Skip links

تراجع في حرية استخدام الإنترنت في سوريا

تتراجع
حرية استخدام الانترنت في سوريا ، فبالاضافة الى الاستمرار في حجب المواقع
والتضييق على المستخدمين , فقد تم الفترة الماضية حجب العديد من المواقع الجديدة
من صحف ومواقع اخبارية وثقافية ودينية " اسلامية " .
 وحجب موقع جرائد الشرق الاوسط اللندنية
والمستقبل اللبنانية والسياسة الكويتية وموقع الحوار المتمدن وشفاف الشرق الاوسط
اضافة لحجب مواقع البريد الالكتروني العالمية مثل الهات ميل ، لتنضم الى القائمة
الطويلة من المواقع المحجوبة مثل المواقع الكردية إضافة إلى العديد من المواقع
الإخبارية مثل "ايلاف" و "أخبار الشرق" و" القدس
العربي" و "عرب تايمز" و"إسلام أون لاين" …واستمر هذا
الحجب مع الشركات المزودة الجديدة التي افتتحت خدماتها مؤخرا .
وقال
الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص
لـ"ايلاف" ان" اجهزة الامن السورية قامت باستيراد أنظمة مراقبة
حديثة من ألمانيا وهولندا تمكنت استخدامها من منع وصول متصفحي الانترنت إلى مواقع
محددة اضافة الى مراقبة البريد الالكتروني للمستخدمين السوريين ", واشار
الى" اعتقال السلطات السورية اكثر من شخص نتيجة لنشاطه على الانترنت في
الفترة الماضية بما عرف " بجرائم الانترنت "مثل مهند وهيثم قطيش
والصحافي يحيى الاوس  مسعود حامد الذي افرج
عنه في 23 حزيران (يونيو) 2006 بعد قضائه ثلاث سنوات فى السجن بعد القبض عليه
بتهمة نشر صور على صفحات الانترنت الكردية لمظاهرة أطفال الكرد التى شهدتها
العاصمة السورية دمشق فى 25/6/2003 "، ولفت قربي الى ما حصل" لمحمد حسن
ذيب الذي اعتقل في 26 ايار(مايو) 2005 بسبب حيازته على بيانات حصل عليها بواسطة
الانترنت.
 وما حصل لحبيب صالح الذي اعتقلته سلطات الأمن
السورية في 29 ايار(مايو) 2005 من مكتبه في طرطوس بسبب مقالات نشرها على مواقع
(الحوار المتمدن) و (شفاف الشرق الأوسط)، وتم الحكم عليه عام 2006 بالسجن لثلاث
سنوات", واضاف قربي" شهد عام 2006 اعتقال عضو المنظمة الوطنية لحقوق
الانسان في سورية الصحفي والكاتب المستقل محمد غانم صاحب موقع سوريون ففي 31 اذار
(مارس) اعتقل من منزله بمدينة الرقة ليتم الحكم عليه في 6 حزيران ( يونيه ) بالسجن
سنة كاملة ثم تم تخفيضها إلى ستة أشهر وذلك بسبب كتاباته ومواقفه على موقعه الذي
أسماه موقع السوريين" , منوها الى ان " غانم نال حريته بعد قضائه فترة
الحكم ".
 
واكد قربي
"لم تكتف السلطات باتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع التصفح الحر لشبكة
الانترنت بل طرحت افكاراً جديدة لزيادة الحجب عبر تقديم خدمات حجب إضافية على
مواقع الشركات المزودة لخدمة الانترنت لمن يرغب من الزبائن لتقديم طلباتهم لحجب
المواقع التى يرونها "مؤذية" ".