Skip links

الكويت: قائمة الجميع تفوز بانتخابات ساخنة لجمعية الصحافيين الكويتية

فازت
قائمة "الجميع" بكافة مقاعد مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية التي
اقيمت مساء امس الثلاثاء 20 مارس الجاري بحصولها على 466 صوتا ملتزما في حين حصلت
قائمة "المستقلين" المنافسة على 98 صوتا ملتزما.
وتضم
قائمة الجميع التي ترأس الجمعية منذ حوالي 12 عاما كلا من فيصل الجناعي الذي حصل
على 791 صوتا وعدنان الراشد الذي نال 742 صوتا واحمد بهبهاني محصلا 711 صوتا
وعبدالحميد الدعاس وحصل على 698 صوتا وفاطمة حسين العيسى وحصلت على 645 صوتا
ودهيران ابا الخيل وحصل على 660 صوتا وجاسم كمال الذي حصل على 630 صوتا.
في
المقابل ضمت قائمة المستقلين كلا من الشيخ صباح المحمد الصباح (احتياطي اول) والذي
حصل على 329 صوتا وسالم الواوان (احتياطي ثان) وحصل على 308 اصوات وصالح السعيد
الذي نال 269 صوتا وثامر الصالح ونال 219 صوتا وبدر الطراح الذي حصل على 212 صوتا
ونظيرة العوضي التي حصلت على 206 اصوات وتركي العازمي و 201 صوتا.
وشهدت
جمعية الصحافيين الكويتية اليوم منافسة هي الأقوى من نوعها منذ ست سنوات بين
قائمتين تخوضان انتخاباتها للوصول إلى مقاعد مجلس إدارتها، تضم الأولى أعضاء
الدورة الحالية لمجلس الإدارة برئاسة أحمد بهبهاني، وتنافسها قائمة يرأسها الشيخ
صباح المحمد الصباح رئيس تحرير جريدة «الشاهد» الأسبوعية.
ووسط
مشاحنات وفوضى تنظيمية تخللها مناقشات حادة وبعض الأطروحات القبلية، اعتمدت
الجمعية العمومية لجمعية الصحافيين الكويتية أمس الاثنين 19 مارس الجاري تقريريها
الإداري والمالي بفارق 99 صوتا، كما وافقت على مشروع الميزانية الختامية للعام
المقبل.
ويعود سبب
ندية المنافسة إلى كون الجمعية تضم مجلسا يمثل الأعضاء فيه بالتزكية على مدى
الدورات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي دفع قائمة المستقلين التي يرأسها الصباح إلى
خوض الانتخابات لتغيير الحال التي وصلتها الجمعية، ومحاولة تقديم الأفضل وتطوير
العمل كما ذكر لـ«الشرق الأوسط».
وكان
واضحا خلال الجمعية العمومية ابتعاد القضايا التي تهم الجسم الصحافي عن المناقشة
كقانون المطبوعات والنشر الجديد وقضايا الحريات والتقييد الأمني على المصورين في
البرلمان وإعادة هيكلة قطاعات وزارة الإعلام، فقد حرص أطراف القائمتين على إبراز
مواهبهم الخطابية في مناقشة التقرير الإداري.
من جانبه
أكد مساعد مدير الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون صلاح الرباح قانونية «الإجراءات
التي تخللت الجمعية العمومية وعدم وجود أي مخالفات تذكر، وأن باب الطعن بقرارات
الجمعية العمومية أقفل باعتماد الاعضاء للتقريرين الإداري والمالي، وهذه بالنهاية
تعكس الروح والمنافسة الديمقراطية».