المجلس الوطني للإعلام في لبنان يلوِّح بمقاضاة المؤسسات التي تمارس الشحن الطائفي ـ السياسي

اضطر
«مجلس الإعلام المرئي والمسموع» اللبناني إلى تأجيل اجتماعه الذي كان من المفروض
ان يعقد الخميس الماضي  لتغيّب بعض
المؤسسات الإعلامية الرئيسية عن الحضور وهي محطتا تلفزيون «المستقبل» و«المؤسسة
اللبنانية للإرسال» وإذاعة «صوت لبنان»، فيما حضر ممثلو مؤسسات أخرى.

وخصص
الاجتماع للبحث في سبل «تبريد المناخات الإعلامية المتوترة في البلاد والناجمة عن
حدة الخطاب السياسي التي تنعكس بتظهير إعلامي يمكن ان يؤدي الى شحن طائفي ـ سياسي
قد يكون مدخلا لفتنة اهلية»، كما قال رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ في المؤتمر
الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع. وأضاف: «شئنا في هذا الاجتماع ان تتحاور وسائل
الإعلام لتلتقي على نقاط مشتركة. ولكن، ويا للأسف، غابت بعض المحطات المرئية
الرئيسية مما ادى الى احتجاج مؤسسات أخرى اعتبرت انها حضرت للتوصل الى تدابير حول
طريقة التعامل الإعلامي ووضع نقاط مشتركة بينها. لذا قرر المجلس تأجيل هذا
الاجتماع، علما انه يلفت الى ان الوضع الحالي يفترض سلوكية اعلامية هادئة تعمل على
تهدئة الغرائز وتتقيد بمقاييس موضوعية يشدد عليها القرار 380/490».

ودعا الى
«التزام الثوابت التي يشدد عليها المجلس في علاقته مع المؤسسات المرئية والمسموعة،
وأولها وقف الشحن السياسي والتزام الموضوعية، الأمانة والتنوع، الابتعاد عن
المبالغة، تغليب المصلحة الوطنية على السبق الصحافي، تغليب لغة التسامح والاعتراف
بالآخر، قبول ظاهرة النقد ورفض مقولة التجريح، حجب كل تصريح فيه مساس بكرامة الآخر
أو الاعتداء على حريته أو تحريض على الإثارة الطائفية، عدم بث كل ما من شأنه إثارة
النعرات الطائفية والتعرض للنظام العام ومقتضيات المصلحة الوطنية والتحريض على
العنف، واحترام الطابع التعددي في التعبير عن الأفكار والآراء».

وحذّر
محفوظ من «ان البلاد على ابواب فتنة. واذا توقف الإعلام عن ان يكون متاريس
اعلامية، فعلى الأقل من واجبه ان يكون متاريس موضوعية». ولوّح باللجوء الى القضاء
«اذا استمرت وسائل الإعلام في المزيد من الشحن في ظل عدم اعتراف بعض الأطراف
بالحكومة». ورأى «ان الحوار هو الجواب الفعلي على هذا الوضع المتوتر. وإلا نكون
تركنا الحل في يد الخارج». وأسف للدور الذي تضطلع به بعض «الفضائيات العربية
والأجنبية المرخص لها البث من لبنان»، معتبرا انها «لا تراعي الأمانة والموضوعية،
بل ان بعضها انخرط في الانقسام السياسي. ونطالبها بالتزام قانون المرئي والمسموع
الذي يطبق على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة اللبنانية».