أثار قرار هيئة المرئي والمسموع منع استئناف بث (ATV) على الهواء لغطا واضحا ، ان لم يكن خلافا بين عدة جهات لم يخل من الاشاعات والاتهامات ، ففي الوقت الذي اكد فيه مدير عام ATV مهند الخطيب ان الامور تسير بشكلها الطبيعي والبث سيكون خلال الاسبوعين المقبلين كحد اقصى ، اشارت مصادر الهيئة الى ان المؤسسة لم تستوف بعد الشروط الادارية والفنية الواجب توافرها لمرحلة ما بعد الترخيص.
ووفق مصادر مأذونة فان محطة (ATV) التلفزيونية كانت قد حصلت على الترخيص بناء على استئجارها وصلة بث من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، على اساس بث ارضي وفضائي ، لتفاجأ المؤسسة ان المحطة قامت بالتعاقد مع (المدينة الاعلامية الحرة) لتقوم بالبث الفضائي من خلالها ، الامر الذي يخل تماما بنصوص العقد بين الجانبين وبنصوص الترخيص ، وتشير ذات المصادر الى ان المحطة لم تفً بالتزاماتها المالية مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وكذلك مع هيئة الاتصالات.
وبحسب مصادر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فان المحطة لم تقم حتى الآن بدفع ايجار القناة الثانية في التلفزيون الاردني التي قامت باستئجارها لغايات البث منذ اكثر من عامين ، ليترتب على المحطة مبلغ (مليونين ونصف المليون) ايجار القناة يجب دفعها للمؤسسة ، اضافة الى ان مشكلة المحطة في آلية البث من خلال "المدينة الاعلامية الحرة".
مؤسسة الاذاعة والتلفزيون
ولم ينف مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فيصل الشبول في تصريح لــ"الدستور" عدم دفع المحطة ايجار القناة الثانية ، مشيرا الى ان المحطة لم تدفع حتى الآن للمؤسسة ايجار القناة البالغ (2,50) مليون دينار ، لافتا الى ان المؤسسة لم تبحث حتى الان هذه القضية فنحن بانتظار ان تحسم المحطة امورها الادارية.
وقال الشبول الذي كان اتخذ قرار وقف بث محطة (ATV) التلفزيونية كونه كان يشغل منصب مدير عام (هيئة المرئي والمسموع) بالوكالة: ان مشكلة المحطة قانونية ، وعليها ان تنظم امورها الادارية مع هيئة المرئي والمسموع ، وقضيتها مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لم نبدأ ببحثها بعد.
من جانبه ، اكتفى مدير عام هيئة المرئي والمسموع حسين بني هاني بالتعليق على الامر لــ"الدستور" بأن الهيئة تنتظر ان تستوفي المحطة اجراءاتها الادارية واستكمال بعض النواقص الادارية الواجب توافرها بعد الترخيص.
وكشفت مصادر الهيئة ان المحطة الى جانب وجود نواقص لديها في اجراءاتها ، لديها التزامات مالية لم تقم بدفعها تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين دينار ، موزعة على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وهيئة الاتصالات ، مؤكدة ان قضية المحطة هي في انها لم تستوف اجراءاتها فقط ولا يوجد اي اسباب اخرى.
ولاحق القرار اشاعات واتهامات بأن خطوة ايقاف البث كانت لغايات غير واضحة وبها استهداف لمنع الاستثمارات الاعلامية وتحديدا الفضائية.
وفي هذا السياق نفت مصادر "المرئي والمسموع" ان يكون وراء القرار اي غايات الا الالتزام بالقانون واستيفاء النواقص ، مشيرة الى انه لو كانت الهيئة تقف ضد الاستثمارات لكانت منعت منح الترخيص من الاساس ، لا سيما ان القانون ينص في المادة (8) على انه يحق لمجلس الوزراء رفض منح ترخيص للبث ودون ابداء الاسباب.
وشددت المصادر على ان الهيئة تشجع وتدعم اي استثمارات اعلامية ، والدليل على ذلك ان هناك (14) محطة تلفزيونية فضائية و (21) محطة اذاعية تبث على الهواء منذ اشهر ، الامر الذي ينفي اي حديث حول رفض الهيئة لمنح تراخيص او سعيها لرفض بث اي فضائية.
وفي اطار الحديث عن منع بث محطة (ATV) التلفزيونية تحدثت انباء عن توجه لدى مجلس ادارة المحطة اجراء تغييرات على بعض المناصب الادارية لديها ، وفي مقدمتها منصب المدير العام الذي يشغله الاعلامي مهند الخطيب ، وفي الوقت الذي لم ينف فيه مصدر اعلامي مطلع عن توجه المحطة لتغيير المدير العام وقيامها بالاتصال مع احد الاعلاميين لشغل هذا المنصب ، نفى مدير عام المؤسسة هذا التوجه ، واكد انه لم يبلغ بأي شيء رسمي حتى الآن او بأي تغييرات.
وقال الخطيب في تصريح خاص لــ"الدستور" ان كل امور المحطة سوف تحل قريبا ، وتحديدا ما يتعلق بالاتفاقية مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، مؤكدا ان البث سيكون خلال الاسبوعين القادمين كحد اقصى ، نافيا كل ما تردد حول تغييرات ادارية في المؤسسة ، مشيرا الى انه ما زال يقوم بمهامه في مكتبه كالمعتاد مديرا عاما للقناة ، وقال "نحن لم نبلغ بأي شيء رسمي من مجلس الادارة وهو مرجعيتنا نحن في المؤسسة ، فالامور تسير كالمعتاد ولا يوجد اي ترتيبات جديدة".
وقال: ان المحطة تقوم بالاجراءات المطلوبة وسوف تبث قريبا ، والامور لا جديد عليها وهي على ما هي عليه. وحول عدم التزام المحطة بدفع اجرة القناة الثانية لمؤسسة الاذاعة والتلفزويون اوضح الخطيب ان المحطة ستقوم بدفع التزاماتها بعد تفعيل اتفاقيتها مع المؤسسة ودخولها حيز التنفيذ ، لا سيما اننا لم نقم حتى الان باستخدام البنية التحتية في القناة الثانية التي ما زالت تبث من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
