طالب مجلس نقابة الصحفيين المصريين, بسرعة
إلغاء الحبس في قضايا النشر, خاصةً بعد التباطؤ في إجراءات إحالة مشروع
التعديلات التشريعية الخاصة بهذا الموضوع إلى الجهة التشريعية.
وأكد بيان صادر عن المجلس, أن إطلاق الحريات
العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير والنشر, هو المدخل الحقيقي والمحك
العملي لأي حديث جاد عن أي إصلاح سياسي أو ديمقراطي.
وأضاف البيان: إن أي إغفال أو تجميد لهذه
الحريات سيؤدي إلى دفع المشهد السياسي برمته للدوران في الفراغ من جديد.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين ـ تبعًا لصحيفة
الأهرام ـ جميع الكتاب والصحفيين إلى تناول هذه القضية للمشاركة في أعمال الجمعية
العمومية العادية القادمة يوم الجمعة 3 مارس.
ويأتي هذا البيان بعد الحكم مؤخرًا على أحد
الصحفيين بالسجن لمدة عام؛ لانتقاده وزير الإسكان السابق, والذي خرج من الوزارة في
التعديل الأخير دون معرفة الأسباب.
