يبحث مجلس
نقابة الصحفيين في اليمن نتائج اللقاء الذي تم في 8 أغسطس الجاري مع القاضي عصام
السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي طلب فيه النقيب ومجلس النقابة إلغاء عقوبة
الحبس في قضايا النشر والأحكام القضائية التي تجمع بين عقوبتين والأحكام التي
تعاقب الصحفي ورئيس التحرير بعدم ممارسة مهنة الصحافة. وقال النقيب نصر طه مصطفي
إن هذه العقوبات جنائية أصلية في حين أن العقوبات في قضايا النشر يفترض أن تكون
تكميلية.
وطرح النقيب ومجلس
نقابة الصحفيين على القاضي السماوي الأحكام التي صدرت بحق صحف "الشورى"
و"الثوري" وغيرها من الأحكام التي صدرت ضد الصحفيين وخاصة سجن رئيس
تحرير صحيفة الشورى عبد الكريم الخيواني باعتبارها أحكاما أساءت لسمعة اليمن في
المحافل الدولية. وأبدى رئيس مجلس القضاء تفهما لكل تلك القضايا، مضيفا أن
الخيواني كان آخر صحفي سجن في قضية نشر.
وناقش مجلس
النقابة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الأحكام ضد الصحف والصحفيين وخاصة تلك التي
تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، وأن هذا يطيح بدرجات التقاضي المختلفة، ناهيك عن أنه
إذا كانت هناك من جريمة في إساءة حرية التعبير فلا يجب أن تكون هناك عقوبة مادية.
ويطالب
الصحفيون بأن تكون قضايا النشر من اختصاص محاكم الدرجة الأولى وألا تعتبر قضايا
جنائية بما يسمح للصحفيين بحق استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى قبل صدور أحكام
نافذة من المحاكم الأعلى درجة.
ودعا القاضي
السماوي بحسب المنظمة العربية لحرية الصحافة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين القضاء
والصحافة من خلال عقد اللقاءات والندوات والورش التي يمكن من خلالها تلافي
السلبيات والقصور التي يعاني منها القضاة والصحفيون على حد سواء.
وأكد على دعمه
لنقابة الصحفيين من أجل تغيير بعض النصوص الموجودة في مشروع قانون الصحافة والتي
تقف عائقا أمام الحريات الصحفية، مشيرا إلى أن قانون الصحافة ينص على العقوبات
التي يعاني منها الصحفيون إضافة إلى كونه يحيل تلك العقوبات على قوانين أخرى لم
ينظمها قانون الصحافة.
ووعد السماوي
بطرح كل ما دار في اللقاء أمام مجلس القضاء الأعلى لمناقشته وإبداء الآراء حولها
لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأبدى نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس ارتياحهم
لتفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى للمشاكل والمعاناة التي تواجه الصحفيين والمعوقات
التي تواجههم خلال تأديتهم لعملهم..
يذكر أن مشروع
قانون الصحافة الجديد الذي أعدته الحكومة هو محل رفض واعتراض الوسط الصحفي ويطالب
الصحفيون بمشروع قانون مغاير ويرون أنه من غير المجدي إدخال تعديلات على مشروع
القانون الحكومي.
