Skip links

الاردن:لجنة التوجيه الوطني النيابية تستمع الى آراء ممثلي المؤسسات الصحفية والاعلامية حول قانون المطبوعات

عقدت لجنة
التوجيه الوطني النيابية اجتماعا مساء امس برئاسة النائب محمود الخرابشه استمعت
فيه الى اراء خبراء ومختصين في الشأن الصحفي والاعلامي حول مشروع قانون المطبوعات
والنشر لسنة 2006.

وحضر
الاجتماع مدراء الدوائر الاعلامية الرسمية والناطق الرسمي باسم الحكومة ، اضافة
الى رئيس المجلس الاعلى للاعلام ونقيب الصحفيين وعدد من اعضاء مجلس النقابة وكتاب
وصحافيون ورؤساء تحرير صحف وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنـي معنية بالحريات
الصحفية وحقوق المواطنين.

وفي
تصريحات لوكالة الانباء الاردنية "بترا" قال رئيس اللجنة محمود
الخرابشه..ان الهدف من الاجتماع هو الاستماع لجميع وجهات النظر بخصوص مشروع قانون
المطبوعات من قبل مختلف الجهات الصحفية والاعلامية وممثليها.

وأضاف ان الهدف
من ذلك هواطلاع جميع اعضاء لجنة التوجيه الوطني المعنية بدراسة القانون على مختلف
وجهات النظر حتى تتمكن اللجنة من اقرار مشروع حضاري وعصري يلبي طموحات الوسط
الصحفي ويعمل على تعزيز الحريات الصحفية ويعزز القدرات المهنية في العمل الصحفي
والاعلامي الذي بات الان صناعة وليس مهنة فقط.

وبين
النائب الخرابشه في تصريحاته لـ "بترا" ان اللجنة استمعت في اللقاء الى
العديد من وجهات النظر حول المشروع قدمت من الحضور وكان اغلبها يتعلق بضرورة الغاء
عقوبة التوقيف والحبس عن الصحافيين في القضايا المتعلقة بحرية ابداء الرأي وقضايا
النشر والمطبوعات بشكل عام.

وقال ان
اللجنة استمعت الى اراء مختلفة فيما يتعلق حيال العقوبات والغرامات المنصوص عليها
في مشروع القانون والتي تدور حول القضايا المتعلقة بالتعرض اوالاساءة لارباب
الشرائع من الانبياء بالكتابة او الرسم او الصورة او الرمز او بأي وسيلة اخرى ،
اضافة الى القضايا التي تشكل اهانة للشعور الديني او المعتقد الديني او اثارة
النعرات المذهبية او الطائفية او العنصرية او القضايا التي تتعلق بتحقير او قدح او
ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور.

وبين
النائب الخرابشه ان هناك من رأى من الحضور ان هذه الغرامات كبيرة جدا وطالب
بتخفيضها وفريق أخر قال انه يجب الابقاء عليها حتى لا تحاول اي جهة ارتكاب جرائم
تتعلق بهذه القضايا. وقال ان اللجنة التي بدأت بدراسة مشروع القانون ستعمل على ان
يكون القانون عصريا لذلك ستواصل الاستماع الى جميع الاراء من مختلف الاطياف حول
القانون.

وستواصل
البحث والنقاش حول مواد المشروع مع مختلف الجهات المعنية حتى يكون القانون قد احاط
بكل التفاصيل المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر ويعمل على تعزيز الحريات وحرية
التعبير المرتبطة بالمسؤولية والمهنيه.

وبين
النائب الخرابشه..ان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد اوضح في اللقاء ان الحكومة
معنية بأن يكون هذا القانون قانونا عصريا يرتقي بالعمل الاعلامي في جميع المؤسسات
الاعلامية ليكون انموذجا ، فالحكومة تدرك اهمية الاعلام في عالم اليوم واثره
وتأثيره ولهذا قامت بوضع هذا القانون تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثانـي
بان يكون الاعلام الاردني مواكبا للتطور الاعلامي الذي يشهده العالم.