يتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير السياسي والمثير للجدل في العديد من أنحاء أوروبا، حسب دراسة جديدة لمنظمة الخصوصية الدولية. جدير بالذكر أن المنظمة عضو مؤقت بآيفكس.
إن تقرير "في ذكر الإرهاب" يكشف عن الآثار السلبية لقوانين محاربة الإرهاب الجديدة على الإعلام و حرية التعبير في الدول الأوروبية.
في أغلب الحالات، توصلت الدراسة إلى أن قوانين وسياسيات مكافحة الإرهاب تستخدم في حماية المصالح السياسية للحكومات. فالصحفيون يخضعون لضغوط متزايدة في العديد من الدول عن طريق الاعتقال وغلق الصحف أو المواقع أو الدعاوى- في أغلب الأحيان من أجل إجبارهم على التخلي عن واجبهم في الإبقاء على سرية المعلومات.
كما أن قوانين محاربة الإرهاب تحد من قدرة الصحفيين على الحصول على المعلومات. فعلى سبيل المثال، تعرَّض قانون حماية مصادر الصحفيين- المقبول والمعتمد في أنحاء أوروبا- للتقويض على يد الحكومات الساعية لتحديد هوية الموظفين الذين يسربون المعلومات. كما تمنح قوانين محاربة الإرهاب الجديدة السلطات صلاحيات واسعة لممارسة المراقبة وتفتيش غرف التحرير والمطالبة بالإفصاح عن المعلومات.
و ينظر التقرير الكذلك في كيفية دعم مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لهذه القوانين بدون اهتمام كاف بحقوق الإنسان. فأجنداتهم السياسية كثيرا ما تتبع دول- كالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة- هي الأكثر شراسة في مجال تبني قوانين محاربة الإرهاب، حسب الخصوصية الدولية.
