فجر التقرير الأخير الذى أعده المجلس الأعلى للصحافة فى مصر عدة قضايا من بينها
قضيتين أثارتا الجدل على صفحات معظم الصحف المصرية
على إختلاف توجهاتها ووسط الجماعة الصحفية ،
تتعلق القضية الأولى بما أورده التقرير حول المستوى المهنى للصحافة المصرية وأداء الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، وقد عدد
التقرير بعضاً من تلك المخالفات
ومنها نشر أخبار مجهلة ونشر التجريح الشخصى واستخدام ألفاظ وعبارات غير لائقة ، وكان الأبرز على قائمة هذه المخالفات هو
الإساءة لرئيس الجمهورية وحدد التقرير صحيفة
"الكرامة – حزبية تابعة لحزب الكرامة تحت التاسيس- " التى إعتبرها أساءت إلى رئيس الدولة ، وأوصى التقرير نقابة الصحفيين
بضرورة الوقوف على محاسبة الصحيفة
والتصدى لمثل هذه الممارسات التى إرتأها مخالفة لميثاق الشرف الصحفى وأداب المهنة وقوانينها ، أما القضية الثانية التى أثارها
إصدار التقرير فتتعلق بدور نقابة
الصحفيين فى الوقوف على المحاسبة والتحقيق فى المخالفات الصحفية والخروج على قوانين تنظيم المهنة .
وجاءت القضيتين المثيرتين
للجدل بعد حادثين كان لكل منهما أثره على الصعيد الصحفى ، الأول يتعلق بالتعديلات القانونية لبعض مواد قانون العقوبات ذات العلاقة بمهنة
الصحافة والنشر والرأى والتى أقرت بمحاسبة
الصحفى عند التعرض لرئيس الجمهورية بالسب والقذف ، والثانى هو التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة قبل أقل من شهر وهو
التشكيل الذى يجرى إعتماد أعضائه بالتعيين ومن
ضمنهم رؤساء تحرير الصحف الرسمية الذين يجرى تنصيبهم فى مواقعهم بالتعيين أيضاً.
وكان التقرير الصادر عن المجلس
الأعلى للصحافة حول رصد وقائع الأداء الصحفى خلال
الشهرين الماضيين قد رصد ضمن ما أورده عدم الإلتزام بميثاق الشرف الصحفى والتلاسن بين الصحفيين على صفحات الجرائد الأمر
الذى كان له محل من الإعراب فى قضية
"الكرامة" .
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس
الأعلى للصحافة قد دخل فى جدل مواز مع
نقابة الصحفيين على خلفية التقرير ذاته وصل إلى حد تبادل الإتهامات بالتقصير فى أداء كل منهما دوره والتذكير بالصلاحيات
المخولة لكل طرف.
