أعلن
الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة أن الفترة المقبلة ستشهد إعلانا
لخطة الحكومة فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الإعلام، مستبعدا ما يتردد في الوسط
الإعلامي من عودة وزارة الإعلام.
وأكد جودة
أن إعادة هيكلة قطاع الإعلام ستكون نتاج حوارات ودراسة معمقة لواقع عمل المؤسسات
الإعلامية، وبما يخدم المنتج الإعلامي والإنتاجية ويعزز دور المؤسسات الإعلامية في
دعم الحريات.
وكان رئيس
الوزراء معروف البخيت، المسؤول عن ملف الإعلام، أعلن بداية العام الحالي أن
الحكومة بصدد دراسة ملف الإعلام بشكل متأن للخروج بتصور واضح إزاء إعادة هيكلة
القطاع وتحديد الدور التنظيمي لمؤسساته الرسمية وخاصة التي تعنى بمنح التراخيص
لإنشاء مؤسسات في حقول الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.
ولقيت
الفكرة التي ترددت في الأيام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بربط هيئة الإعلام المرئي
والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر بالمجلس الأعلى للإعلام رفضا من قبل الوسط
الصحافي، لما في تنفيذها من إدخال تعديل على قانون المجلس يوسع صلاحياته باتجاه
تنفيذي يجعل منه صورة أخرى لوزارة الإعلام"، بيد أن جودة يؤكد أن خيارات دمج
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر مع المجلس الأعلى للإعلام واردة، دون أن يكون
هناك نية لتغيير دور المجلس المحدد وفق قانونه.
وإزاء ما
يتردد من إلحاق هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر إلى المجلس
الأعلى للإعلام، يقول رئيس تحرير جريدة العرب اليوم طاهر العدوان "من الخطأ
ضم مؤسسات إعلامية إلى المجلس الأعلى للإعلام"، لأن في ذلك بحسبه، "تغييرا
لصفة ومبررات وجود المجلس كجهة تنظيمية، ومنحه صلاحيات تنفيذية تؤثر على
استقلاليته وتجعل منه صورة أخرى لوزارة الإعلام".
وتبع
إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 إنشاء ست مؤسسات إعلامية تجسدت في المركز الأردني للإعلام
الذي يعتبر مصدرا للمعلومات المتعلقة بالحكومة، المجلس الأعلى للإعلام، دائرة
المطبوعات والنشر، هيئة المرئي والمسموع إلى جانب الاستقلالية المالية والإدارية
لوكالة الأنباء الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
ويعتبر
العدوان أن "التخبط" الذي يشهده قطاع الإعلام منذ سنوات عدة مؤشر على
الرغبة المتزايدة نحو السيطرة على المؤسسات الإعلاميةسيما و"أننا نشهد تراجعا
من الحكومة عن مبدأ منح المؤسسات الإعلامية استقلالية مالية وإدارية، باتجاه وضع
اليد على الإعلام الخاص والرسمي" على حد تعبيره.
ويرى نقيب
الصحافيين طارق المومني أن في إعطاء المجلس الأعلى للإعلام دورا تنفيذيا خلافا لما
هو محدد في قانونه، وربط دائرة المطبوعات والنشر بالمجلس "يتناقض" مع ما
تضمنته القوانين ذات العلاقة بالإعلام وتحديدا مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي
جاء فيه ربط لدائرة المطبوعات والنشر مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت
الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر
وتحديدا ما يتعلق بربط المطبوعات والنشر بوزارة الصناعة والتجارة، في اشتراط إصدار
الرخصة للمطبوعة الصحافية أو المتخصصة أن تكون شركة وفقا لأحكام قانون الشركات
النافذ المفعول ما استدعى الربط بينهما.
وتوقع
المومني أن تخضع حزمة من التشريعات الإعلامية إلى تعديل ليتناسب مع أسس خطة ستعلن
عنها الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام، سيما وأن التشريعات الحالية تحصر المجلس
بأنه جهة استشارية، وتعطي الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الإعلامية.
ويعتقد
المومني أن في إعطاء المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات تنفيذية سيحول دون إصدار تقرير
مقياس الحريات الصحافية بمستوى الحرية التي يصدر بها حاليا، مطالبا أن يكون الأساس
لأي تصور حول إعادة هيكلة قطاع الإعلام، تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية
لمؤسسات الإعلام.
وكان
لتقرير مستوى الحريات الصحفية لعام 2005 الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام والذي
كشف عن نسبية الحرية في الأردن حيث بلغت 56.08 بالمئة بزيادة مقدارها 6.88 بالمئة
عن عام 2004، آثار ايجابية، حيث بادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات كان من شأنها رفع
مستوى سقف الحريات الصحافية.
ويقول
ممثل منظمة الشفافية الدولية في الأردن باسم سكجها إن في تعديل صلاحيات المجلس
الأعلى للإعلام باتجاه تنفيذي "نسف" لمحاولات سابقة لفك الارتباط بين
الحكومة والمؤسسات الإعلامية ومحاولة للالتفاف لإعادة وزارة الإعلام ولكن بمسميات
مختلفة من خلال المجلس.
ويعتقد أن
القرارات الإعلامية تأتي "بالبراشوت" من قبل الوسط الرسمي وليس من داخل
الجسم الصحافي الملزم بتطبيق هذه القرارات، مؤكدا أن إعادة هيكلة قطاع الإعلام
بصورة غير مدروسة ستؤثر بشكل سلبي على الإعلام، سيما وأن الإعلامي سيشعر أنه على
الدوام مراقب وعرضة لمزاجية السلطة التنفيذية
