الطبطبة على الفساد والتضييق على الصحافة.

بخلاف توحهات دولة رئيس الوزراء وحرصه على توسيع
هامش الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة التزاما بالبيان الوزاري وبتوجيهات
حلالة الملك المباشرة والصريحة  تفاجأ الجميع  بالتعميم الذي أصدره رئيس الوزراء  ويحذر فيه الموظفين في مختلف اجهزة الدولة  من تسريب أية وثيقة أو معلومات  تتعلق بتجاوزات ادارية ومالية  للصحافة 
وتحت طائلة المسؤولية  وباتخاذ أشد
الاجراءات بحق من يخالف التعميم  فهذا الاجراء
يشكل قيدا   كبيرا وتضييقا على الصحافة اضافة الى أن في روحه
ونصه مخالفة للدستور الذي يكفل حرية التعبير 
ولقانون المطبوعات والنشر  الذي
يكفل للصحفي حق الوصول للمعلومة  وبخلاف ما
هو مطلوب وفقا للمعايير والمواثيق الدولية  ولما يسعى له الصحفيون  بمعاقبة من يقدم على حجب المعلومة ويعرقل
تدفقها ويحول دون وصول الصحفي اليها يجيء التعميم ليشكل  ليس قيدا على حرية الصحافة فحسب بل طبطبة على
الفساد وتسترا على الفاسدين .

 

الجميع على قناعة وثقة بتوجهات رئيس الوزراء واصراره على تطبيق القانون
والتزامه بمحاربة الفساد من هنا المأمول العودة عن هذا التعميم والتوقف عن تهديد
الموظفين  والتكتيم على المعلومة والوثيقة
التي تكشف خيوط الفساد وممارساته وأشكاله ومواقعه ومرتكبيه وصولا لتحويلهم
للقضاء  ومفهوم أن يصار الى معاقبة ومحاسبة
من يقدم على تسريب معلومات كاذبة ومضللة 
وكذلك الذي ينشرها  فهذا مقبول اذ
ان الاصل هو التزام الدقة والامانة والنزاهة 
لكن من غير المعقول محاسبة من يكشف حقائق ومعلومات ووثائق تؤكد وجود جرم
الفساد والمخالفات الادارية والمالية خاصة وان عنوان المرحلة محاربة الفساد وبشقيه
الادراي والمالي  التزاما باعمال القانون
بل الاصل أن يصار الى حماية أمثال ومكافأتهم .

 

والصحافة الحرة من أهم مرتكزات الديمقراطية واقوى الاسلحة لمحاربة الفساد
والتضيق على الفاسدين  واعتماد الحقيقة
والوثيقة أفضل ضمانات المكاشفة والشفافية  ففي  الوضوح والعلانية منع لانتشار الشائعات وتضخيمها  وللحد الذي تزكم معه رائحة الفساد الانوف.

 

وبالتاكيد الامور لن تكون فلتانة فاقلضاء هو الحكم  فمقابل الحرية هناك مسؤولية المصداقية والدقة
وآن الاوان لتنقية نظام الخدمة المدنية من الشوائب التي تتعارض مع حقوق الانسان
والحريات العامة  .