أصدرت هيئة الأمم المتحدة تقريرها السنوي حول جاهزية دول العالم لتطبيق تقنية المعلومات في حكوماتها ومدى إتاحة إمكانية ذلك للجمهور وعلى أي مستوى. وحدد التقرير في جزءه الأول استخدام الحكومة الإلكترونية كأداة تزيد من وصول المعلومات وتقديم الخدمات وصنف 191 دولة من دل العالم على مستوى جاهزية حكوماتها لما وصفها بالمشاركة الإلكترونية. أما في جزءه الثاني، فقد قدم التقرير نموذجا جديدا للتطوير يستكشف التفاوت بين الوصول الحقيقي لتقنيات المعلومات والاتصالات. وحلل المظاهر المختلفة للفجوة الحالية في الوصول إلى المعلومات على المستوى العالمي.
وقد حققت الدول العربية المختلفة نتائج متفاوتة في مستوى جاهزيتها للحكومة الإلكترونية، حيث حققت البحرين المركز الأول بينها، مع أنها حققت المركز 46 على المستوى العالمي، في حين جاءت ليبيا والصومال في ذيل القائمة، في المركز 187 و188 على التوالي. أما بالنسبة للدول العربية الأخرى فكان ترتيبها على المستوى العربي واضعين الترتيب العالمي بين قوسين، كما يلي: الامارات (60)، والأردن (68)، ولبنان (74) وقطر (80)، والسعودية (90)، والعراق (103) والجزائر (118) وتونس (120)، وسلطنة عمان (127) ومصر (136)، وسورية (137)، والمغرب (138)، والسودان (147)، وجيبوتي (153)، والمغرب (154) وموريتانيا (163).
واللافت للنظر أن التقرير اعتبر العراق الذي انضم إلى الدراسة هذا العام فقط أفضل من ناحية الاستعداد من دول عربية أخرى مثل سلطنة عمان ومصر وغيرها.
أما على المستوى العالمي فجاءت الولايات المتحدة الأولى عالميا، وبريطانيا الثالثة، وألمانيا في المركز 12 واليابان في المركز 18، أما إسرائيل فحصلت على المركز 23 . وأشار التقرير إلى مجموعة من المشاكل المعيقة لانتشار التقنية في بعض الدول، كان من بينها قلة المواقع المكتوبة باللغات المحلية في مقابل سيطرة طاغية للغة الإنجليزية، إذ أن 75 في المائة من المواقع في العالم تستخدم اللغة الإنجليزية، مع تقديم حوالي 70 في المائة منها ما لا يقل عن نصف محتوياتها باللغة الإنجليزية، بدا واضحا أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المفضلة في المواقع، مع أنها اللغة الرئيسية لحوالي 5.4% فقط من سكان العالم، في حين أن اللغة العربية هي كذلك بالنسبة لحوالي 4.6 منهم، مع العلم أن نسبة من يستخدم الإنترنت منهم لا تتجاوز 1.4% فقط.
وأظهر التقرير أن عدد مستخدمي الويب الذين يحتمل أن يقوموا بالشراء من مواقع تستخدم لغتهم المحلية يفوق غيرهم بأربعة أضعاف. وأن زمن بقاء الزوار في المواقع المترجمة إلى لغاتهم يزيد بمرتين عن المواقع غير المترجمة، وأن ثلث المواقع فقط مقدمة بلغة غير الإنجليزية. ومن اللافت أن 37 مليون أمريكي لا يتحدثون الإنجليزية داخل منازلهم. وأظهر تقرير الأمم المتحدة هذا أنه وعلى الرغم أهمية استخدام المجتمعات للغاتها، ظهر أن هناك كذلك للفجوة اللغوية هذه، سببين آخرين هما أن معظم الدورات التقنية والكتب والأدلة الخاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات، عي أصلا باللغة الإنجليزية، مع أنها اللغة الرسمية لثماني دول فقط في العالم، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآيرلندا، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، والفلبين، مع استخدامها بشكل واسع في الهند. لكنها غير مفهومة بشكل واسع في الكثير من مناطق العالم. ومع ذلك فإن 87 في المائة من الوثائق الموجودة في الإنترنت هي بالانجليزية.
كما لوحظ أن معلومات مواقع الحكومة الإلكترونية هي أيضا مقدمة في كثير من الأحيان باللغة الإنجليزية في دول لا تتحدثها، وهو الأمر الذي لا بد أن يعزل الكثير من المواطنين، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على الوظائف، والحصول على الدخل. وفي محاولة لقياس سيطرة اللغة الإنجليزية في العام الحالي أظهر مسح أن 64 دولة تستخدم الإنجليزية كلغة أساسية في مواقعها تقدم 68 دولة أخرى الإنجليزية بجانب لغاتها المحلية. وكان من بينها 32 قدمت 75 في المائة من المحتوى الذي يأتي بلغتها باللغة الإنجليزية. في حين قدم 26 ما يقارب النصف، في حين أن 6 دول لم تقدم بالانجليزية سوى النزر اليسير من محتوياتها. في حين أن بعض الدول كالكويت لم توفر أي محتوى انجليزي في موقعها الوطني، مع أن لديها مواقع وزارية فيها محتوى إنجليزي.
