دعت وزيرة الدولة الناطق الاعلامي باسم الحكومة اسمى خضر الصحفيين الى ابداء ارائهم على مشروع القانون المعدل للصحافة والنشرالذي انتهت الحكومة من مناقشته مؤخرا.
وقالت خلال لقائها الاسبوعي مع الصحفيين والمراسلين الذي عقدته في رئاسة الوزراء اليوم انه رغم ابداء نقابة الصحفيين ملاحظاتها على القانون الا ان عرضه على الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني يأتي في اطار حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ الحوار مع تلك الفعاليات.
وعرضت خضر لاهم ملامح القانون ومن ضمنها التزام الحكومة والجهات الرسمية بتوفير المعلومة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة في الحالات الطارئة وخلال اسبوعين في الحالات العادية 00 كما اعطى القانون الحق للصحفي بدخول الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم والبرلمان واجتماعات النوادي والجمعيات ما لم تكن هذه الجلسات سرية بقرار يتخذ وفق القانون.
واشارت الى ان التعديلات اشتملت على حظر التدخل في عمل الصحفي وممارسة الضغوط عليه خلال ادائه لعمله وعدم حمله على افشاء مصادر المعلومات او حرمانه من العمل الاعلامي او الكتابه بدون سبب مشروع تقرره المحكمة.
وبينت ان من اهم ما تضمنه المشروع حظر توقيف الصحفي وحبسه بقضايا المطبوعات مشيرة الى انه انشئت بموجب القانون هيئة الصحافة والنشر وهي هيئة تنظيمية تقوم على تطبيق احكام القانون بالنسبة لتقديم الطلبات الواردة من القطاع الخاص او الاطراف المعنية حول المطبوعات والنشر.
وابرزت في هذا المقام اهداف تشكيل هذه الهيئة المتمثلة في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصحافة والنشر لمواكبة التطورات الحديثة التي طرات على هذا القطاع .
وقالت ان مشروع القانون حدد صلاحية النظر بقضايا المطبوعات والنشر التي اعطاها صفة الاستعجال بمحكمة البداية مشيرة الى انه يسمح ايضا لصحفي بانابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة الا اذا قررت المحكمة وبشكل استثنائي حضوره جلسات محدودة اثناء المحاكمة .
ويحظر التشريع الجديد بحسب ما افادت خضر الرقابة المسبقة على المطبوعات مؤكدة انه الغى تماما ذلك بما في ذلك المخطوطات.
واوضحت ان المشروع يشتمل على مباديء عامة متعارف عليها دوليا مثل حماية النظام العام والاداب العامة وعدم المساس بالحرية الشخصية مشيرة الى ان الرقابة بموجب القانون على تلك القضايا تكون لاحقة وقضائية قد تفضي الى وقف صدور المطبوعة والغاء الترخيص بقرار قطعي من المحكمة .
واكدت خضر ان الحكومة ستكون اذانا صاغية لاي ملاحظة معززة بوجهة نظر سليمة مؤكدة ان اي ملاحظة ستكون موضع اهتمام لان الحكومة ليس لها اي موقف مسبق تجاه اي وجهة نظر في هذا الخصوص.
