تجمع عدد من ناشطي منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والعربية أمام مكتب الجزيرة في باريس تضامنا مع مراسل القناة تيسير علوني المعتقل في إسبانيا.
أكد المشاركون وبينهم منظمة مراسلون بلا حدود واللجنة العربية لحقوق الإنسان على قناعتهم ببراءة تيسير، واعتبروا أن الحكم الصادر بسجنه سبع سنوات له خلفيات سياسية في المقام الأول.
ودعا التجمع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما قرره بالفعل فريق الدفاع.
حملة إدانة
ياتي ذلك في سياق التنديد المتواصل من المنظمات الحقوقية والصحفية العربية والدولية بقرار المحكمة الإسبانية العليا تثبيت الحكم بحق الزميل تيسير.
وطالبت 17 منظمة حقوقية في بيان مشترك تلقت الجزيرة نت نسخة منه الحكومة الإسبانية بالتدخل لإطلاق الزميل علوني لأسباب صحية، ليتمكن أيضا من متابعة إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية.
وأشار البيان إلى أن المحكمة رفضت عنصري الطعن اللذين اعتمدهما الدفاع من حيث الشكل والمضمون.
فمن حيث الشكل شارك أحد عناصر المحكمة في التحقيقات الأولية واعتمدت وسائل غير قانونية أو صحيحة كالترجمة الخاطئة والإنصات.
ومن حيث المضمون قام الحكم على التفسير الأسوأ للمادة 576 لقانون العقوبات الإسباني التي تسمح بأحكام تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من ينفذ أو يتسبب أو يسهل أي فعل تعاون مع نشاطات أو أهداف جماعة مسلحة.
وذكر أن هذا الحكم من المرات النادرة في تاريخ المحكمة العليا التي يتم فيها تثبيت حكم قضائي لمحكمة استثنائية.
وتساءل البيان عما إذا كانت إسبانيا تريد الاحتفاظ بترسانة القوانين الردعية والاستثنائية التي خلفتها الحرب الداخلية مع منظمة إيتا لتوظيفها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب.
