Skip links

تركيا تتصدّر أوروبا في حبس الصحافيين

السياسي-

أعرب مجلس أوروبا الثلاثاء عن قلقه إزاء الاعتداءات المتكررة بشكل متزايد على حرية الصحافة في أوروبا، من أعمال ترهيب وجرائم قتل من دون عقاب واعتقالات تعسفية.

وصرّح الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أن “حرية التعبير أساسية لضمان كل الحقوق الإنسانية الأخرى وتستحقّ الاهتمام الأكبر من دولنا الأعضاء”.

وبعد نشر تقرير بشأن التهديدات والاعتداءات ضد حرية الصحافة في أوروبا صادر عن 12 منظمة شريكة للمجلس بينها مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحافيين، اعتبر ياغلاند أن خطوات سياسية قوية مطلوبة لتحسين وضع حرية الصحافة.

وأوضحت المنظمات في تقريرها أن حرية الصحافة في أوروبا باتت أضعف من أي وقت منذ انتهاء الحرب الباردة.

واعتبرت المنظمات أن مناخ الإفلات من العقاب بدأ يسود قسما من أوروبا.

ويذكر التقرير خصوصاً تركيا في صدارة الدول المتهمة بالافلات من العقاب لعدم توضيحها مقتل 17 صحافياً على الأقل من بداية تسعينات القرن الماضي.

ويقول التقرير إنه في أواخر عام 2018 كان 130 صحافياً معتقلين في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بينهم 110 فقط في تركيا، وهو الرقم القياسي والأعلى.

وكان قد نُشر أواخر العام الماضي تقرير بعنوان “مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم حزب العدالة والتنمية”. استمد هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من عام 2002 حتى 2018، بياناته من مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، والعديد من المنظمات الأخرى المعنية بهذا الأمر.

وبين التقرير ان عدد المشتبه بهم، الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء مرحلة التحقيقات خلال الفترة بين 2006-2017  ما يقارب 11 مليون985 و118 مواطناً من بينهم صحافيون.

واما عدد المشتبه بهم، الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء مرحلة التحقيقات خلال الفترة بين 2006-2017 ما يقارب 11 مليون985 و118 مواطناً.

ذكر التقرير أن ما يربو عن 47 ألفًا و910 أشخاص تعرضوا لأنواع مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من 2002 حتى 2018؛ حيث تعرَّض 22 ألفًا و224 شخصًا منهم لجرائم تتعلق بطبيعة عملهم، و14 ألفًا 960 شخصًا لجرائم خاصة بالسيدات، أما العدد المتبقي (4003)، فكان من نصيب الأطفال الذين لم يسلموا كذلك من جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

يشير التقرير أن ما يقرب من 21 ألفًا 325 شخصًا تعرَّضوا للتعذيب والمعاملة السيئة خلال الفترة بين 2002-2018 ، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه أعداد الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، 988 شخصًا، وأنه على الرغم من أن هذه الأعداد قد انخفضت في السنوات التالية لذلك، إلا أنها عاودت الارتفاع، مرة أخرى، بشكل كبير، اعتبارًا من عام 2014؛ فارتفعت هذه الأعداد في هذا العام إلى ألف و39 شخصًا؛ لتصل إلى خمسة آلاف 671 شخصًا في عام 2015، ثم خمسة آلاف 606 في عام 2016، ثم ألفين 278 في عام 2018. ويبلغ عدد الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان وللمعاملة السيئة منذ عام 2018 حتى الآن ما يربو عن ألفين 214 شخصًا.

Leave a comment