يلتقي رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي يوم غد برؤساء تحرير صحف يومية ومديري عامي وكالة الإنباء الأردنية "بترا" رمضان الرواشدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون جرير مرقة، وذلك للبحث في قضايا إعلامية شتى، فيما يلتقي اليوم المديرين العامين للصحف اليومية.
وعلى وقع اللقاء، تتوقع مصادر نيابية أن يتم التطرق للحديث عن فرض 5% ضريبة على إعلانات الصحف، لصالح صندوق دعم الثقافة الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بدورته العادية الأولى.
تقول مصادر نيابية مطلعة إن نواب يعتزمون المبادرة للتحرك لمعالجة ما تم اقراره وقت ذاك، من خلال تقديم عريضة نيابية موقعة من 10 نواب تطالب باقتراح مشروع قانون معدل يتم بموجبه تعديل الفقرة المتضمنة فرض الضريبة المقترحة.
وتتوقع المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن يناقش المجالي مع الجسم الإعلامي، فرض الضريبة على إعلانات الصحف، والاستماع لوجهات النظر حول القضية من كافة جوانبها.
ومن المتوقع، وفق مصدر نيابي مطلع، أن يبادر نواب للطلب من الحكومة تأجيل فرض الضريبة من بداية نيسان (ابريل) المقبل إلى فترة لاحقة يتم خلالها اقتراح مشروع القانون المعدل وإدراجه على الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب أو خلال الدورة العادية الثالثة التي تبدأ دستورياً في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
النائب عدنان العجارمة، أشار إلى أنه علم بتحرك نيابي يجري في هذا الصدد، بيد انه أوضح عدم اطلاعه على جوهره ومضامينه.
في الوقت الذي يتوقع أن يقوم المجالي بإطلاع رؤساء تحرير الصحف على عدد من القضايا ذات العلاقة بالجسم الصحافي، بخلاف قضية فرض الرسوم على الإعلانات.
وبينت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب انه اقرب إلى الاقتناع بما يتم طرحه من قبل الصحف حول ثقل الضريبة المفروضة، وخاصة أن ذلك سيؤثر بشكل أو بآخر على مداخيلها (الصحف) وعلى الاستقرار الوظيفي فيها، والمزايا الممنوحة للعاملين.
فرض ضريبة 5% على إعلانات الصحف جرى خلال جلسة عقدها مجلس النواب يوم 26آذار (مارس) 2008، حيث تراجع النواب عن قرار سابق اتخذوه في جلسة سابقة بعدم فرض ضرائب ورسوم على المواطنين لمصلحة صندوق دعم الثقافة.
وأقروا فرض رسوم بنسبة 5% من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة تخصص كدعم مالي لصندوق دعم الحركة الثقافية والفنية الذي سينشأ بموجب قانون رعاية الثقافة.
وسبق لمجلس النواب أن رفض في جلسة سابقة النص الوارد في قانون رعاية الثقافة الذي يفرض رسوما لمصلحة صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية، غير انه عاد وتراجع عن قراره عند التصويت على مجمل القانون بناء على اقتراح من النائب سعد هايل السرور.
وصوتت أغلبية النواب وقتها بخلاف قرار سابق للمجلس، وأقروا فرض هذا الاقتطاع كضريبة على المواطن المعلن رغم محاولات النواب عبدالكريم الدغمي ومجحم الخريشا وحمزة منصور إقناع النواب بضرورة التمسك بقرارهم السابق.
وأعاد طرح مناقشة هذه المادة من مشروع قانون دعم الثقافة النائب السرور بعد انتهاء المجلس من مناقشة المشروع، حيث طلب العودة إلى نص المادة السابعة منه التي شطبها المجلس ووافق على إعادة طرحها للنقاش وسط انقسام النواب إلى فريق يؤيد ما ورد في نص المادة والتراجع عن قرار السابق، فيما دفع الفريق الآخر باتجاه التمسك بقرار المجلس.
وفي التصويت أيد 15 نائبا من اصل 70 حضروا الجلسة قرار المجلس السابق، فيما لم تنجح أي اقتراحات قدمها نواب في تخفيض النسب الواردة في نص القانون كرسوم لصالح دعم الصندوق.
إعادة طرح الموضوع من جديد يأتي في ضوء تحرك الحكومة باتجاه إلزام الصحف دفع الضريبة، لصالح الصندوق، وهذا جاء متوقعا مع تحركات نيابية رأت أن النسبة المفروضة عالية ومرتفعة ويمكن أن تنعكس سلبا.
