Skip links

تونس تنفي وجود سجناء رأي وتفتخر بحرية الصحافة

جددت تونس التي تستضيف الشهر القادم مؤتمرا دوليا عن المعلومات والانترنت والتي تواجه انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بالتضييق علي الصحافيين امس الاثنين نفيها وجود سجناء رأي او تقييدها لحرية الصحافة.
وجاء نفي تونس لوجود سجناء رأي ردا علي مطالبة مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان بالسماح بالحرية الكاملة للصحافة التونسية واطلاق سراح المسجونين بسبب ارائهم.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوي طلب عدم الافصاح عن اسمه لرويترز خلافا لبعض المزاعم لا يمكن في تونس ان يسجن شخص لارائه او لأنشطته الصحافية، وقد اضحت حرية التعبير واقعا معاشا يوميا في البلاد بفضل ارساء التعددية السياسية والجمعياتية .
واضاف المسؤول يضمن الدستور التونسي حرية الرأي والتعبير. تم تنقيح مجلة الصحافة عام 1988 وعام 1993 وعام 2001 والغت التنقيحات الاخيرة مفهوم ثلب النظام العام ومنذ 1987 لم يقع ايقاف اية صحيفة او مجلة كما لم يقع اعتقال اي صحافي بسبب انشطته الصحافية .
وصرح المسؤول الذي تواجه بلاده انتقادات بأنها تحكم السيطرة علي مواقع الانترنت المعارضة وتشدد الرقابة عليها بان الوصول اليها حر وشامل مضيفا انه يوجد في البلاد نحو مليون مستخدم لشبكة الاتصالات الدولية.
وكانت تونس قد الغت خلال الاشهر الاخيرة اجراء الايداع القانوني بالنسبة للمنشورات والصحف لدي المصالح الحكومية في خطوة اشيد بها واعتبرت علامة بناءة للتخلص مما تصفها المعارضة بأنها رقابة مباشرة علي الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة وتفتقر للاستقلالية .
وكان مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان يشير في تصريحاته الاخيرة في جنيف علي ما يبدو الي حظر مؤتمر لنقابة الصحافيين وارجاء مؤتمر لرابطة حقوق الانسان التونسية والحكم بالسجن علي المحامي محمد عبو بسبب نشر مقالات مثيرة للجدل. وصدر حكم بسجن المحامي المعتقل منذ مارس اذار/مارس الماضي ثلاثة اعوام ونصف العام لادانته بتهمة استخدام العنف وتحريض المواطنين علي خرق القوانين ونشر معلومات زائفة لتكدير النظام والامن في اعقاب مقالات نشرت علي الانترنت.
غير ان المسؤول التونسي نفي ان يكون عبو سجين رأي وقال انه جاء بعدما ثبت اعتداؤه بالعنف الشديد ضد محامية مضيفا انه تمتع بكامل حقوقه في اطار محاكمة وصفها بالشفافة.
كما نفت الحكومة التي تتهمها المعارضة بأن سجونها تغص بنحو 500 سجين سياسي اغلبهم من حزب النهضة الاسلامي المحظور نفيا قاطعا وجود معتقلين سياسيين في تونس.