المرصد المصري للصحافة والإعلام-
إيمانًا بأهمية الدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتوعية المجتمع والرأي العام بها من أجل الضغط على المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الانتهاكات، وخلق بيئة أكثر ملائمة للعمل الصحفي والإعلامي، تقوم مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” بإصدار تقريرها السنوي لعام 2018.
ينقسم هذا التقرير إلى قسمين رئيسين؛ يتناول القسم الأول نظرة عامة على الحريات الصحفية والإعلامية في مصر؛ إذ نوضح من خلاله القوانين والتشريعات المستجدة خلال عام 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، ودور الجهات التنفيذية كالمجلس الأعلى للإعلام في تقييد الحريات الصحفية والإعلامية منذ إنشائه في أبريل 2017، وكذلك بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية لتضييق الخناق على الحريات الصحفية والإعلامية كحجب المواقع الإلكترونية.
وقد شهد هذا العام عدة تغييرات هامة على مستوى البنية التشريعية والقانونية الحاكمة لمجال الإعلام في مصر، تمثلت في إصدار أربعة تشريعات جديدة وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، وسط حالة من الجدل الواسعة حول مسببات إصدار تلك التشريعات ومدى دستوريتها، ومدى تأثيرها على حرية الرأي والتعبير في مصر. كما برز هذا العام الحديث عن تعديل قانون نقابة الصحفيين، وانفراد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بإجراء التعديلات دون عرضها على أعضاء مجلس النقابة أو جموع الصحفيين، وهو ما سبب أزمة داخل أروقة النقابة انتهت إلى تأجيل مشروع مسودة القانون الجديد للنقابة.
ويتناول القسم الثاني الرصد الإحصائي لانتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية في مصر عام 2018، فقد شهد هذا العام عدد (218) حالة انتهاك؛ وثق المرصد منها 121 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و(97) انتهاكًا عن طريق التوثيق غير المباشر. وجاءت حالات “المنع من التغطية” في المرتبة الأولى بنسبة حوالي 30% من إجمالي الانتهاكات، تلاها “التعدي بالقول أو التهديد” بنسبة 11%، ثم “إيقاف برامج وقنوات” بنسبة 9%، وتوزعت النسب الأخرى على باقي الانتهاكات. وكان الذكور أكثر عرضة لهذه الانتهاكات من الإناث بنسبة 39.5% مقابل 17.5%، بينما كانت 43% من هذه الانتهاكات لحالات جماعية.
أما من حيث الجهة القائمة بالانتهاك؛ فقد تصدرت المؤسسات الصحفية والإعلامية، أكثر الجهات انتهاكًا لحقوق العاملين فيها خلال عام 2018، بنسبة 23% من إجمالي الانتهاكات، تلتها وزارة الداخلية بنسبة 21.5%، وهو ما يوحي باستمرار الحملة الأمنية ضد الصحفيين والإعلاميين. وفي المرتبة الثالثة تورطت الجهات القضائية في (33) واقعة بنسبة 15% من إجمالي الانتهاكات، تعرض فيها العاملون في وسائل الإعلام لانتهاكات كان الغالب عليها منع الصحفيين والإعلاميين من دخول المحاكم وتغطية عدد من الجلسات. وتوزعت باقي النسب على جهات مختلفة كما هو موضح في متن التقرير.
لقراءة التقرير كاملاً إضغط هنا
