استهجن الناطق الإعلامي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة قرار الحكومة إخضاع الصحافة الالكترونية لإشراف ومتابعة دائرة المطبوعات والنشر،واعتبر هذه الخطوة "انتهاكاً جديداً" لحرية الرأي والتعبير… وقال في تعقيب له على القرار الحكومي في هذا الشأن:"هذه خطوة تراجعية إلى الخلف تأتي في سياق التضييق على الحريات"،لافتاً الى ان الحكومة بقرارها هذا "تحاول تكميم متنفس للحريات المكبوتة،والنيل من السقف المرتفع للحرية الذي تتمتع به هذه المواقع".
وأشار إلى ان المواقع الالكترونية "تغطي مساحة واسعة من الآراء التي لا يستطيع أصحابها التعبير عنها في وسائل إعلامية أخرى".
وطالب الغرايبة بإلغاء القرار الحكومي الذي رجح أن يكون "مآله الفشل".
وكان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء قرر بناء على توصية من دائرة المطبوعات اعتبار المواقع الالكترونية الصحفية ، والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة ، وبالتالي تخضع للتدقيق والمتابعة من دائرة المطبوعات والنشر، والى قانون المطبوعات والنشر.
ولاقى هذا القرار انتقادا واسعا من إعلاميين وسياسيين ومنظمات حقوقية، اذ اعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرار ديوان التشريع بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر" مخالف للقانون من حيث الشكل والموضوع".
وقال المركز ان القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي "مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية".
وأوضح أن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر "محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة".
وأشار إلى أن تعريف المطبوعة "لا ينظر إليه بشكل مستقل. فالمعروف أن المشرع عندما يضع تعريفاً عاماً يلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وإنما يصبح خاصاً".
وكانت نقابة الصحفيين رفضت التوجهات الحالية لدائرة المطبوعات والنشر بفرض رقابة على الصحافة الالكترونية،وقال نقيب الصحافيين طارق المومني في تصريحات اعلامية ": إننا نرفض أي رقابة على الصحافة الالكترونية لما في ذلك من تقليص لهامش الحريات الصحافية، سيما وأنها تتميز بهامش حرية يفوق الموجود في الصحافة المكتوبة، كما أنها باتت ظاهرة اعلامية تعزز حرية الصحافة".
واستغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صحافي أمس قرار دائرة المطبوعات والنشر بإخضاع الصحافة الالكترونية في الأردن للرقابة، مطالبة بإلغاء القرار و"ترك الحرية للصحافة الالكترونية كما هي انسجاما مع أحكام الدستور وحقوق الإنسان".
واعتبرت أن الصحافة الالكترونية والمواقع التي يؤسسها أردنيون إنما هي "مواقع للاستيضاح والإعلام والتوجيه والرد على اعتبار أنها نوع من الحرية المنصوص عليها في الدستور والتي لا يجوز تقييدها بأي قيد. كما أنها منابر للحرية وإبداء الرأي".
