Skip links

المعارضة الاردنية تدعو لالغاء عقوبتي التوقيف والحبس والغرامات المالية بحق الصحافي

دعت احزاب
المعارضة الحكومة ومجلس النواب الى الغاء النصوص الخاصة بعقوبتي التوقيف والحبس
بحق الصحافي والغرامات المالية في مشروع قانون المطبوعات والنشر.
وطالبت في
المذكرة التي قررت ارسالها الى الحكومة ومجلس النواب اقرار مشروع قانون ضمان حق
الحصول على المعلومات من قبل الصحافيين ليتسنى له استكمال رسالته الوطنية
المنشودة.
وثمنت
العديد من التعديلات الايجابية التي تم وصفها في مشروع القانون كرفع الرقابة عن
المطبوعات وحماية مصادرها والغاء الشرط المالي لترخيص الصحف وحق الصحافي في توكيل
محام يحضر نيابة عنه أمام المحاكم في المطالبة القانونية والاجراء الاداري الذي
أصبح الزاماً لدائرة المطبوعات والنشر بالتعامل مع رئاسة الوزراء.
وشددت
المذكرة على ضرورة استكمال التعديلات الأساسية ليصبح قانون المطبوعات والنشر في
سياق القوانين الحامية للحريات العامة ولأصحاب الرأي من خلال الغاء بعض النصوص في
المشروع التي تحد من إمكانية الصحافي في أداء عمله واقرار مشروع قانون ضمان حق
الحصول على المعلومات من قبل الصحافيين.
واكدت
لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي عقدته بحضور نقيب
الصحافيين طارق المومني على دعمها لمطالب نقابة الصحافيين وبخاصة المتعلقة بالغاء
عقوبة التوقيف والحبس بالنسبة للصحافيين.