مجريات الانتخابات النيابية لعام 2007 من المنتظر ان يكشف النقاب عنه اليوم عن
وجود العديد من التجاوزات سواء المتعلقة بقانون الانتخاب او التحضير لعملية
الانتخاب وصولا الى الاقتراع واعلان النتائج.
وانتقد التقرير الذي جاء في 23 صفحة ووصلت نسخ
منه الى الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب – نقل اسماء الاف من الناخبين بموافقة
دائرة الاحوال المدنية والجوازات من دائرة الى اخرى وعلى نطاق واسع.
وقال ان حجم المخالفات لقانون الانتخاب نفسه
الذي رافق معظم مراحل العملية الانتخابية القى بظلال كثيفة من الشك حول مدى توافق
اجراءات العملية الانتخابية مع المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بنزاهة
الانتخابات.
كما انتقد اللجوء الى طريقة التصويت العلني
الذي يعرف بالتصويت الأمي وقال لوحظ قيام شخصيات عامة ومعروفة بالتصويت الامي, من
دون ان تقوم لجان الاقتراع باية اجراءات لتطبيق قانون الانتخاب التي تعاقب على هذا
الفعل.
وبدأ المركز تقريره بالاشارة الى ضعف شرعية
ودستورية قانون الانتخاب الذي اجريت عليه الانتخابات 2007 وقال: "ان انتخابات
2007 اجريت بموجب احكام القانون المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته وبالرغم من اهميته
للحياة السياسية الاردنية الا انه استمر بوصفه قانونا مؤقتا منذ صدوره ولم يناقش
من قبل مجلس النواب الرابع عشر في اي من دوراته العادية الاربع, الامر الذي يثير
تساؤلا حول مدى دستوريته في ظل احكام المادة 94 من الدستور, الامر الذي يضعف ايضا
من شرعية قانون الانتخاب وذلك رغم تعهد الحكومة لدى حصولها على ثقة المجلس السابق
بالعمل على تقديم مشروع قانون انتخابات جديد".
وأشار المركز الى عدم تلقيه ردا على الطلبات
التي كان قد بعثها الى حكومة معروف البخيت والمتعلقة بمراقبة الانتخابات. وقال إن
ذلك "اعاق قيام المركز بواجبه القانوني واتخاذ الخطوات العملية اللازمة
للمباشرة في تنفيذ البرنامج الذي سبق وأعده".
واضاف: مع ذلك توالت الاتصالات مع الحكومة
لإقناعها بضرورة واهمية مراقبة الانتخابات في هذه المرحلة الا ان جميع هذه
الاتصالات لم تسفر عن النتيجة المتوخاة, حيث تم ابلاغ المركز وبعض مؤسسات المجتمع
المدني التي ابدت رغبتها في المشاركة بعملية المراقبة على تدريب 150 مواطنا فقط
وهذا لا يتيح الفرصة لمراقبة الانتخابات بالطريقة المتعارف عليها في دول العالم
وانه سيسمح فقط بمتابعة ورصد العملية الانتخابية عن بعد من دون تمكين المركز
الوطني من الحضور المستمر في قاعات الاقتراع والفرز وذلك تحت حجة ان قانون
الانتخاب اعطى هذا الحق للمرشحين ومندوبيهم من دون غيرهم وان على مؤسسات المجتمع
المدني ان تنسق مع المركز الوطني لحقوق الانسان لهذه الغاية الا ان موقف الحكومة
تطور باتجاه السماح لاعضاء الفريق للقيام بزيارات قصيرة لقاعات الاقتراع من دون
تحديد دقيق لماهية هذه الزيارات.
وحول مرحلة ما قبل يوم الاقتراع اورد التقرير
عددا من الشكاوى منها نقل اسماء الاف من الناخبين بموافقة دائرة الاحوال المدنية
والجوازات من دائرة الى اخرى وعلى نطاق واسع مما ادى الى ازدياد اعداد الناخبين في
بعض الدوائر على حساب الدوائر الاخرى بشكل يفوق عدة مرات معدل الزيادة الطبيعية
لعدد الناخبين المسجلين بين عامي 2003-2007م.
وقال: في محافظة الكرك ارتفع عدد المسجلين في
الدائرة السادسة بنسبة 17% من دون اعتبار لمحل اقامة هؤلاء الناخبين, بينما انخفض
في الدائرة الثانية من ذات الدائرة بنسبة 0.2%, وفي اربد ارتفع عدد المسجلين في
الدائرة الثامنة 23% وفي الدائرة الرابعة بنسبة 14.3% علما بانه لم يرد اي تعليق
او تعقيب رسمي على كل ذلك.
وهو ما يعني – وفق التقرير – اضعاف دور سكان
الدائرة في اختيار المرشح الذي يمثلهم ويشكل اخلالاً بمقتضيات التمثيل الحقيقي
لهذه الانتخابات, فضلا عن ان عمليات النقل الجماعية تثير الاهتمام لمعرفة
المستفيدين من هذا الاجراء والاسباب التي دعت الى السماح باجراء مثل هذا النقل
وكذلك معرفة الطرق التي اتبعت لاقناع المواطنين بالموافقة على ذلك.
كما اقر التقرير بان الاجراءات التي تم خلالها
نشر قوائم الناخبين وحجبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييز واضح بين المرشحين
ويتعارض مع حرية الوصول للمعلومات. ونقل المركز الوطني لحقوق الانسان شكاوى ان
عملية نقل اسماء الناخبين في معظمها تنطوي على شراء اصوات وذمم الناخبين من قبل
بعض المرشحين وهي جريمة يعاقب عليها قانونا سواء كان ذلك بالبيع او بالشراء, مشيرا
الى ان ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم كانت محدودة للغاية سواء قبل يوم الانتخاب او
يوم الانتخاب.
وأشار المركز في تقريره الى تعرض بعض المرشحين
لضغوط امنية من اجل ثنيهم عن الترشح لعضوية مجلس النواب وتعرض بعض انصار المرشحين
لضغوط لثنيهم عن مؤازرة احد المرشحين او التصويت لهم مؤكدين انهم تقدموا
بطلبات الى الحكام الاداريين من اجل التدخل لوقف هذه التجاوزات والمخالفات الا انه
لم يتم التجاوب مع هذه الطلبات وتم غض النظر عنها.
وعن رصد العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع
قال التقرير انه من بين 3995 صندوق اقتراع تمكن 150 راصدا من رصد عملية الافتتاح
في 146 صندوقا فقط, في حين لم يسمح لاربعة من اعضاء فريق الرصد من القيام بمراقبة
عملية الافتتاح نتيجة عدم السماح لهم بمتابعة هذه الاجراءات من قبل رؤساء لجان
الاقتراع والفرز.
وحول الملاحظات التي اوردها التقرير حول افتتاح
الصناديق قال ان ما نسبته 23% من لجان الاقتراع والفرز تأخروا عن الوقت المحدد
للبدء في اجراءات الاقتراع وتبعا لذلك تأخر بدء عملية الاقتراع عن الساعة السابعة.
كما اشار الى تعطل نظام الربط الالكتروني مما
ادى الى وقوع حالة من الارباك والفوضى في العشرات من المراكز. كما لوحظ عدم قيام
ما نسبته 5% من لجان الفرز والاقتراع في الصناديق التي تم رصدها من عرض صناديق
الاقتراع على مندوبي المرشحين عند بدء عملية الاقتراع للتأكد من خلوها من اية
اوراق,
كما لم تقم لجان الاقتراع والفرز باحصاء اوراق
الاقتراع قبل البدء بعملية الاقتراع في ما نسبته 49% من المراكز التي تم رصدها
خلافا للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات, علما بان قانون الانتخاب الحالي لم ينص
على ضرورة احصاء البطاقات قبل البدء في عملية الاقتراع الامر الذي يكشف نقصا في
قانون الانتخاب لعام 2001م.
كما لاحظ فريق المراقبة وجود ما نسبته 4% من
الصناديق لا يسمح لمندوبي المرشحين مشاهدتها بشكل واضح وما نسبته 14% من مجموع
الصناديق التي تم رصدها لم تتوفر فيها الترتيبات اللازمة لسرية الاقتراع. كما
احتوت ما نسبته 3% من مباني مراكز الاقتراع التي تم رصدها على ملصقات خاصة
بالدعاية الانتخابية, كما خلت مراكز الاقتراع من قوائم المرشحين بما نسبته 15%.
فيما لم يتقيد 8% من اعضاء لجان الاقتراع والفرز بالتعليمات الخاصة باجراءات فتح
الصناديق وبدء عملية الاقتراع.
وحول الاجراءات الخاصة بالاقتراع سجل التقرير
انه لم يتمكن ما نسبته 8% من اعضاء الفريق من القيام بالمهمة الموكلة اليه بحرية
داخل مراكز الاقتراع التي تم السماح برصدها.
كما لوحظ عدم تحقق بعض مسؤولي مراكز الاقتراع
من البطاقة الشخصية للناخبين بما نسبته 4% في مراكز الاقتراع التي تم السماح
برصدها. كما تم منع 19% من الناخبين من الاقتراع خلال فترة وجود الفريق بحجة عدم
وجود اسمائهم على جهاز الربط الالكتروني, في مقابل ورود شكاوى الى المركز حول
السماح لاشخاص بالتصويت بالرغم من عدم وجود اسم الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم
الشخصية الامر الذي يشكل مخالفة لقانون الانتخاب الذي اعتمد بطاقة الاحوال الشخصية
المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية كوسيلة حق الانتخاب على تسجيل الناخب في
سجلات الناخبين.
الاقتراع الجماعي
كما سجل المركز في تقريره حالات من الاقتراع
الجماعي بما نسبته 5% كما سجل فريقه 9% من مراكز الاقتراع التي تم رصدها والتي لم
يتمكن الناخبون فيها من الادلاء باصواتهم بطريقة سرية نتيجة عدم توفر الشروط
اللازمة بالمعزل الخاص بعملية الاقتراع والاكتظاظ في بعض القاعات واللجوء الى
طريقة التصويت العلني الذي يعرف بالتصويت الامي حيث لوحظ قيام شخصيات عامة ومعروفة
بالتصويت الامي, من دون ان تقوم لجان الاقتراع باية اجراءات لتطبيق قانون الانتخاب
التي تعاقب على هذا الفعل.
كما اورد التقرير شكاوى وردت لغرفة عمليات
المركز حول السماح لمن هم دون السن القانونية بالدخول الى مراكز الاقتراع والادلاء
باصواتهم, ورصد حالات من الفوضى والاشتباك في بعض المراكز ادت الى الحاق الاذى
بالناخبين الامر الذي تطلب تدخلا من قبل رجال الامن العام. الا انه قال ان المركز
لم يسجل وقوع حوادث خطيرة.
واكد التقرير ظاهرة شراء الاصوات وحدوث عمليات
نقل جماعية للناخبين من محافظة الى اخرى ومن دائرة الى اخرى بنفس المحافظة
مستخدمين حافلات النقل الجماعي.
كما تم رصد بعض الناخبين وهم يحملون عددا من
البطاقات الشخصية يطوفون بها على صناديق الاقتراع للتصويت اكثر من مرة لصالح احد
المرشحين باسماء مختلفة, واستخدام بطاقات شخصية مزورة من خلال استخدام لاصق يطبع
عليه اسم الدائرة الانتخابية او اعادة طباعة اسم الدائرة على البطاقة ولكن بصورة
لا تنسجم مع طباعة دائرة الاحوال المدنية, والسماح للناخبين بالتصويت في اي مركز
اقتراع ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة من دون وجود سجلات مكتوبة باسماء الناخبين يمكن
من خلالها التأكد من الاشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في ذلك الصندوق.
كما تم تسجيل طرد بعض مندوبي المرشحين من مراكز
الاقتراع والفرز عند اعتراضهم على المخالفات والتجاوزات التي شاهدوها اثناء عملية
الاقتراع.
تسهيلات لذوي الاعاقة
وبعد كل ذلك اشاد المركز الوطني لحقوق الانسان
بتسهيل وزارة الداخلية لانتخاب الاشخاص من ذوي الاعاقة.
وتحت عنوان الاجراءات الخاصة باقفال
الصناديق قال التقرير: انه لم يسمح لما نسبته 7% من اعضاء الفريق بمتابعة اجراءات
الاغلاق, ولكن سجل الفريق ملاحظات عدة ابرزها وجود اشخاص ليسوا من لجان الاقتراع
وفرز الصناديق فيما نسبته 27% من الصناديق التي تم رصدها, وقيام بعض رؤساء لجان
الاقتراع باغلاق ما نسبته 4% من الصناديق قبل الموعد المحدد لذلك.
كما تلقى المركز شكاوى حول الزيادة غير
الطبيعية لاعداد الناخبين خلال ساعتي الاقتراع الاضافيتين متسائلين عن حقيقة وصحة
هذه الزيادة. ففي دائرة عمان الثالثة وصلت نسبة الناخبين وفق احصاءات وزارة
الداخلية الى 36% في الساعة السابعة مساء لترتفع نسبة المقترعين بعد ساعتي التمديد
الى 49%, بزيادة مقدارها 36 الف مواطن ادلى بصوته خلال هاتين الساعتين.
وحول الاجراءات الخاصة بعملية فرز الاصوات جاء
في التقرير ان الفريق لاحظ وجود اشخاص ليسوا من لجان الاقتراع والفرز في ما نسبته
25% من المراكز التي تم رصدها, في حين لم يسمح للفريق من القيام بمتابعة الفرز في
6% من المراكز.
وجاء في شكاوى وصلت الى المركز من قبل بعض
مندوبي المرشحين على الية الفرز في ما نسبته 3% من مجموع الصناديق التي تم مراقبة
عملية الفرز فيها دارت في معظمها حول عدم قراءة اسم المرشح المدون في ورقة
الاقتراع على حقيقته وعدم السماح لمندوبي المرشحين بالاطلاع على الاسم المدون في
ورقة الاقتراع وفي حال اعتراض المندوبين كان الرد اما بالطرد او التهديد بالطرد
خارج قاعة الفرز.
كما اورد التقرير شكاوى وملاحظات عديدة
من قبل مندوبي المرشحين تتعلق بنتائج بعض الصناديق والعثور في بعضها على اوراق
اقتراع تفوق مرات عديدة عدد الذين ادلوا باصواتهم في تلك الصناديق واوردوا مثالا
على ذلك في الصندوق رقم 21 في الدائرة الثالثة في محافظة عمان حيث بلغ عدد
المقترعين في داخل الصندوق 1586 ورقة بنما كان تقدير عدد المقترعين يتراوح بين
400-600 مقترعا فقط ولم يتسن للمركز الوطني لحقوق الانسان التحقق من دقة هذا
التقدير.
واورد التقرير اضافة العديد من اوراق الاقتراع
لصالح بعض المرشحين من خلال الحراك الذي احدثته اللجنة بعد انتهاء عملية الاقتراع
او من خلال زيارة من يدعي انه مندوب الداخلية او المحافظ ليتم التجمهر حول الصندوق
واضافة الاوراق. وقد استدلوا بذلك على اعداد من اقترعوا فعلا وبين الاوراق التي تم
احصاؤها فيما بعد في الصناديق.
ولاحظ فريق المركز الوطني وجود اشخاص من غير
المسؤولين اثناء عملية جمع الاصوات النهائية واعلان النتائج وكان ذلك فيما نسبته
28% من المراكز التي تم رصد عملية جمع الاصوات واعلان النتائج فيها الامر الذي
يثير الشكوك حول حقيقة دور هؤلاء الاشخاص ويؤثر بالضرورة على سلامة العملية
الانتخابية.
واورد المركز شهادة احد مرشحي الدائرة الاولى
في محافظة الكرك حيث قال انه وبعد ان تم اعلان نجاحه داخل مركز استخراج النتائج
النهائية وتدوين محضر بذلك اذ به يتفاجأ باعلان فوز منافسه على نفس المقعد مضيفا
ان ذلك تم بعد تعديل النتيجة التي حصل عليها رقميا في المحضر في حين بقيت الاعداد
التي تثبت فوزه مكتوبة بالاحرف كما هي.
التوصيات
وفي التوصيات اشار المركز الى انه ومن خلال
عملية الرصد والمراقبة وفحص الشكاوى لوحظ ان حجم المخالفات لقانون الانتخاب نفسه
التي رافقت معظم مراحل العملية الانتخابية القى بظلال كثيفة من الشك حول مدى توافق
اجراءات العملية الانتخابية مع المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بنزاهة
الانتخابات وان تصويت المواطنين بصورة علنية (التصويت الامي) في عدد من الدوائر
الانتخابية من دون التدقيق بانهم اميون فعلا واتخاذ الاجراءات لوضع حد لهذه
التجاوزات قد اخل بمبدأ سرية الانتخاب الذي نص عليه الدستور الاردني.
وقال لقد كان لشيوع ظاهرة استخدام المال لشراء
اصوات الناخبين بالجملة وغياب الاجراءات الحكومية الرادعة لمواجهة هذه الظاهرة
الخطيرة اثر سلبي واضح على ارادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وأكد المركز الوطني بهذه المناسبة ان
الانتخابات الديمقراطية تعتبر حرة اذا استندت الى حكم القانون والتنافسية واحترام
المواطنين وحرياتهم الاساسية وكفلت توفير سبل الانصاف القضائي الفعالة في جميع
مراحلها كما تعتبر الانتخابات نزيهة اذا جرت بموجب نظام انتخابي عادل وفعال
والتزمت اللجان المشرفة عليها بالحياد التام في ادارتها والشفافية في تسجيل وفرز
الاصوات واعلان النتائج.
واوصى التقرير بوضع قانون انتخاب جديد يعزز
التوجه الديمقراطي في المملكة ويسهم في تحقيق التعددية السياسية ويؤمن توسيع قاعدة
المشاركة الشعبية ويحقق عدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور والمعايير الدولية ذات
العلاقة على وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما اوصى بانشاء هيئة خاصة مستقلة لادارة
العملية الانتخابية بجميع مراحلها وتوفير الشروط القانونية والموضوعية لضمان قيام
هذه الهيئة بمهمتها بفعالية واحتراف وحيادية تامة وتزويدها بالموارد البشرية
والمالية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية واستقلالية وكفاءة ادارة العملية
الانتخابية.
ودعا التقرير الى ضرورة ان يتضمن قانون
الانتخاب ذاته تقسيم الدوائر الانتخابية, واعادة النظر فهيا على اسس اكثر عدالة
على ان يراعى في ذلك ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر من حيث سكان واعطاء
اصوات الناخبين وزنا متساويا مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف والاعتبارات الخاصة
وفي اضيق الحدود.
ودعا التقرير الى تنظيم استخدام المال في
العملية الانتخابية ووضع الضوابط اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين وحماية
ارادة الناخبين وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل ووقف الحملات
والدعاية الانتخابية وازالة مظاهرها قبل اربع وعشرين ساعة من موعد الاقتراع تحت
طائلة المسؤولية الجزائية.
وتأكيدا على مبدأ عمومية الانتخاب والترشيح
الذي نص عليه الدستور والمواثيق الدولية اوصى المركز ان تتضمن الجداول الانتخابية
اسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب واخضاع جداول الناخبين
للتنقيح سنويا وبصورة دورية وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخبين معروفة
على نحو صحيح وسليم وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع اليها من قبل من له حق
الاقتراع او له مصلحة في حينه.
كما طالب بتمكين المواطنين الاردنيين المقيمين
خارج المملكة من ممارسة حقهم الانتخابي في اماكن اقامتهم, ونشر جداول الناخبين عن
طريق النشر الالكتروني بالاضافة الى وسائل النشر الاخرى واعادة نشر الجداول
النهائية بعد الاعتراض عليها والنظر في الطعون لاتاحة الاطلاع عليها للناخبين
والمرشحين والتحقق من دقتها.
وضمت التوصيات ايضا اعتماد الجداول الانتخابية
الخاصة بكل صندوق بما يضمن عدم تسجيل اي ناخب في اكثر من جدول واحد, مطالبا بعدم
عدم جواز نقل اسماء الناخبين بين الدوائر بصورة جماعية وقصر نقل اسماء الناخبين من
دائرة الى اخرى عند تغيير مكان الاقامة الدائمة للناخب او اختياره مسقط راسه
للإدلاء بصوته فقط بعد التثبت من صحة المعلومات المتعلقة بهذا التغيير واعتبار
النقل في غير هاتين الحالتين مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
كما طالب بان يتضمن قانون الانتخاب بشكل واضح
الشروط الواجب توفرها لضمان سرية الاقتراع ومنها بيان الشروط الواجب توفرها
بالمعزل بحيث يوضع في مكان بعيد عن اعضاء لجنة الانتخاب ومندوبي المرشحين وان
يشترط القانون توجه الناخب الى المعزل لتدوين اسم المرشح الذي يرغب بالتصويت له,
وتحديد شكل ومضمون ورقة الاقتراع بحيث تكون مطوية وغير شفافة وان تتضمن اسم المرشح
وصورته او رمزا واضحا له ليقوم الناخب بالتأشير على اسم المرشح او صورته او الرمز
الخاص به وذلك لضبط اقتراع الاميين بصورة تضمن سرية الانتخاب وسلامة العملية
الانتخابية.
اما فيما يتعلق بضمان سلامة وشفافية الاجراءات
المتعلقة بالعملية الانتخابية ليوم الاقتراع فقد اوصى المركز الوطني بالزام لجان
الاقتراع والفرز باحصاء بطاقات الاقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية
الاقتراع وتوثيق ذلك, والنص على الية واضحة لتقديم الشكاوى للجان الاقتراع والفرز
اثناء عمليتي الفرز والاقتراع بحيث تقدم الشكاوى ويتم الفصل بها خطيا واتاحة الطعن
في قرارات اللجان لدى المحاكم المختصة, وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة سير
العملية الانتخابية من دون عوائق وبالتنسيق مع لجنة الاشراف على الانتخابات.
وختم المركز توصياته بالمطالبة بمساءلة رؤساء
واعضاء اللجان الانتخابية وكذلك المرشحين ومندوبيهم والناخبين الذين يثبت انهم لم
يلتزموا بتطبيق واحترام احكام قانون الانتخاب وتسببوا في حدوث مخالفات اخلت بسلامة
العملية الانتخابية.
يشار الى ان عملية المراقبة نفذت من خلال
مشاركة ممثلين عن الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية, والجمعية الوطنية للحرية
والنهج الديمقراطي وجمعية حقوق الطفل الاردنية "حق" والجمعية الاردنية
لحقوق الانسان, والمعهد الدولي لتضامن النساء, واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون
المرأة, الشبكة القانونية للنساء العربيات, والصندوق الاردني الهاشمي "الفروع
عامة", ومركز عدالة لدراسات حقوق الانسان, والمنتدى الوطني للشباب والثقافة
وجمعية اصدقاء البرلمان الاردني والاتحاد النسائي الاردني العام ومركز الحياة
لتنمية المجتمع المحلي ومركز فينيق للدراسات ومركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة
الاردنية, ومركز العالم العربي للتنمية والديمقراطية وحقوق الانسان, ومركز
الشفافية للدراسات وحقوق الانسان, وشبكة نور للمحامين ومجموعة القانون من اجل حقوق
الانسان, ومركز الاردن الجديد للدراسات, والمتطوعين المستقلين وموظفو المركز
الوطني لحقوق الانسان.
وأشاد المركز بدعم برنامج الامم المتحدة
الانمائي والوكالة الكندية للانماء الدولي اضافة الى المعهد الديمقراطي للشؤون
الدولية لمشروع المراقبة.
