اعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق
الإنسان عن قلقها البالغ من الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكريةيوم الثلاثاء
الموافق 31 /10/2006 ،على النائب طلعت السادات ، وذلك بالسجن لمدة عام مع الشغل
بتهمة إهانة القوات المسلحة، وذلك في القضية رقم 49 / 2006 جنح عسكرية ،التي نظرها
المدعي العام العسكري بدءا من 4/10/2006 . وتعتبر المؤسسة هذا الحكم متعارضا مع
حرية الرأي والتعبير ، وكذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة .
ويأتي هذا الحكم بعد قيام النائب العام بإحالة (السادات) إلى النيابة العسكرية بعد
إدلائه ببعض التصريحات لعدد من القنوات الفضائية ومنها قناة أوربت وعدد من الصحف
المصرية والعربية ، طالب فيها النائب بإعادة التحقيق في ملابسات اغتيال الرئيس
السابق السادات عام 1981 ، ووجه اتهامات بالتقصير لعدد من الضباط المسئولين عن
حمايته . ووضعت المؤسسة عدد من مبررات قلقها من صدور هذا الحكم في بيان اصدرته على
النحو التالي :
انه يجري في إطار تصفية حسابات بين النظام المصري والنائب ، خاصة لموقفه
المعارض والمنتقد لعدد من المواقف السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها
النظام الحالي ، بدأت منذ إعلان عزمه على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2005
، حيث لم يقبل ترشيحه بسبب النزاع على رئاسة حزب الأحرار بين عدد من الأشخاص الذي
تقدم بوصفه رئيسا له للترشيح . واستمرت في أكثر من مناسبة منها انتخابات مجلس
الشعب ، وقيامه بالترافع عن سفاح بني مزار الذي برأته محكمة جنايات المنيا من
الاتهام بقتل عشرة أشخاص في قريته والتمثيل بجثثهم ، ووجهت انتقادات لجهات الضبط
القضائي في هذا السياق
كما يأتي ذلك الحكم على خلفية ممارسة طلعت السادات وهو عضو بمجلس الشعب ،
لحقه في الإدلاء برأيه بشكل سلمي لا يتعارض مع القانون ، وهو الحق الذي كفلته
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
والذي صدقت عليه الحكومة المصرية . كما يعتبر ذلك مساسا بحصانة النائب التشريعية
التي كفلها له الدستور .
وتعرب المؤسسة عن اندهاشها للخطوات السريعة التي تم اتخاذها في هذه القضية،
والتي لم تتجاوز الشهر بدءا من رفع الحصانة عنه ـ بعد بلاغ تقدمت به مباحث أمن
الدولة ضده في 4 أكتوبر الماضي إلى إدارة المدعي العام العسكري ـ واذن مجلس الشعب
باتخاذ اجراءات التحقيق قبل النائب في 5/10/2006 ، ثم إحالته للنيابة العسكرية
واتهامه بإهانة القوات المسلحة ، نهاية بالتحقيق معه لعدة أيام بدءا من التاسع عشر
من أكتوبر ، رغم تعبير النائب في أكثر من مناسبة عن تقديره لدورها وتضحياتها في
سبيل الدفاع عن الوطن . وترى المؤسسة أن النائب السادات لم يتعد حدود إبدائه لبعض
الآراء التي قد يختلف أو يتفق عليها الكثيرين لكنها تبقى في حدود حرية الرأي
والتعبير عنها .
غياب ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق
النزيه عن المحاكمة برمتها ، حيث لا يعد القضاء العسكري هو المختص والقاضي الطبيعي
لمواطن مدني ، وعضو أكبر هيئة تشريعية في مصر ، حيث تختص المحاكم العادية بمحاكمته
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ، كما عبر النائب عن شكواه بعدم سماع
المحاكمة لطلباته ومنها استدعاء شهود نفي لسماعهم . كما لا تتوافر ضمانات الحيدة
والاستقلال في هذه المحكمة باعتبار أعضائها ضباط عسكريين .
كما يعتبر هذا الحكم نهائي لا يوجد له أي وسيلة للطعن ، ويصبح الحكم نهائيا بمجرد
تصديق الحاكم العسكري عليه ، وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع النائب طلعت السادات
بوصفه كان يمارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي وتطالب السيد رئيس الجمهورية
بوصفه الحاكم العسكري بعدم التصديق على هذا الحكم .
