Skip links

اللجنة الاعلامية في “الاعيان” تنتصر للصحافيين ولتوجيهات الملك :”لا لحبس الصحفيين”

ألغت لجنة
الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والاعلامية في مجلس الاعيان الخميس
الماضي  حبس الصحافيين وفقا لقانون
المطبوعات والنشر.وشطبت اللجنة النص الوارد من قبل مجلس النواب على المادة 30 /و
/2 التي تقول انه "لا يجوز صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول
والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، إلا اذا تضمن ذلك أيا من الجرائم المذكورة في
المادة 38 من القانون".
وابقت على
تعديل "النواب" في المادة 30/و/1 والتي تقول "بالرغم مما ورد في أي
تشريع آخر لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل
التعبير".
ورحبت
نقابة الصحفيين بلسان نقيبها طارق المومني بقرار لجنة الاعيان بعدم حبس الصحافيين
وفق قانون المطبوعات والنشر، وتثبيت منع التوقيف.
وقال ان
النقابة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل لتدارس قرار لجنة الاعيان وستعمل مستقبلا على
تعديل القوانين الاخرى التي تجيز الحبس ومنها قانون العقوبات وامن الدولة، معربا
عن امله ان يعيد المجلس النظر في الغرامات كونها مرتفعة.
وكان
الجسم الصحافي يأمل بان تتضمن تعديلات لجنة الاعيان نصا صريحا بعدم جواز حبس
الصحافيين وكل صاحب رأي وفكر من خلال اضافة فقرة تقول "بالرغم مما ورد في أي
تشريع آخر لا يجوز الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل
التعبير".
وسيعرض
قرار اللجنة على مجلس الاعيان في اجتماعه الذي سيعقده الثلاثاء المقبل، واذا وافق
"الاعيان" على توصية لجنتهم فان مشروع القانون سيعود الى
"النواب" الذين لا يملكون الا الموافقة على تعديل الاعيان او الاصرار
على موقفهم.
وفي حال
اصر "النواب" على موقفهم من القانون سيعود مجددا الى
"الاعيان" وفي حال اصرارهم يعمل على عقد جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان
لتحديد مصير مشروع القانون.
ووفقا
للصيغة التي أقرتها اللجنة، لا يزال الباب مشرعا لإيقاع عقوبة الحبس في قضايا
النشر أو الرأي والتعبير عبر ما يقرب من 22 قانونا نافذا. وتوافقت لجنة الاعيان مع
قرار النواب بالنص على عدم توقيف الصحافيين.
وابقت
لجنة الاعيان الغرامات الواردة في المادة 38 من القانون الاصلي، المادة 28 من
القانون المعدل والتي تحظر على الصحافي نشر ما يشمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى
الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها، وما يشتمل على التعرض أو
الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة، أو بالرسم أو بالصورة، أو بالرمز أو
بأي وسيلة أخرى". ونشر "ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني أو
إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، وما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو
ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم".
ووافقت اللجنة
خلال اجتماعها الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي ورئيسة المجلس
الاعلى للاعلام الدكتورة سيما بحوث، على قرار مجلس النواب بربط قانون المطبوعات
والنشر برئيس الوزراء بدلا من وزير الصناعة والتجارة.
ورفضت
اللجنة القانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر لدمجه في صلب مشروع
القانون، واقرت مشروع قانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي لسنة
2006.
الى ذلك
اقرت لجنة الشؤون القانونية خلال اجتماع عقدته امس برئاسة رئيس المجلس زيد
الرفاعي، عددا من القوانين المؤقتة ومشاريع القوانين كما وردت من مجلس النواب.
واقرت
اللجنة مشروع قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة
المشرفة لعام 2007، والقانون المؤقت المعدل لقانون مؤسسة الموانئ، والقانون المؤقت
المعدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية، والقانون المؤقت المعدل لقانون
العقوبات ورفض قانون مؤقت معدل لقانون العقوبات لدمجه في صلب القانون