تضمنت الرسالة الإخبارية الثانية الصادرة عن شبكة الصحافة العربية تقريراً حول آخر الأخبار والمستجدات عن حرية الصحافة في المنطقة العربية.
وبدأ التقرير بالحالة في العراق حيث وردت تقارير تفيد بأن جيش الولايات المتحدة يحتجز حتى الآن أربعة صحافيين عراقيين على الأقل لعدة أشهر دون توجيه أي اتهام إليهم. والصحافيون هم عبد الأمير يونس حسين، وهو مصور يعمل لصالح (CBS News)، ولقد اقتيد إلى الحجز بعد أن جُرِح على يد قوات الولايات المتحدة في الخامس من إبريل في مدينة الموصل؛ وعلى مشهداني، وهو مصور فوتوغرافي ومصور فيديو مستقل يعمل لصالح وكالة رويترز للأنباء، وهو محتجز في سجن انفرادي منذ الثامن من أغسطس؛ وماجد حميد، وهو مراسل لقناة العربية الفضائية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهو يعمل أيضاً مراسلاً مستقلاً لوكالة رويترز، ولقد اعتقل في الخامس عشر من سبتمبر في منطقة الأنبار أثناء حضوره لجنازة أحد أقاربه؛ وسمير محمد نور، وهو مصور مستقل يعمل لصالح وكالة رويترز، والذي اعتقل في شهر مايو.
وطبقاً للتقارير فقد أعرب مسئولون عسكريون في جيش الولايات المتحدة عن شكوكهم بأن يكون الصحافيون العراقيون قد تعاونوا مع المتمردين، وأن تكون لديهم معلومات بشأن هجمات شُـنَّـت على قوات التحالف. لكن قوات الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل لإثبات مزاعمها على الرغم من التحقيقات المتكررة التي دامت طيلة عدة أشهر.
وفي تونس وردت التقارير عن تدهور الحالة الصحية للصحافي السجين حمادي جبالي بعد أن قرر الإضراب عن الطعام في الخامس عشر من سبتمبر. وطبقاً للتقارير فقد أخبر أحد زملاء جبالي في السجن زوجته السيدة وحيدة أن الصحافي ضعيف للغاية وأن حالته في تدهور مستمر. وقد أرسلت وحيدة جبالي العديد من الالتماسات إلى الرئيس زين العابدين بن علي، ووزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكراي، لكن التماساتها ظلت بلا مجيب.
وكان جبالي رئيس تحرير جريدة الفجر سابقاً، وهي الجريدة المغلقة الآن والتي كانت تابعة لحزب النهضة الإسلامي المحظور، قد دخل السجن لأول مرة في عام 1991 بسبب مقالة كتبها تدعو إلى إلغاء المحاكم العسكرية في تونس.
وفي العام التالي مثل أمام محكمة عسكرية وبرفقته 279 آخرين من المتهمين بالانتماء إلى حزب النهضة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ستة عشر عاماً. ولقد خَـلُـصَت جماعات حقوق الإنسان الدولية التي راقبت المحاكمة الجماعية إلى أن إجراءات المحاكمة كانت أبعد ما تكون عن المعايير الدولية للعدالة.
وأيضاً فيما يتصل بتونس، فقد أصدرت “مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس التابعة لإيفكس” (IFEX Tunisia Monitoring Group (TMG)) تقريراً جديداً ذكرت فيه أن تونس لا تتمتع بدرجة من الاستقرار تسمح لها باستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2005.
ولقد كشف تقرير صدر في السادس والعشرين من سبتمبر عن تدهور خطير فيما يتصل بحرية التعبير في تونس، واستشهد التقرير بالهجمات على المنظمات المستقلة، والتحرش بالصحافيين والمنشقين، والتدخل في العملية القضائية من قِـبَـل السلطات التونسية.
وتؤكد النتائج التي توصلت إليها مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس (TMG) أن الهجمات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات قد تصاعدت منذ شهر يناير 2005. وتتألف مجموعة مراقبة حرية التعبير تونس من 14 منظمة تم تأسيسها في عام 2004 بهدف إعداد التقارير بشأن حرية التعبير في تونس. ومن بين أعضاء هذه االاتحاد العالمي للصحافة (WAN)، والاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ)، ومؤشر على الرقابة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان (EOHR).
وفي اليمن صدر تقرير عن مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية عن تزايد ملحوظ في الانتهاكات لحرية الصحافة في البلاد. ويتضمن التقرير الذي يغطي الربعين الأولين من عام 2005 حوالي 98 انتهاكاً لحرية الصحافة، بمـا فـي ذلك تهديدات بالقتل ومحاولة اغتيال هاجع الجحافي مدير تحرير الصحيفة الأسبوعية النهار. ومن بين انتهاكات أخرى التحرش بالصحافيين ومهاجمتهم وإغلاق المطبوعات.
كما تحدث التقرير عن اعتقال عدد كبير من الصحافيين المحليين والأجانب لساعات، بل وحتى لأسابيع في بعض الحالات.
