التمس
وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، أمس الإثنين 4 ديسمبر الجاري،
حكما بستة أشهر حبسا نافذا في حق صحفي ”الخبر” مراد محامد، في القضية التي رفعتها
ضده المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن برأته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة
الجزائرية من تهمة نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية•
وتعود
القضية إلى أربعة أشهر، حينما نشرت ”الخبر” مقالا حول تعليمة للمديرية العامة
للأمن الوطني، تفيد بصدور بيان للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحث فيه العناصر
التائبة على الالتحاق مجددا بمعاقلها• وعقب نشر المقال، تم توقيف الصحفي بتهمة نشر
معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية•
وفي جلسة
أمس، ركز دفاع الصحفي في مرافعته على عدم سرية المعلومات التي نشرت في المقال،
مؤكدين بأن الوثائق الثلاث كانت منشورة في لوحة الإعلانات لمحافظة الشرطة بدالي
إبراهيم بالجزائر، والتي شاهدها الصحفي وأكدها الشرطي• فيما قال محامي الصحفي،
الأستاذ خالد بورايو، بأن الموضوع لم يكن يحمل أي مساس بالمصلحة الوطنية.
من جهة
ثانية استدعى أمس الإثنين 4 ديسمبر الجاري قاضي التحقيق مدير نشر صحيفة
"الصباح" المتوقفة عن النشر منذ سنتين السيد خذير بوقايلة و قاسم نصر
الدين رئيس التحرير و الصحفية شهرزاد على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة حسين داي
بالجزائر العاصمة بصفتهم متهمين و لم يتم الاشارة في مضمون الاتهام الى طبيعة
التهمة الموجهة للصحفيين و عدم استدعائهم للتحقيق في القضية من السابق.
