بموجب
القواعد الجديدة التي من المقرر ان يبدأ العمل بها قريبا في الصين ستصبح «وكالة
أنباء الصين الجديدة» الرقيب الفعلي على تقارير الأخبار الخارجية والصور والرسوم
التوضيحية لبعض الأحداث او التطورات في البلاد.
وأعلنت
الوكالة في رسالة خاصة بها انها ستفرض رقابة على محتوى الأخبار التي من شأنها ان
تهدد «الأمن الوطني».
وفي حال
تطبيق هذه القيود سيكون لها أثر رئيسي على وكالات أنباء مثل «اسوشيتدبرس» و«رويترز»
و«بلومبيرغ نيوز»، وهي وكالات تبيع المنتجات ذات الصلة بالأخبار الى عدد من الجهات
في الصين. وتهدف هذه الخطوة بصورة عامة فيما يبدو الى توسيع دائرة القيود المفروضة
على المعلومات التي تتلقاها وسائل الإعلام الاخبارية داخل الصين وتوزعها على
المشاهدين او المشتركين، بما في ذلك مواقع الإنترنت ذات الطبيعة الاخبارية
والمطبوعات الرياضية والثقافية والمالية. وكان مؤسسات إعلامية عديدة قد ظلت تتفادى
اجراءات الرقابة التي يجب ان تتبعها وسائل الإعلام في الصين.
وقال
مراقبون ان قادة الحزب قد انزعجوا بسبب الكم المتزايد من الأخبار الداخلية
والخارجية.
وعقب فترة
من الانفتاح النسبي يبدو المسؤولون الآن مصممين على التأكد من ان الرأي العام في
الصين ليست لديه وسيلة سهلة للدخول الى مصادر معلومات من المحتمل ان تثير سخطا
شعبيا او تضعف من قبضة الحزب الحاكم على السلطة.
وقالت
جماعات رصد إعلامية غربية ان القيود الصينية الجديدة والارتفاع الحاد في عدد
الصحافيين الذين قدموا لمحاكمات بسبب عملهم قد أثار شكوكا حول ما اذا ستوفي بكين
بهذه الوعود
