ومدير دائرة المكتبة
الوطنية نائبا للرئيس، وعضوية الأمناء العامين في وزارات العدل، الداخلية، المجلس
الأعلى للإعلام، ومدراء دائرة الإحصاءات العامة ومركز تكنولوجيا المعلومات
والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة، إضافة إلى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق
الإنسان.
ويتولى
المجلس مسؤولية ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها، النظر في الشكاوى المقدمة من
طالبي الحصول على المعلومات وتسويتها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ويتولى
مجلس المعلومات بموجب القانون إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح
وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، وإقرار التقرير السنوي حول
إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات مدير عام دائرة المكتبة
الوطنية.
ويتولى
مفوض المعلومات إعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الجهة المعنية وتقديمها إلى
المجلس، وإعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات تسويتها وتقديمها إلى
المجلس لإصدارها، والقيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام
والصلاحيات المنوطة به.
ووفقا للقانون تختص محكمة العدل العليا النظر في
قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول
خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب القانون
لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ويجوز لمقدم
طلب المعلومات تقديم شكوى ضد المسؤول إلى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات في
حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة
قانونا، وعلى المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها،
وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة.
وألزم
القانون الوزارات، الدوائر، وأي مؤسسة عامة أو رسمية فهرسة وتنظيم المعلومات
والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب
اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وإن لم يستكمل تنفيذ ما سبق، يتوجب على
المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديد المهلة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
أخرى.