قررت محكمة بولاق تأجيل محاكمة الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور إلى جلسة 14 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل وحجز القضية للحكم .
وأكد سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين لشبكة الأخبار العربية "محي" ان شهادة المسئولين الاقتصادين الذي طلبت المحكمة الاستماع إلى شهادتهما وهما محافظ البنك المركزي ، ورئيس هيئة البورصة المصرية جاءت لصالح عيسى .
يذكر أن المسئولين الاقتصاديين غابا عن الحضور وأوفدا نوابا عنهما قدما شهادات شفهية ومكتوبة تصب في صالح عيسى لتبرئه من المسئولية عن خسارة 350 مليون دولار ، وهي التهمة التي وجهتها له محكمة أمن الدولة العليا جراء نشر أخبار عن تدهور صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك أواخر اغسطس / آب المنصرم .
هذا وقد احتشدت قوات الأمن منذ الصباح الباكر أمام المحكمة وطوقت مداخلها ومخارجها ، كما حاصرت نقابة الصحفيين تحسبًا لاندلاع تظاهرات غاضبة لاحالة عيسى للمحكمة .
وصحيفة "الدستور" مستقلة وتصدر منذ مارس/آذار الماضي بصفة يومية، وتشتهر بانتقاداتها الجريئة للحكومة والرئاسة المصرية، ويشن عيسى بصفة خاصة حملة ضد ما يوصف بخطط مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال.
ويأتي استئناف المحاكمة بعد عدة اسابيع من صدور أحكام بالسجن على عيسى وثلاثة رؤساء تحرير آخرين لمدة عام بتهمة التطاول على مبارك ونجله جمال ، كما حكمت المحكمة على الاربعة ومنهم عيسى، ووائل الابراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" ، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "الكرامة" بدفع غرامات قدرها 20 الف جنيها لكل منهم.
