الملخص التنفيذي:
أصدرت الشبكة العالمية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير "آيفيكس" تقريراً يعرض ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى تونس في الفترة من 18 وحتى 22 إبريل، 2006.
وتتكون آيفيكس من أعضاء "مجموعة المراقبة بتونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير" (IFEX-TMG) لمتابعة التقدم المحرز في أوضاع حرية الرأي والتعبير في تونس بعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في نوفمبر 2005.
وقد تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مقابلات وحوارات هاتفية، بالإضافة إلى المراسلات الإلكترونية بعد انقضاء إقامة البعثة في تونس.
وضمت البعثة ممثل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و ممثل من اللجنة العالمية لحرية الصحافة، وممثل الجمعية العالمية لمجتمع الإذاعيين.
وأعضاء مجموعة المراقبة بتونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير (IFEX-TMG)، تشمل: المادة 19 ، صحفيون كنديون لحرية التعبير، وفهرس الرقابة، وصحفيون في خطر، ومعهد الإعلام بجنوب أفريقيا، والجمعية العالمية للصحف، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة القلم الدولية من أجل كٌتّاب في السجون، والجمعية الدولية للناشرين، وجمعية القلم النرويجية، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والفيدرالية الدولية لجمعيات المكتبات والمعاهد، بالإضافة إلى أعضاء بعثة تقصي الحقائق.
النتائج الأساسية التي توصلت إليها البعثة:
§ استمرار سجن الأفراد فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الأنشطة الإعلامية
· استمرار حجب المواقع التي ومن بينها مواقع إخبارية ومعلوماتية
· تقليص حريات الجمعيات ومن بينها حق المنظمات في الإشهار القانوني والحق في تنظيم الاجتماعات
· تقييد حرية حركة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين فضلا عن الملاحقة البوليسية، والتحرشات والترهيب
· الرقابة الذاتية للصحف ونقص في تعددية المحتوى الإعلامي المقدم، وخاصة في الصحف والقنوات والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة
· محاولات تشويه سمعة الناشطين، والتي تعد أفعال غير قانونية، بدون التحقيق فيها
· تحرش الأجهزة الرسمية بالمحامين والقضاة المطالبون باستقلال القضاء
· الرقابة على الكتب من خلال إجراءات رسمية للتقدم بالكتب
وأعربت المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير – آيفيكس عن قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وحرية الجمعيات والعديد من قضايا حقوق الإنسان الأخرى التي مازالت دون المعايير والاتفاقيات العالمية التي صادقت عليها تونس، على الرغم من تأكيدات الحكومة التونسية لعكس ذلك.
وطالبت آيفيكس على الأخص بـ:
1- الإفراج الفوري عن سجين الرأى محمد عبو والسجناء الكثيرين الذين مازالوا في السجون بسبب اعتقاداتهم الدينية والسياسية.
2- وقف كافة أشكال التحرشات التي يتعرض شباب زارزيس وكذلك حمادي جبالي محرر الجريدة أسبوعية الفجر، الذي أطلق سراحه مؤخرا، وكذلك سجناء رأى آخرين وسجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ممن أطلق سراحهم.
3- على الحكومة التونسية أن تتوقف عن فرض الرقابة على الكتب وحجب المواقع والاتصالات عبر الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت).
4- ونطالب المنظمات الدولية بعدم التواطؤ مع الحكومة التونسية في محاولاتها التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في تونس، وأن تساءل تونس عن تلك الانتهاكات والضغط عليها للخضوع لالتزاماتها الدولية.
التقرير كاملاً ـ مقدمة
هذا هو التقرير الثالث لمجموعة مراقبة حرية الرأي والتعبير في تونس عقب إرسال بعثة تقصي الحقائق الخامسة إلى تونس في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل 2006، ويليه المقابلات التي تمت عبر الهاتف عقب خمسة أشهر من انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في نوفمبر 2005.
نؤكد في هذا التقرير على اهتمامنا بأوضاع حرية الرأى والتعبير في تونس وقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى نحو خاص فيما يتعلق بالمنظمات المستقلة، وسجن المحامي الحقوقي، ومحمد عبو، إثر تعبيره عن آرائه في مقالات نشرت له على الانترنت.
بعد مرور خمسة أشهر على القمة العالمية لمجتمع المعلومات مازالت انتهاكات حرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية الجمعيات والعديد من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى على فداحتها. ولذا نطالب الحكومة التونسية بأن تنظر بعين الاعتبار وبكل جدية إلى التوصيات التي يطرحها هذا التقرير بغرض إظهار نواياها الجدية والفورية في إزالة العوائق أمام المواطنين التونسييين في التمتع بحقوقهم الإنسانية المكفولة لهم بموجب نص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية.
قابل أعضاء المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير في بعثتهم الأخيرة بعض المسئولين الرسميين، وبعض المعارضين، وبعض ممثلي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، وممثلين من نقابة المحامين، ومحامين، وقضاة، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين. وقام أحد أعضاء البعثة بإجراء حوار عبر الهاتف مع ممثل الجمعية التونسية للصحفيين، ورحب أعضاء البعثة بإمكانية فتح حوار مع ممثلي الحكومة بغرض الانخراط ومواصلة الانخراط في تبادل مفتوح للآراء.
وقابلت بعثة المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير السيد بشير تكاري وزير العدل وحقوق الإنسان، وأسامة رمضاني المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية التونسية، ورغم ترحيب بعثة المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير- آيفيكس بالتطورات الضئيلة التي تحققت منذ القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات كإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في فبراير، عبرت البعثة عن استمرار قلقها بخصوص التزامات أخرى لم يتم الإيفاء بها من قبل الحكومة التونسية.
وكذلك أعربت البعثة عن قلقها إزاء انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في نوفمبر 2005، وتوقع الكثير، ومن بينهم مسئولين بارزين بالأمم المتحدة، أن قرار عقد القمة العالمية للمعلومات بتونس من شأنه حفز الحكومة التونسية على تحسين ملفها الفقير في حقوق الإنسان، وتشجيعها على التخفيف من قبضتها على وسائل الإعلام والانترنت،
إلا أن تلك التوقعات أثبتت – لسوء الحظ-عدم صحتها.
نحن نناشد المجتمع الدولي أن يدرك الطبيعة الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في تونس وأن يمارس الضغوط على الحكومة التونسية لتتوقف عن ممارساتها غير القانونية ضد كافة الأصوات المستقلة، وعلى المجتمع الدولي مساءلة السلطات التونسية عن التزاماتها الدولية.
تذكر الأقسام التالية من هذا التقرير التطورات الأساسية التي لاحظتها بعثة المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير- آيفيكس في مهمتها التي استمرت من 18 وحتى 22 أبريل 2006
ب- حقائق في الواقع
1. سجناء الرأي
رحبت المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير- آيفيكس بإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بن على في فبراير الماضي، وقد أوصت التقارير السابقة للمجموعة توصيات بشأن إطلاق سراح سجناء الرأي، وخاصة إطلاق سراح حمادي جبالي، محرر جريدة الفجر الأسبوعية، و المئات من سجناء الرأي الآخرين القابعين في السجون بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية والذين لم يسبق لهم أبدا أن دعوا للعنف أو قاموا باستخدامه.
كما طالبنا أيضا بإطلاق سراح شباب زارزيس الذين تم الحكم عليهم بأحكام جائرة بناء على ما تم في محاكمات جائرة تحت دعوى استخدامهم للانترنت في التحضير للقيام بأعمال إرهابية، وفي هذا السياق نود أن نرحب بخطوة إطلاق سراح شباب زارزيس وحمادي الجبالي، مع التأكيد على اهتمامنا الخاص بالملاحقات والتحرشات التي يتعرضون لها باستمرار.
وأكد حمادي الجبالي في حوار هاتفي معه إنه مازال يتعرض لتحرشات جادة، من قبل أفراد بوليس سياسي يرتدون ثيابا مدنية، الذين يراقبونه هو وأفراد أسرته دون انقطاع، ويقومون بمضايقة كل من يتصل به على نحو منتظم. وقال الجبالي "مع كل تلك الملاحقات، والترهيب ومحاولات إنكار حقي وحق أفراد أسرتي في حياة هادئة وكريمة، أشعر أني كنت أكثر أمانا داخل السجن، حيثما قضيت 15 سنة ونصف، عن الوقت الحالي." سيكون على الجبالي وزوجته الوقوف أمام قاضي التحقيق بتاريخ 7 يونيو بدعوى محاولة رشوة حارس السجن قبل انتهاء فترة السجن الطويلة الجائرة التي قضاها الجبالي".
كما تعرب المجموعة عن قلقها إزاء سجن محمد عبو والكثير من سجناء الرأي الآخرين، وعلم أعضاء البعثة في اجتماعهم مع وزير العدل وحقوق الإنسان بشير تكاري أنه لا يوجد سجين دخل السجن من أجل تهمة سياسية فحسب. مما يؤكد الإدعاءات بتلفيق التهم الجنائية للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
محمد عبو:
تعد قضية محمد عبو إحدى قضايا حرية الرأي والتعبير المحورية في تونس، ولا يكشف الأسلوب الذي اتُبع في القبض على محمد عبو ومحاكمته وسجنه سوى عن مدى حدة الهجوم على الأصوات المستقلة في مختلق قطاعات المجتمع التونسي.
أمر قاضي التحقيق أثناء محاكمة عبو بعزل رئيس هيئة الدفاع عن محمد عبو الذي قدم نفسه للمحكمة بكونه عميد المحامين بغرض تنظيم الدفاع، وعندما أبى المحامي أن يغادر ، تعرض للاعتداء البدني على يد الشرطة. كما تعرض باقي المحامين وزوجة محمد عبو (سامية عبو) للهجوم من قبل رجال بوليس في ملابس مدنية، ووجهت إليهم تهمة "الاستيلاء على قصر العدالة"، فيما كانوا يحاولون دخول قاعة المحكمة. وفي بيان لها يدين هذا السلوك، أعربت جمعية القضاة التونسيين عن تخوفها الشديد فيما يخص استقلال العدالة واستقلال القضاة في تونس، في خطوة سيستمرون في دفع ثمنها الباهظ.
وفي 28 إبريل 2005، أدانت المحكمة محمد عبو بتهم نشره تصريحات يرجح أنها ضد النظام العام، و تشويه سمعة المظام القضائي. و أدين ايضاً بتهمة أخرى وهى استخدام "العنف" ضد محامية من الواضح قربها من الحكومة في واقعة حدثت في عام 2002.
وجاء القبض على عبو في 1 مارس 2005 بعد أقل من 24 ساعة من حجب موقع إخباري تونسي الذي نشر مقالة لعبو ينتقد فيها الرئيس بن على لدعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي (شارون) لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس.
حكم على محمد عبو بالسجن ثلاث سنوات ونصف، فيما أوضح بشير تكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أن تهمة استخدام العنف ضد المحامية كانت السبب الرئيسي وراء سجنه، وفي 10 يونيو 2005 أيدت محكمة الاستئناف الحكم على محمد عبو، بعد محاكمة أخرى وصفتها منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية والسلك الدبلوماسي التونسي بالدول الغربية بإنها محاكمة جائرة.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل وحقوق الإنسان أن القوانين التونسية تسمح بتوجيه النقد طالما صاحبه الدليل عليه، رفض القاضي تسجيل الوثائق الرسمية التي قدمها المحامون والتي تثبت ممارسة التعذيب في السجون التونسية.
يثار الجدل الشديد حول تهمة استخدام العنف ضد المحامية التي ألصقت بمحمد عبو، وقد أخبر الشهود أعضاء البعثة أن المحامية المذكورة أرسلت لاستفزاز محمد عبو أثناء اجتماعه مع شباب من المحامين، وحكوا إنها تعمدت أن تشد قميصه وتقطيع أزراره، وما كان منه على نحو طبيعي إلا أن يدفعها بعيدا عنه. بالإضافة إلى ذلك أندهش أعضاء البعثة من حقيقة أن السلطات التونسية، طبقا لما قاله وزير العدل وحقوق الإنسان، قد استغرقت ثلاثة سنوات لتوجيه تهمة الاعتداء البدني لمحمد عبو. ويقضي عبو حاليا يقضي فترة سجنه في مدينة الكاف التي تبعد 170 كيلو متر جنوب غرب تونس العاصمة، قرب حدود تونس مع الجزائر. وقدمت أسرة محمد عبو الكثير من الطلبات بنقله إلى سجن آخر بالقرب من مكان إقامة أسرته إلى أن مصير كافة تلك الطلبات لم يتعدي مجرد التجاهل.
تذهب سامية عبو كل خميس بصحبة أحد المحامين لزيارة زوجها في الكاف، وتستغرق تلك الرحلة ثلاث ساعات، وغالبا ما تكون الطرق خطرة في الشتاء، ولا يقوم أطفاله بزيارته إلا في الأجازات المدرسية حيث تستغرق الرحلة إلى الكاف معظم اليوم.
هناك العديد من البلاغات بشأن تعرض سامية عبو للمضايقات على يد عساكر المرور أثناء سفرها لمدينة الكاف، وأقر الشهود أنهم غالبا ما يتم توقيفهم لأكثر من مرة، وذات مرة تم توقيفهم 12 مرة، وفي إحدى المرات استغرق البوليس 40 دقيقة للتحقق من أوراق تسجيل السيارة، ومن المؤكد أن تلك المضايقات هى محاولات لتأخير سامية عبو عن مواعيد الزيارة.
وأثناء مقابلة بعثة مجموعة مراقبة حرية الرأى والتعبير التونسية- آيفيكس مع وزير العدل وحقوق الإنسان، طلبت البعثة منه السماح لهم بزيارة محمد عبو في سجنه، ومع هذا رفضت الزيارة بحجة أن القوانين التونسية لا تسمح بزيارة السجين إلا لأقربائه المقربين ومحاموه، بينما اكتشف أعضاء البعثة فيما بعد أن القوانين التونسية تسمح، في حالات خاصة، لأصدقاء السجين بزيارته إذا رأى مدير السجن أن مثل تلك الزيارة من شأنها رفع معنويات السجين الذي لا تقيم أسرته بالقرب من السجن. وعندما حاول أعضاء البعثة مقابلة مدير السجن، أخذت جوازات سفرهم لمدة 10 دقائق ثم أخبروا أن مدير السجن لا يتواجد بالسجن حاليا وأنه لا أحد غيره يمكنه التصريح بزيارة محمد عبو.
صاحب أعضاء البعثة السيدة سامية عبو في رحلتها الأسبوعية إلى الكاف، وكانت دهشتهم عندما اكتشفوا أن فترة الزيارة التي سمح لها بها لا تتجاوز ربع الساعة. وأكد المحامون والنشطاء الذين عادة ما يصاحبوا سامية عبو في زياراتها أنها لم يسمح لها خلال الزيارات السابقة بأكثر من دقيقتين في كل زيارة. ما الذي يمكن اعتباره تحرشا أكثر من رحلة تقطعها الزوجة لمدة ستة ساعات لتحظى بمقابلة زوجها لمدة لا تزيد عن دقيقتين!! ويري أعضاء البعثة أن الزيارة التي استغرقت ربع الساعة كانت استثناء يرجع إلى حضور المراقبين، وكان أعضاء البعثة على وشك مغادرة تونس عندما أُخبروا أن زيارة سامية عبو التالية لم تتعدي الدقيقتين مرة أخرى.
توقف محمد عبو عن إضاربه عن الطعام الذي كان قد بدأه في 11 مارس 2006 احتجاجا على الأوضاع في السجن، إلا أنه مازال يشكو من سوء المعاملة، حيث لا يتوفر له رعاية طبية، واحتجاجا منه على سوء الظروف في السجن، رفض عبو النوم على الفرش المتوفر له حتى تتحسن الأوضاع في السجن. وبالتناقض مع هذا، صرح مسئولين في وزارة العدل وحقوق الإنسان أن سجن عبو في سجن مدينة الكاف يرجع إلى كون هذا السجن أفضل من السجن في تونس العاصمة.
شباب زارزيس
رحبت مجموعة مراقبة حرية الرأى والتعبير في تونس- آيفيكس بالإفراج عن عبد الرازق بورقيبة، وحمزة ماهروج، وعبد الغفار جيزة، ورضا بلحاج إبراهيم و عمر شيليندي وأيمن مشارق في فبراير الماضي، ويعرف هؤلاء الشباب بشباب زارزيس، الذين سجنوا عام 2004 وأدينوا بالتهم التالية:
§ تأسيس عصابة تهدف إلى التحضير لـ وارتكاب محاولات لها علاقة بالأفراد والبضائع
§ تحضير ونقل وحيازة مواد ومستحضرات متفجرات لإعداد متفجرات
§ السرقة
§ الشروع في السرقة
§ تنظيم اجتماعات غير مصرح بها
وقد أُخبرت البعثة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم لم تعرض للمدعى عليهم أبدا وكذلك لم يتمكن محامو الدفاع عنهم من النظر في ملفاتهم.
تمكنت المجموعة من مقابلة واحد فقط من شباب زارزيس الذي سافر إلى تونس للقائهم، بينما منع الآخرون من مغادرة زرازيس. وكان من الواضح تواجد حوالي 15 من رجال البوليس في ملابس مدنية حول مقر المجلس الوطني للحريات في تونس حيث تقابلت المجموعة مع المعارضين.
قُبض على عمر شلندي (24 عاما) حين كان عمره 20 عاما وثلاثة أشهر، وأطلق سراحه في العفو الرئاسي الأخير بتاريخ 27 فبراير 2006، وتحدث عمر خلال المقابلة عن الأوضاع السيئة في السجن. وهناك تأكيدات بتعرض شباب زارزيس للتعذيب الشديد، والضرب والصدمات الكهربائية. وحكي شلندي عن ضربه إثناء التحقيقات بلوح تبرز منه السنون، والتي دخل إحداها في ركبته اليسري وأنكسر بداخلها، وعندما طلب في السجن نزع السن من ركبته، أعطوه مسكنات للألم فحسب، على الرغم من توضيح وزير العدل وحقوق الإنسان لأعضاء البعثة أن الرعاية الطبية في السجون التونسية تعد نموذجا يحتذى به، وأنه من الممكن لسجين تم إطلاق سراحه ولا يسعه دفع كلفة الرعاية الطبية فإن الحكومة التونسية توفرها له مجاناً، وعلى الرغم من هذا لم يعرض أي موظف حكومي توفير الرعاية الطبية اللازمة لشلندي لنزع السن المكسور من ركبته. وأضاف شلندي أنه والآخرين قد عُلِّقوا وأيديهم خلف ظهروهم. وأن عمر راشد -أحد شباب زارزيس- قد تم تعذيبه، ثم منعه من مغادرة زارزيس لمقابلة البعثة. وكذلك علمت البعثة أن أحد شباب زارزيس قد تم إغلاق باب الدولاب على عضوه الذكري والذي ظل ينزف دما لمدة ثلاثة أيام.
وفي حوار هاتفي مع عمر راشد الذي منع من مغادرة زارزيس، شكا عمر من التحرشات المتواصلة التي يتعرض لها يوميا، وأضاف أيضا إنه لم يسمح له بالرجوع إلى مدرسته، وعن التحرشات التي يتعرض لها كلما دخل مقهى انترنت، وتحدث راشد عن تعذيبه في السجن قائلا إنه مازال يعاني من حروق السجائر وأثار الصدمات الكهربائية في جسده.
وقد حرم شباب زارزيس من التسجيل في التعليم العالي، وأجبروا على الذهاب يوميا إلى قسم شرطة زارزيس لإثبات الحضور وتقديم التحية لضباط الشرطة، ولهذا فممنوع عليهم مغادرة زارزيس. ولأن والدة شلندي برتغالية، يسمح له بمغادرة زرازيس، وحين سافر إلى تونس لفحص ركبته تم التحرش به وتهديده هاتفيا عدة مرات على تليفونه المحمول أثناء تواجده في الفندق.
وهكذا أضحت الحياة كالجحيم لستة من الشباب التونسيين، الذين لا يستطيعون إكمال تعليمهم أو التحرك بحرية في تونس، حيث يعيشون في حالة متواصلة من الخوف، وعلى سبيل المثال لتوضيح مثل هذا الخوف. يكفي أن نذكر أن والد شلندي أعرب عن تخوفه من دخول ابنه أى مقهى للانترنت، قائلا "أنه لا يمانع من الذهاب (إلى مقهى للانترنت) لو كانت لديه الرغبة في الرجوع للسجن مرة أخرى."
وقد تقدمت أسرة شلندي للحصول على جواز سفر برتغالي له، ومن المقرر أن يغادر خلال الشهر القادم، لكنه مازال يعتبر تونس وطنه الذي لم يرد أن يغادره.
على رمزي بيتيبي
في 15 مارس 2005 القي القبض على على رمزى بيتبي بينما كان في أحد مقاهي الانترنت وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة إعادة نشر مقالة كتبتها حركة جهاد الإسلامية على موقع إلكتروني، وتتوعد المقالة بمذبحة دموية في حال حضور شارون للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس. وعلى الرغم من إدانة أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية الرأي والتعبير لكل دعاوى الكراهية والتحريض على العنف، إلا أنهم يظلون يدافعون بقوة عن حرية الرأي والتعبير.
وفيما أدعى أسامة رمضاني، المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية التونسية، أن وجود بيتيبي في السجن يرجع إلى نشره لـ "تهديد يتضمن أن الشوارع التونسية ستتحول إلى حمام دم لشارون إذا جاء الأخير لتونس"، أصر أخو بتيبي أن تلك الكلمات لم تكن لأخيه، حيث أن المقالة قد أخذت من موقع حركة جهاد إسلامية وأعيد نشرها بغرض توضيح مدى المعارضة لزيارة شارون لتونس.
وعلى الجانب الآخر، يثار الكثير من القلق إزاء أسلوب القبض على بتيبي ومحاكمته. ويقول أخو بتيبي: "بالأحرى تم اختطافه وليس القاء القبض عليه. حيث لم يكن هناك أمر محكمة بالقبض عليه، واقتحمت الشرطة منزلنا دون أمر بالتفتيش، وصادرت الكثير من كتبه وأسطواناته المدمجة." هذا بالإضافة إلى ما قيل عن تعذيب بتيبي بقسوة شديدة أثناء التحقيق معه، ويقول أخيه: "لقد وضعوه على كرسي كهربائي وهددوه بتشغيله".
وفي 23 مارس 2006 بدء بتيبي إضرابه عن الطعام لعدم إطلاق سراحه بعد أن علم أنه من ضمن من شملهم العفو الرئاسي، وكذلك احتجاجا على سوء المعاملة والإياء البدني الذي يتعرض له في السجن. ويرقد بتيبي حاليا في الحبس الإنفرادي الاختياري حيث لا يوجد لديه فراش ينام عليه. وأخبر أخيه أعضاء البعثة أن صحته في تدهور بسكل متزايد، وأنه أرجع دما من معدته إثناء زيارتي الأخيرة له. وعلى الرغم من تدهور الأحوال الصحية لبتيبي لا تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.
2. حجب مواقع الانترنت
ناقش أعضاء بعثة مجموعة مراقبة حرية الرأى والتعبير في تونس- آيفيكس قضية حجب مواقع الانترنت مع ممثلي الحكومة، وخاصة المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية التونسية أسامة رمضاني. وقد سبق وقامت بعثة المجموعة في يناير 2005 بإجراء بعض الاختبارات التقنية على بعض موفرى خدمة الانترنت التونسيين، مما أوضح الحجب المنظم للمواقع الإلكترونية، والذي تعتقده المجموعة نتيجة تشغيل أحد برامج سمارت فلتر.
فرض حجب المواقع على نطاق واسع من تصنيفات المواقع، ولكنه شمل أيضا بعض الوصلات المعينة الخاصة بالحكومة التونسية. موقعين – على الأقل- من مواقع أعضاء مجموعة مراقبة حرية الرأي والتعبير في تونس- آيفيكس قد تم حجبهم في تونس وهما: www.hrinfo.net و www.amisnet.org .
أصر رمضاني أن "أغلبية المواقع المحجوبة هي مواقع مجهولة الهوية تهدف إلى تحطيم وتشويه السمعة الشخصية للأفراد، وتتضمن تهديدات صادرة عن منظمات إرهابية".
وكان من مبررات حجب المواقع في تونس "رغبة الحكومة في حماية الشعب من الحض على الشر".
تعرب البعثة عن قلقها بخصوص حجب العديد من المواقع التي لا تحمل أى دعاوى للعنف. وتؤكد أن دعاوى الكراهية دائما ما تكون لمن يعيها، حتى أن حجب المواقع الإلكترونية طال المواقع الخاصة بالجمعيات المحلية المشهرة بموجب القانون ومواقع الأحزاب السياسية.
وتشكو نايلة شرشور حشيشة، مؤسسة حزب الأحرار المتوسطي (تحت التأسيس) من حجب موقع الحزب بعد نشره بيان صادر عن حركة 18 أكتوبر. وقد رفع الحجب عن موقع الحزب فقط عندما نشرت عنه الخارجية الأمريكية. إلا أنهم عادوا وحجبوه مرة أخرى مؤخرا.
إضافة إلى حجب المواقع، شكى العديد من النشطاء الذين قابلوا البعثة من عدم توفر خدمة الانترنت لديهم، وعلى الرغم من امتلاك بعض المنظمات لخط رقمي باشتراك Digital Subscriber Line (DSL)، مازالوا لا يتمكنون من تصفح أيا من المواقع الإلكترونية بجهازهم. وقد حاول بعض أعضاء البعثة الدخول على الانترنت من مقر المجلس الوطنى للحريات بتونس، وفشل في تصفح أى موقع إلكتروني، وقد شكا كل رئيس تحرير جريدة الموقف رشيد خشانا و نايلة شرشور حشيشة من نفس الأمر.
3- المنظمات المستقلة
الرابطة التونسية لحقوق الإنسانLTDH
ذكرنا في تقريرنا السابق أن الرابطة التونسية منعت من عقد اجتماع هيئتها التشريعية السادس الذي كان من المقرر عقده في 9 – 11 سبتمبر 2005 , وفي أثناء هذه المهمة علمنا بأن الرابطة التونسية منعت أيضا من عقد اجتماع تضامني مع الجمعية التونسية للقضاة في الثاني من ديسمبر سنة 2005 ، حيث أحيط المكتب بأفراد البوليس السياسي , وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "لم يسمحوا لنا حتى بدخول مقر الرابطة"
يعود أصل مشكلة الرابطة التونسية إلى الانقسامات التي حدثت بين أعضاؤه و رؤساء الفروع , و حاليا يوجد 32 دعوى قضائية مرفوعة ضد مجلس الرابطة المنتخب ، وعلى الرغم من ذلك قد تبدو الانقسامات التي وقعت بين أعضاء الرابطة شأن داخلي ، إلا أن الطريقة التي تتدخل بها أفراد الشرطة لمنع عقد أي اجتماع دعا إلى التساؤل حول المدى المسموح للسلطات التونسية للتدخل في مثل هذه الأمور.
حاول مجلس الرابطة جاهدا حل المشكلة بسلام ، فمباشرة بعد قمة مجتمع المعلومات طلب الرئيس بن على من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات (مجلس معين من قبل الدولة) تقديم توصيات بخصوص ما يتطلبه الأمر لتحسين الأحوال السياسية وحقوق الإنسان , ووفقا لما ذكره مختار الطريفي كانت الرابطة التونسية من بين أوائل المنظمات التي تقدمت بتوصياتها ، وحتى الآن لم يقدم أي تقرير للرئيس التونسي.
بالإضافة، عقدت لجنة مكونة من وزراء سابقين و رؤساء سابقين للرابطة التونسية في ديسمبر 2005 و أجرت العديد من المقابلات حتى مارس 2006, حيث نظرت اللجنة في الأمور موضع الخلاف و قدمت توصيات لكلا الطرفين ولكن رفضت الجماعات التابعة للحكومة هذه العروض.
و بمجرد أن عرضت قضية الرابطة التونسية على مسئولي الحكومة، أدعوا أن الأمر شأن داخلي، وتساءل الطريفي " لو كان الحال كذلك، لماذا إذن يتدخل أفراد أفراد شرطة مرتدين ملابس مدنية في شئوننا الداخلية؟"
و قد قررت الرابطة عقد اجتماع لها في الفترة 27-28 مايو 2006, وبمجرد أن صدر القرار رفعت دعوى قضائية ضدهم و صدر حكم من المحكمة بوقف الاجتماع, وتأمل مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس – آيفيكس أن يسمح بعقد هذا الاجتماع دون أي تدخل من البوليس.
التقى أعضاء البعثة أيضا مع أحد أعضاء الفرقة المعارضة بالرابطة التونسية، ووفقا لما ذكره رءوف جمال رئيس قسم الرابطة التونسية في سيجومي (حي في جنوب تونس) السبب وراء النزاع الداخلي هو أن مجلس الرابطة التونسية أتخذ القرار لحل 18 فرع في سنة 2002 ليخفض عدد فروع الرابطة من 41 إلى 23 قسم , ورفعت سبعة من 18 فرغ المسألة للمحكمة.
ويدعي جمال أن السبعة أقسام توافق على وجود ضغط خارجي على اللجنة القيادية للرابطة دفعتها لاتخاذ هذا القرار. و قال لأعضاء البعثة "لا يمكن أن نحدد من و ماذا، وليس هناك شيء ملموس يمكننا أن نلقي باللوم عليه، ولكن هذا رأي مشترك بيننا".
ونحن نحث كافة الجماعات المتصارعة على العمل بجد لإيجاد حلول لمشكلاتهم دون السماح للسلطات التونسية بالتدخل في شئون الرابطة التونسية.
الجمعية التونسية للقضاة:
بدون قضاء مستقل , لن يضمن المواطنون التونسيون حقوقهم.
في تقريرنا الصادر في سبتمبر 2005 , لاحظت مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس – آيفيكس وقوع عدة محاولات لزعزعة استقرار الجمعية التونسية للقضاة و تشجيع مجموعة أقلية من القضاة المقربين للحكومة للسيطرة على الجمعية، و قد حدث ذلك بعد أن تحدثت الهيئة المنتخبة عن الاعتداءات التي تعرض لها المحامون بعد القبض على زميلهم محمد عبو في مارس 2005، و بالتالي أنكر على الأعضاء المنتخبين في هيئة الجمعية التونسية للقضاة حقوقهم في حرية التجمع و حرية التعبير.
التقت بعثة أبريل 2006 مع:
§ أحمد رحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة
§ كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية التونسية للقضاة
§ وسيلة الكعبي عضو الهيئة التنفيذية في الجمعية التونسية للقضاة
§ ليلى بحرية عضو اللجنة الإدارية في الجمعية التومسية للقضاة
§ روضة كارافي عضو الهيئة التنفيذية في الجمعية التونسية للقضاة
ووفقا لأحمد رحموني، بدأ الصراع بين الجمعية و الحكومة التونسية عندما تم انتخاب المجلس الحالي في 2004 من خلال الانتخاب المباشر و منع التصويت بالنيابة.
وكان البيان الصادر عن الجمعية التونسية للقضاة والذي يدين الأحداث المؤسفة التي وقعت في قصر العدالة أثناء محاكمة محمد عبو، بمثابة الفتيل الذي أشعل محاولات الحكومة لفض الجمعية.
وجدير بالذكر أن كافة القضاة النشطاء في الجمعية يتعرضون لمضايقات بصفة يومية تقريبا , وتم تحويل الكثير من القضاة إلى مقاطعات المحكمة بعيدا عن أماكن سكنهم ، بعضهم يبعد 300 كم عن تونس، كما فرضت خطط عمل تتطلب إشرافهم المستمر عليها "ليلا و نهارا" , كما أنهم يتعقبون ساعات عملهم ، مع العلم بأن غالبية أعمال القضاة تتم بعيدا عن المنصة.
و قد اشتكى أعضاء الجمعية في أثناء لقاءنا معهم من مراقية الشرطة السياسية المستمر، ووفقا لأحد القضاة تم استدعاءها من قبل النائب الذي أخبرها بالضبط من الذي دخل و خرج من مكتبها و من تحدثت معه و من لم تتحدث معه، و علقت قائلة "هذا يعد انتهاكا لحصانة و استقلال القضاة".
و قد تم استجواب القضاة النشطاء أكثر من مرة حول موضوعات يرون أنها شديدة التفاهة، وهم يؤمنون بأن الغرض من الاستجواب هو إشاعة الخوف بين القضاة الآخرين و تلفيق ملفات ضد القضاة الناشطين للرجوع إليها إذا لزم الأمر، و بينما هناك قانون غير معلن بين القضاة التونسيين يقضي بالذهاب للعمل فقط عند الضرورة , تم استجواب القضاة النشطاء حول السبب في حضورهم و عدم حضور الآخرين، و تم الخصم من رواتب قاضيين تابعين للجمعية التونسية للقضاة لغيابهم.
قال رحموني "أنا أخشى من أن التعقب المستمر قد يؤدي إلى فرض ضوابط قد تهدد بقائنا في النظام القضائي إما بالرفد أو بالإجبار على المعاش المبكر"
حركة 18 أكتوبر
التقى أعضاء البعثة مع 7 أعضاء من مجلس حركة 18 أكتوبر
و في اثناء طريق أعضاء البعثة للقاء أعضاء مجلس إدارة حركة 18 أكتوبر تلقينا مكالمة هاتفية تقول أنهم منعوا من الدخول إلى مقر أحد الأحزاب السياسية المعارضة، وعند وصولنا، لاحظنا تواجد عدد كبير من أفراد الشرطة السياسية الذين انزعجوا عند رؤيتنا، وفي أثناء اللقاء، اتصل العضو السابع ليقول انه منع بالقوة من دخول المبنى، فقام على الفور كل من فرانشيسكو دياسيو من الجمعية العالمية لمجتمع الإذاعيين AMARC وسالي سامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالنزول فورا للاطلاع على ما يجري ، حيث كان رجل شرطة بملابسه المدنية يقبض بصرامة على معصم العضو الذي كدنا أن نقابله.
تأسس مجلس إدارة الحركة في 4 ديسمبر 2005، بعد أسبوعين من انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، للمطالبة بالمطالب الرئيسية لحرية التعبير و حرية الصحافة و حرية التجمع.
ومنذ تأسيسها, أثرت الحكومة على الإعلام لعدم تغطية أنشطتها، فيما عدا جريدة الموقف الأسبوعية التابعة للدائرة الضيقة للمعارضة و رئيس تحريرها عضو في هذه المجموعة.
يعتقد أعضاء الحركة أن هناك سببين رئيسيين في رغبة الحكومة في التعتيم الإعلامي على أنشطة الحركة، أولا أن الحركة تضم أعضاء من الحركة الإسلامية في تونس، و ثانيا أن الشائع عن الحركة هي أنها أول محاولة حقيقية لمجموعة تتألف من اتجاهات وانتماءات مختلفة.
و إلى جانب منع انعقاد أي اجتماع، كلما حاولت الحركة عقد حدث جماهيري، تحاصر الشرطة مقر الحدث و تمنع الجمهور من المشاركة.
4- الصحفيون والمنشقون:
ما زال الصحفيون يعانون من قيود ضخمة على ممارسة عملهم، فوفقا لما قاله لطفي حجي الصحفي المستقل و رئيس نقابة الصحفيين التونسيين (SJT) بعد قمة العالمية لمجتمع المعلومات، هناك ضغط إجمالي على الصحفيين، و أضاف حجي: "أصبح من المستحيل بالنسبة لنا الاجتماع و نجبر على العمل في سرية"
و يواجه هؤلاء الصحفيين الذين يدعمون نقابة الصحفيين التي مازالت الحكومة ترفض الاعتراف بها مضايقات يومية كمحاولة لتثبيط روحهم المعنوية. و حتى الآن وقع 160 صحفي على طلب التماس لإقامة النقابة، ولكن الحكومة التونسية ترى أن نقابة الصحفيين حزب سياسي أكثر منها اتحاد شرعي للصحفيين، معلقة على ذلك بأن جمعية الصحفيين التونسيين (التي أقرتها الحكومة كاتحاد للصحفيين) تضم أربعة أضعاف هذا العدد من الصحفيين.
يخضع لطفي حجي لمراقبة صارمة و لاحظ أعضاء البعثة وجود سيارة تتبع حجي في أثناء قدومه للقائنا.
وفي يوم الخميس 11 مايو , تم استجواب حجي من قبل الشرطة حول اجتماع سري عقده في 27 أبريل في منزله في بيزرت، وقد قامت الشرطة باحتجازه لمدة أربع ساعات قبل أن تفرج عنه، ووفقا لكلام حجي كان في هذه الحلقة الأخيرة من مضايقات الشرطة شيء ما يتعلق بأنشطته كرئيس نقابة الصحفيين التونسيين و تقريرها الصادر حديثا حول الاعتداء على الصحافة، فضلا عن مشاركته النشط في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
أما في حالة سليم بوخضير و الذي توقف في 9 مايو عن إضراب عن الطعام الذي استمر فيه لمدة خمسة أسابيع كان قد بدأه احتجاجا على طرده من العمل في جريدة الشروق , فمازال الموقف غير واضح لأعضاء بعثة مجموعة مراقبة حرية الرأي والتعبير في تونس – أيفيكس و على الرغم من حقيقة أن لجريدة الشروق الحرية في أختيار عدم تجديد توظيف من تشاء، يعتقد الكثير من النشطاء في تونس أن القرار بطرد بوخضير ناتج عن تأثير الحكومة.
يعرف بوخضير بمقالاته النقدية المنشورة في العربية. نت.
وإلى جانب ملاحظة العديد من الحالات لمضايقات الحكومة التونسية للصحفيين المستقلين , فإن أعضاء بعثة مجموعة مراقبة حرية الرأي والتعبير في تونس – أيفيكس قلقين بشدة بشأن العودة إلى تلفيق فضائح أخلاقية في حق النشطاء السياسيين كمحاولة لتشويه سمعتهم.
محمد مختار الجلالي
مختار الجلالي هو زوج نزيهة رجيبة (أم زياد) الناشطة الحقوقية و الصحفية التي عانت هي نفسها من الاضطهاد.
والجلالي هو محامي معروف وعضو سابق في البرلمان، ووقع ضحية محاولات تشويه السمعة التي بدأت في مارس 2006.
وقد استقال الجلالي مؤخرا من أحد الأحزاب السياسية المعارضة الصغيرة الوفية للرئيس بن على، وجاءت استقالته بعد محاولته الفاشلة لتشجيع حزبه، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، على التصرف كحزب معارض حقيقي.
وفي أوائل مارس الماضي، تلقى كل من رجيبة و الجلالي مكالمات تليفونية غامضة تهددهم بتشويه سمعة الجلالي إن لم يدفع 100.000 دينار تونسي، وادعي المتصلون أن لديهم أشرطة فيديو و صور فاضحة للجلالي.
قالت رجيبة: "تمتلك الحكومة المعدات اللازمة لفبركة المواد المخلة بالآداب , وقد قاموا بذلك في بداية التسعينات"
ووفقا للنشطاء الذين أجريت معهم مقابلات، استغلت هذه الطرق في بداية التسعينات ضد رئيس الوزراء السابق محمد مزالي وعدد من الأعلام الإسلامية من قبل أحد المسئولين الكبار في وزارة الداخلية اسمه محمد على جنزوي، كما علمت المهمة بأن هذا المسئول قد تم تنصيبه مؤخرا كوزير الدولة للأمن، و ها هي عادت المضايقات للظهور مرة أخرى ضد الذين ينادون بالحريات التي يقدسها الدستور التونسي ولكن يقمعها البوليس السياسي. وبالفعل قد تم توزيع أشرطة من جديد، وقد تلقى كل من رجيبة و الجلالي الشرائط في رسائل مرسلة بالبريد من فرنسا.
وقد تم رفع شكوى إلى النائب العام بمجرد تلقى التهديد، ولكن حتى الآن لم تبدأ أي تحقيقات، وقد أنكر المسئولون في الصحف أن لهذا الموضوع أية مرجعيات سياسية.
وفي أثناء اجتماعنا مع المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية، أسامة رمضاني، أكد على أن الحكومة التونسية ضد الاعتداء على خصوصيات أي شخص، وأضاف "هذا حق مضمون في دستورنا".
وأكدت نزيهة رجيبة أيضا على أنه في العام 2004 صدر قانون اقره الرئيس بن على يمنع استغلال المسائل الشخصية في حياة المواطنين لأي هدف مهما كان.
و قد وجد أعضاء البعثة أنه من المدهش أن يكون في نفس الوقت الذي ينادي فيه مسئولي الحكومة و القانون التونسي بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، ولم يتخذ أي إجراء من قبل النائب للتحقيق في محاولات تشويه سمعة الجلالي.
نايلة شرشور حشيشة
كان والد نايلة شرشور متعاطيا للسياسة، وعندما أخبرته أبنته أنها سوف تسير على خطاه نصحها بعدم دخول السجن لأي سبب إلا للتمسك بمبادئها و آرائها، وعندما سألته إن كان السجن سيكون مصيرها الحتمي إذا ما دخلت في السياسة، فأجابها بنعم.
وتقول نايلة: "لقد كان محقا" منذ أربعة سنوات تقدمت حشيشة بطلب لتسجيل حزب سياسي، ولم تستطيع أن تؤسس حزبها بصفة رسمية بسبب رفض الهيئات الحكومية تسليمها إيصال يثبت تقدمها بطلب التسجيل، وفي غضون ذلك أقامت موقع إليكتروني.
وعندما نشرت بيان صادر عن حركة 18 أكتوبر، تم حجب موقعها.
وكانت جريمتها الرئيسية هو أنها تحدثت عن الموقف في تونس عندما اعتلت المنصة في مؤتمر عقده American Enterprise Institute (AEI) في واشنطن، وبعد ثلاثة أسابيع من عودتها إلى تونس، وجهت اتهامات إلى زوجها في قضية عقارية، ويواجه زوجها حاليا احتمال بالسجن لمدة عشرة أشهر.
كما قام البوليس السياسي، وفقا لشهود العيان ، بسرقة سيارتها، وعندما تقدمت بشكوى بخصوص الواقعة، اتهموها بقذف الشرطة.
وفي ليلة خطوبة أبنتها تلقت مكالمات هاتفية من ضيوف يخبرونها أنهم أبلغوا بعدم حضور الخطبة , ووفقا لما قالته حشيشة, قام رجال شرطة في ملابس مدنية بمحاصرة بيتها , وبعد حفل الخطوبة بأيام قليلة , تم تلفيق صور لا أخلاقية لأبنتها ووزعت على قطاع كبير من الناس.
5- التنوع الإعلامي
تطالب مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس دائما في كل زياراتها باستلام المعايير المكتوبة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل محطة راديو أو تليفزيون خاصة أو مستقلة, وعلمنا أنه بما أن البث الخاص مازال في مراحله الأولى , فما زالت هذه المعايير تحت التطوير , وقد طالبت المجموعة في زيارات سابقة معرفة المعايير التي يتم على أساسها اختيار المتقدمين لمحطتين الراديو ومحطة التليفزيون الخاصة التي تمت الموافقة على ترخيصها.
تشعر المجموعة بأن من الواجب على الحكومة التونسية التي تدعي كونها تؤمن بالتعددية, التأكيد على أن طلبات إنشاء محطات تليفزيون و راديو سوف تعامل بنزاهة و أن العملية سيتم توزيعها مقدما , بشفافية كبيرة وتعددية لا سياسية, و للحق يجب أن يتم اختيار الهيئات المستقلة للتعامل مع مسألة توزيع الترددات وكذلك عمليات تجديد التراخيص , ولا يجوز منح التراخيص بمفردها على أساس العلاقة الحميمة بين المالك المتوقع و الحكومة , حيث لابد أن يتم تشجيع محطات الراديو و التليفزيون على تغطية الأخبار المحلية و الإقليمية و الدولية دون خوف من الرقابة أو الرقابة الذاتية.
6- حرية الصحافة
وفي نفس الوقت الذي رحب فيه أعضاء مجموعة مراقبة حرية الرأي و التعبير في تونس بالقرار الخاص بإلغاء الإجراءات القانونية للتقديم , فمازالت هناك مخاوف من القيود المستمرة المفروضة على الصحافة الحرة
ووفقا لرشيد خشانة , رئيس تحرير جريدة الموقف المعارضة , مازالت الصحف المستقلة تواجه الكثير من التحديات المفروضة من قبل الحكومة.
وقال "نعم , ليس علينا تقديم صحفنا للعرض قبل توزيعها , ولكنها تجمع مرة أخرى من السوق"
وبطريقة عشوائية , قام كل من مارك بينش المدير التنفيذي للجنة العالمية لحرية الصحافة و سالي سامي منسق البرامج بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسؤال عدد من بائعي الصحف إن كان لديهم جريدة الموقف , ووجد أن الباعة أنفسهم لا يعرفون الصحيفة!
ووفقا لخشانة, فقط المكتبات الكبرى هي التي يمكن أن نجد لديها الجريدة , ولكن سيتم بيعها فقط للعملاء المعروفين , حيث أنهم يخشون الوقوع في مشاكل.
وفي لقاء لنا مع رمضاني من ,وكالة الاتصالات الخارجية قال مستدلا أن هناك تقدم في عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أخر مهمة لآيفيكس في سبتمبر 2005.
وأضاف "هناك زيادة في الإعانات المالية التي تمنح للصحف المستقلة المعارضة وأضيف أعضاء في المجلس الأعلى للاتصالات من المعارضة المعارضة (هيئة استشارية تختص بشؤون الإعلام و الاتصالات)"
و قال أيضا أنه يتم التفكير في تأسيس صندوق لتمويل الصحفيين و غيرهم من الإعلاميين وفقاً لطلب من جمعية الصحفيين التونسيين الخاضعة لسياسة الحكومة، و تشعر مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس أن افضل ما تفعله الحكومة التونسية هو وقف المضايقات التي يرتكبها رجال البوليس السياسي في حق الصحفيين و السماح لهم بكتابة ما يرغبون فيه، كما يفعل الصحفيين في أي دولة.
وقد رصد أعضاء البعثة الكثير من الأخبار المحلية الأكثر توازنا في الجرائد التي توزع على نطاق ضيق جدا – و التي تكون غير متاحة وغير معروفة في الأكشاك التونسية, إلا أن هذا التقدم لم يلاحظ في الصحف الحكومية التي توزع على نطاق أوسع.
ومن ناحية أخرى ذكر الصحفيون المستقلون و النشطاء أن الحكومة مازالت تحكم قبضتها على الصحف.
وقال محمد طالبي رئيس مرصد حرية الصحافة و النشر و الإبداع "صحافتنا لها قاعدة واحدة فقط ووظيفة واحدة: تمجيد رئيسنا، ووهمه بأنه الرجل الخارق (سوبر مان)، وسياسي عبقري، ورجل مفعم بالحكمة، وأن كل الأمور في بلدنا تسير على نحو جيد لأنه يترأسها" و أضاف "للصحفي مطلق الحرية في تمجيد زعيمنا دون أية قيود، فحرية الصحافة هي حرية التمجيد في تونس"
وقد لوحظ من خلال الوثائق المقدمة لأعضاء المهمة أن الإدارة العامة للإعلام هي التي ترخص البيانات الصحفية المفترض طباعتها في الصحف.
بينما أكد رمضاني على أن الصحف المستقلة يجب أن تسعى وراء الإعلانات الخاصة بدلا من الاستمرار في السعي وراء الإعلانات العامة و الإعلام , يقول خشانة أن الإعلانات الخاصة تتأثر بالحكومة، كما تتعرض الشركات الخاصة لعقوبات، على حد قوله، لو اشترت مساحات إعلانية في صحف المعارضة، تأخذ هذه العقوبات غالبا شكل تتبع الضرائب المستحقة الغير مدفوعة.
كما أن هناك مخاوف جادة حول تدخل الحكومة في نشر البيانات التي يقدمها النشطاء و الأحزاب السياسية المعارضة، وقد قام بإثارة هذه المسألة كل من الجمعية التونسية للقضاة و خشانة و العديد من أعضاء المجتمع المدني في تونس.
أوراق اعتماد الصحفيين
مازالت مسالة البطاقات الصحفية التي تصدر للصحفيين المهنيين مصدر اهتمام لأعضاء مجموعة مراقبة حرية الرأي والتعبير في تونس – آيفيكس، حيث أن اللجنة المسئولة عن منح البطاقات المهنية الصحفية تخضع لسيطرة الدولة وتعد بمثابة أحد العقبات الخطيرة في طريق الحرية الحقيقية للصحافة في تونس.
ووفقا لرمضاني , بناءا على القانون التونسي المؤرخ 15 نوفمبر 1975 "كروت التعريف بهوية الصحفيين المهنيين" تمنحها لجنة يرأسها مسئول كبير من أمانة الدولة للمعلومات، وتشمل ثلاثة ممثلين من جميع وسائل الإعلام الوطني، وثلاثة ممثلين للصحفيين الأحرار من بين الجمعيات الإعلامية المتقدمة.
الثلاثة ممثلين للإعلام الوطني في هذه اللجنة يتم تعيينهم من قبل الحكومة، وهم في الغالب أعضاء للجمعية التونسية لرؤساء تحرير الصحف التي تديرها الدولة و التي تم فصلها في عام 1997 من الجمعية العالمية للصحف بسبب سلبيتها في الوقت الذي كانت فيه الصحافة تحت اعتداءات مستمرة، كما أن الثلاثة ممثلين للصحفيين المهنيين هم أعضاء في مجلس إدارة جمعية الصحفيين التونسيين التي تديرها الحكومة، والتي منحت الرئيس بن على في سنة 2004 جائزة الريشة الذهبية لحرية الصحافة، ونتيجة لذلك جمد الاتحاد الدولي للصحفيين عضوية الجمعية.
ويعتقد بشدة أن انتقاد الصحفيين للحكومة أو من يعارض تلقي تعليمات الحكومة بشأن توقيت وكيفية الكتابة أمثال سهام بن سيدرين و نزيهة رجيبة ولطفي حجي و صلاح جورشي و محمد فراطي ولطفي حيضوري وغيرهم منعوا تعسفيا من الحصول على بطاقاتهم الصحفية، والعجيب أنه وفقا لمصادر موثوق فيها في تونس، الكثير ممن ليس لهم أي علاقة بالصحافة بما فيهم رجال البوليس السياسي يمنحون غالبا بطاقات صحفية.
ومن المثير للسخرية أيضا أن نتائج البعثة بخصوص حرية الصحافة على النقيض التام من تصريحات الرئيس بن على في اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو الماضي.
فقد قال أن حرية التعبير و حرية الصحافة هما "حقان أساسيان لكل فرد" و أضاف أن التنوع في المساحة الإعلامية سوف يستمر و أن مساحات التعبير سوف يتم إثراؤها من خلال فتح المسرح الإعلامي أمام القطاع الخاص
وبدون صحافة حرة لن تحصل تونس على ديمقراطيتها، وعلى الرغم من الادعاءات الحكومية بأن الحكومة تضمن الحق في حرية الرأي و التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة هو أمر مضمون تتم ممارسته، وسيبقى من الصعب وصف الحكومة التونسية كحكومة تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير.
7- الرقابة على الكتب
رغم إلغاء نظام إجراءات التقدم بالنسبة للدوريات في مايو 2005 (الإجراء الذي رحبت به مجموعة المراقبة في تقرير لها صادر في سبتمبر 2005) فمازالت تستخدم كواحدة من أشكال الرقابة على الكتب في تونس , وهي الدولة التي تتفاخر بأنها تنتج 1400 كتاب جديد كل سنة لشعب لا يتجاوز عدده 10 مليون نسمة , وهناك في الحقيقة فقط من 200 – 300 كتاب يصدر في السنة , و البقية مجرد طبعات معادة و كتب أطفال , والناشرين الذين يتجرءون على نشر الكتب التي لا توافق عليها السلطات , يتم حجبها عند هيئة الطباعة و يتحتم عليهم أيضا مواجهة المضايقات التي تتضمن المضايقات المالية.
ومن ثم فإننا نستمر في توصية الحكومة التونسية برفع الحظر عن الكتب الممنوعة , ووقف استخدام إجراءات التقدم القانوني كأداة للرقابة , الإذعان للمعايير الدولية لحرية التعبير , كما أن تعديل المادة 8 من قانون الصحافة بإلغاء الجزء الذي يلزم المسئول عن الطباعة بتقديم نسخ من الكتاب المطبوع في مكتب النائب العام و مكتب وزير الداخلية و غرفة التفويضات لهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
ج- الخاتمة
مرت خمسة أشهر بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات و ما زالت حرية التعبير وكافة الحقوق المترتبة عليها تحت الحصار الذي يزداد ضيقا يوما بعد الأخر.
إن هؤلاء المستهدفين من قبل الدولة ليسوا فقط المجموعة الغير ملتزمة من النشطاء ولكنها تشمل أيضا الجماعات والأحزاب المسجلة رسميا.
وعلى العكس مما كان يتوقعه الكثير من المسئولين الغربيين وكبار المسئولين بالأمم المتحدة، لم تقدم قمة مجتمع المعلومات أي قوة دافعة للحكومة التونسية للقيام بخطوات رئيسية لتحسين سجلاتها الخاصة بحرية التعبير و حرية الصحافة و حرية التجمع و كافة حقوق الإنسان المترتبة على ذلك.
كما أن التقدم الثانوي الذي ظهر غالبا انه كان مجرد تجميل، وقد تم التأكيد على ذلك حين انتخبت تونس عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و الذي تأسس مؤخراً، في نفس الوقت الذي استمرت تونس فيه بشكل متزايد بانتهاك الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
لابد من توضيح أن معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ليست مبادئ تقبل المساومةحسب ما تضمنته التقارير السابقة, ترى مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس – آيفيكس أن عليها إعادة التأكيد على أنه سيكون من الصعب تحقيق حرية التعبير في ظل النظام القضائي الذي يفتقر إلى الاستقلالية و حيثما يوجد عدم احترام رسمي لسيادة القانون، و بدون إعلام حر يحاسب الموظفين الحكوميين و العامين، وبدون حرية التجمع و لن يكون هناك أي ضمانات للمواطنين التونسيين بالتمتع بحقهم المكتسب في حرية التعبير.
وبناءا على الوقائع التي شهدها أعضاء البعثة ووفقا لتصريحات مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني التي تقابلنا معها، نوصي بشدة بأن يلعب المجتمع الدولي دورا كبيرا في التأثير على تونس لإقامة ديمقراطية حقيقية.
