ذكر العدد الأخير من نشرة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير ـ آيفيكس الأسبوعية، أن الحكومة التونسية فشلت في اتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مما يضع علامة استفهام حول استضافتها للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005، وذلك تبعا لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس، التي تتكون من 13 عضو بإفيكس ومهمتها مراقبة انتهاكات حرية التعبير في هذه الدولة الشمال إفريقية.
وقد قامت أربعة من الجماعات الأعضاء بمجموعة المراقبة -وهي إيندكس من أجل حرية التعبير، والجمعية العالمية للناشرين، والجمعية العالمية لإذاعات الراديو الفئوية واللجنة العالمية لحرية التعبير- بزيارة تونس من الخامس إلى الثامن من مايو، لتقديم النسخة العربية من تقرير مجموعة المراقبة إلى المنظمات التونسية.
والتقرير الذي يحمل عنوان “تونس: حرية التعبير تحت الحصار” يعبر عن مخاوف بالغة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما فيها ممارسة قوات الأمن للتعذيب، وسجن أشخاص لتعبيرهم عن رأيهم، ووضع القيود على حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها، ومراقبة الشرطة للبريد الإلكتروني وحجبها لمواقع الأخبار والمعلومات.
ورغم ترحيبها بفتح حوار بناء مع الحكومة لتدعيم إرساء قواعد حرية تعبير طويلة المدى في تونس قبل وبعد انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، أوضحت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس أن الحكومة قد فشلت في اتباع التوصيات الواردة في التقرير المذكور.
وقد صرحت المجموعة قائلة أنه “ما لم تحقق الحكومة التونسية تقدما ملموسا في منح الحق في حرية التعبير داخل البلاد، سيظل السؤال حول كونها الدولة المناسبة لاستضافة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات مطروحا على مستوى العالم، وذلك للمكانة التي تحتلها حرية التعبير بين أهداف القمة”.
ومن جانبهم، يدعي بعض كبار المسؤولين التونسيين أن الديموقراطيات الحديثة الناشئة، كدولتهم، تحتاج وقتا لإرساء جميع حقوق الإنسان.
وقد تعرض خلال الأسابيع الماضية عدد من الصحفيين المستقلين ومستخدمي الإنترنت للتحرش والسجن لانتقادهم للحكومة فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان. وحسب إفادة الفدرالية الدولية للصحفيين، فقد قامت السلطات باستجواب نقيب الصحفيين التونسيين، لطفي حاجّي، عدة مرات بسبب تقرير صادر عن نقابته تعبر فيه عن قلقها بشأن حالة حرية التعبير في البلاد. وقد أبلغت السلطات حاجّي بأنه ليس من حق النقابة ممارسة أنشطتها لكونها منظمة “غير شرعية”، رغم أن القانون التونسي لا ينص على تسجيل النقابات المهنية الجديدة لدى الحكومة.
وقد نقلت منظمة إيندكس من أجل حرية التعبير خبر الحكم على محمد عبّو، وهو محام يحظى بالاحترام، في يوم 28 إبريل، بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، لأسباب من ضمنها نشره مقالا على موقع تونس نيوز دوت نت في أغسطس 2004 يقارن فيه بين التعذيب الذي تمارسه الولايات المتحدة في العراق، وتعذيب المعتقلين في السجون التونسية. وكان عبّو قد نشر أيضا على نفس الموقع في فبراير 2005 مقالا ينتقد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لدعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لحضور القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بتونس.
ويقوم أعضاء إفيكس بتنسيق تحركاتهم من أجل تنبيه المجتمع الدولي إلى حالتي حاجّي وعبّو.
