باشرت أمس
أول الاربعاء سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا مهامها وسط استياء
مهنيي الإعلام المحلي من تغييبهم في تشكيلتها.
وكان
الرئيس الموريتاني الانتقالي العقيد ولد محمد فال قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا
بتسمية هذه الهيئة التي ستتولي تنظيم المجال الإعلامي الموريتاني ساندا رئاستها
للمحامي بال أمدو تيجان وهو محام مغمور ، حسب منتقدي التعيين.
واقتصر
حضور الصحافيين الموريتانيين في هذه الهيئة علي عضوين من ستة أعضاء يشكلون مجلس
الهيئة.
ويري
ناشرو الصحف العربية أن غالبية أعضاء هذه الهيئة هم فرانكفونيون قد لا يعيرون
اهتماما لمشاكل الصحافة العربية التي هي صحافة البلد والتي تهددهـا صحافة
فرانكفونية تدعمها السفارات والهيئات الغربية، بحسب خصوم الهيئة.
ويتقوي
نظام الرئيس ولد محمد فال في مواجهته لانتقادات الوسط الاعلامي المحلي بآخر تقرير
لمنظمة صحافيون بلا حدود . وامتدح التقرير التقدم في حرية الصحافة في موريتانيا
منذ الثالث اب/اغسطس 2005.
كما أكد
التقرير أن موريتانيا قد صعدت من نقطة 138 في أسفل السلم إلي نقطة 77، وهو موقع
هام بالنظر للحالة المزرية التي شهدتها الحريات في ظل حكم الرئيس المخلوع معاوية
ولد الطايع.
هذا
وواجهت السلطلة العليا للصحافة في موريتانيا أمس أول امتحانا لها عندما ألزمتها
الظروف بالبت دون تأخير في توفير حصص متساوية في وسائل الإعلام العمومية لمئات
المرشحين للإنتخابات البلدية والنيابية المتزامنة المقررة يوم 19 تشرين
الثاني/نوفمبر الجاري والتي ستنطلق حملاتها الدعائية السبت المقبل.
هذا ونص
القانون المنشيء للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية علي أن ممارسة حرية
الصحافة وحرية الاتصال المسموع والمرئي يكفلها الدستور الموريتاني ولا يمكن أن تحد
إلا في حالات منها احترام قيم الإسلام وكرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته والطابع
التعددي للتعبير عن التيارات الفكرية وعن الآراء و حماية النظام العام والوحدة
الوطنية والحوزة الترابية.
وحدد
القانون صلاحيات السلطة العليا للصحافة في مجموعة من المجالات منها الصحافة
العمومية والخصوصية والاتصال السمعي والبصري والعمومي والخصوصي و الإشهار عن طريق
الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.
ونص
القانون علي أن سلطات هذه الهيئة تشمل وسائل الإعلام الدولية التي تبث فوق التراب
الوطني مهما كانت الوسائل التي تستخدم للوصول الي الجمهور.
وتقوم
السلطة العليا للصحافة في موريتانيا، ضمن مهمتها، بالسهر علي تطبيق القوانين
المتعلقة بالصحافة وبالاتصال السمعي والبصري في ظروف من الموضوعية والشفافية
والبعد عن التمييز والمساهمة في احترام أخلاقيات المهنة من قبل الشركات ومؤسسات
البث الصوتي والتلفزي الخاصة والعمومية، ومن قبل الجرائد والنشرات الدورية
العمومية أو الخاصة وضمان المساواة في التعامل بين كافة الفاعلين في مجال الاتصال
.
وتعد
السلطة العليا للصحافة في موريتانيا، كل سنة تقريرا عن نشاطها وعن تطبيق الأحكام
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة وبالسمعيات البصرية
