Skip links

المومني: نقابة الصحفيين جادة في إحداث تعديلات على قانونها لتسهيل “الانتساب”

بات تعديل
قانون نقابة الصحفيين وشيكا مع البدء بمناقشة التصورات المبدئية والتعديلات
المقترحة على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعرضه على الهيئة
العامة للنقابة التي ستجتمع في 27 الشهر الجاري.
وقرر مجلس
نقابة الصحفيين في اجتماعه الدوري أمس دعوة اللجنة المصغرة، التي انبثقت عن المجلس
وشكلّها العام الماضي لبحث ووضع توصياتها حول تعديل قانون النقابة المعمول به
حاليا، للاجتماع قبل نهاية الأسبوع الحالي لبحث ما لدى النقابة من تصورات حيال
التعديلات.
وقال نقيب
الصحفيين طارق المومني إن مجلس النقابة "جاد" في إحداث تعديلات على
قانون نقابة الصحافيين لسنة 1998 وتعديلاته بما يسهّل انتساب الصحافيين
والإعلاميين إليها، ويواكب التطورات التي تعيشها الساحة الإعلامية سيما بعد تأسيس
العديد من محطات التلفزة والإذاعة الخاصة وظهور الصحافة الالكترونية.
ودعا
المومني الزملاء الإعلاميين والصحافيين إلى تقديم أفكارهم وتصوراتهم للتعديلات
التي يجب أن يتضمنها قانون النقابة بما يعزز دورها في دعم الحريات، مؤكدا أنه
"لغاية اللحظة لم تصل إلى النقابة أي مقترحات حول التعديلات التي يجب أن يكون
عليها القانون".
وأية تعديلات ستضاف إلى القانون لا بد من مرورها
بعدة مراحل دستورية قبل إقرارها، والتي تبدأ بعرضها على الهيئة العامة للنقابة،
التي تجتمع في لمرة واحدة سنويا، يلي ذلك رفعها إلى مجلس الوزراء وعرضها على ديوان
التشريع، وإذا تم الموافقة عليها تعرض على مجلس النواب لإقرارها.
وكان
إعلاميون طالبوا في أكثر من مناسبة بتسريع النظر في الثغرات الموجودة في قانون
النقابة وتعديل ما يتعلق منها باشتراط العضوية، بما يسهل انتساب الصحافيين
والإعلاميين العاملين مع مؤسسات إعلامية وأجنبية في النقابة من دون اشتراط فترة
تدريب محددة في مؤسسة صحافية أردنية، معتبرين توسيع باب العضوية "فرصة
للتخفيف من الهيمنة الرسمية عليى النقابة".
وتتجسد
التصورات والاقتراحات المبدئية لتعديل قانون النقابة وبالأخص ما يتعلق بتوسيع
العضوية في إعادة هيكلة النقابة بحيث تتكون من شعب مخصصة للصحافيين العاملين في
المؤسسات الإعلامية الرسمية وأخرى للعاملين في الصحافة والإعلام غير الأردنية داخل
المملكة وخارجها، وأخرى للعاملين في المواقع الإلكترونية والمحطات الإذاعية
والتلفزيونية الخاصة أو استحداث سجلات للعضوية المشاركة وأخرى للعضوية
الفاعلة.
ومن
المقترحات الأخرى لتعديل قانون النقابة وستبحث في اجتماع اللجنة، رفع نسبة النقابة
من الإعلانات المنشورة أو المبثوثة وشمول جميع المؤسسات الصحافية والإعلامية
الخاصة والعامة بذلك، فضلا عن تعديل المادة المتعلقة باليمين القانوني بحيث يكون
أمام مجلس النقابة، وإعادة النظر بتعريف ووصف المسميات الوظيفية للصحافي.