اكدت جريدة المحور الاسبوعية مجددا رفضها لتغليظ
العقوبات المالية على الصحفيين والتي تشكل اكبر قيد على حرية الصحافة في الاردن .
ورفض الزميل هاشم الخالدي رئيس تحرير المحور مبدا تصيد
وترصد الصحفيين من قبل ادارو التنفيذ القضائي التي كانت اوقفته اثناء دخوله قصر
العدل لحضور احدى جلسات المحكمة حيث كان صدر بحقه قرار بغرامة باحد عشر الف دينار
على ذمة احدى قضايا المطبوعات دون ان يتم تبليغه بعد عرض التسوية على المشتكي.
وقال الخالدي ان ادارة التنفيذ القضائي كانت قد عممت
اسمه كمطلوب دون ان تقوم باعلامه او اعلام نقابة الصحفيين او المكتب الاعلامي
التابع لمديرية الامن العام حيث تم تخييره اما بدفع المبلغ نقدا او الحبس لمدة
ثمانون يوما .
وقال الخالدي ان مبدا التصيد كان واضحا عندما رفضت ادارة
التنفيذ القضائي السماح له بمرافقة قوة امنية لموقع الجريدة لاحضار المبلغ او سحبه
من البنك ولم يتم حل القضية الا بعد دفع المبلغ كاملا واحضار "كف طلب"
من المحكمة .
وقال الخالدي انه تقدم بشكوى لمدير الامن العام الفريق
محمد ماجد العيطان لوضعه في صورة ما جرى
معربا عن امله ببلورة الاستراتيجية التي انتهجها مدير الامن العام مع
الصحفيين على ارض الواقع لضمان كرامة الصحفيين والحريات الصحفية التي كفلها
الدستور .
