أطلق عدد من الصحفيين، عريضة للتوقيع احتجاجًا على تمرير قانون الإرهاب ، والذي أطلقوا عليه مسمى «قانون تجريم الصحافة»، مؤكدين أنهم سيتخذون العديد من الإجراءات التصعيدية حال تمرير القانون والموافقة عليه، دون تحقيق ما طلبه الصحفيون خلال ملاحظاتهم، وأولها إلغاء المادة 33 التي تجيز حبس الصحفيين.
وأعلن الموقعون على العريضة، مساندتهم موقف نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الرافض للقانون، مؤكدين تضامنهم الكامل مع التحفظات التي تقدم بها المحامون والقضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والمجلس الأعلي للصحافة على بنود مشروع القانون.
وطالب الصحفيون، أنه حال الإصرارعلى تمريره، بضرورة إلغاء المادة 33 من القانون بشكل كامل وبتعديل كافة المواد التي تنال من حرية الصحافة، أو التي تجيز الحبس في قضايا النشر رغم إلغائها بنصوص الدستور، فضلا عن ضبط صياغة القانون بما يضمن وضع تعريف واضح ودقيق للجريمة الإرهابية ومن يمارسها.
وأكد الصحفيون، أن محاربة الإرهاب لا تأتي بإلغاء مهنة الصحافة وتجريمها، وتحويل مصر إلى إعلام الصوت الواحد تحت المبرر الفاشي «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، فضلا عن اعتقال الصحفيين وتلفيق التهم لهم- على حد قولهم.
ولفت الموقعون على العريضة، إلى أنهم سيتخذون كافة الخطوات التصعيدية لرد العدوان المتواصل على حرية الصحافة والصحفيين، والذي كان آخره مشروع هذا القانون، الذي لم يفكر أحد من الجالسين على كراسي الحكم في عرضه على نقابة الصحفيين، وعلى المجتمع برمته قبل إصدار مشروعه ليلاً، حسب نص العريضة.
