Skip links

جدل واسع حول مصير المجلس الاعلى للاعلام

اثير جدل واسع حول مصير المجلس الأعلى للاعلام وتحديدا في مسألة اعادة تشكيله اثر تعديلات النواب على مشروع قانونه التي ركزت على ضرورة تخفيض عدد الاعضاء من (11) الى (9) اعضاء ، الامر الذي يستدعي اعادة تشكيله من جديد بارادة ملكية سامية ، في حال اخرت تعديلات النواب هذه على مشروع القانون الذي بدأ مجلس النواب بدراسته في جلسته أمس .

وبحسب أمين عام المجلس الاعلى للاعلام الدكتور محمد نجيب الصرايرة فانه في حال اقرار تعديلات السادة النواب على مشروع قانون المجلس فان الامر سيستدعي حتمية اعادة التشكيل بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان النقطة الاساسية في تعديلات النواب كانت فقط تخفيض عدد الاعضاء الى “9 ” وقال د. الصرايرة في تصريح خاص ل الدستور انه ليس من صلاحيات المجلس الاعلى للاعلام اعادة التشكيل ، فالامر يعود الى رئيس الوزراء ومن المؤكد انه سيتم اعادة تشكيله في حال أقرت تعديلات النواب وبالصيغة التي تراها الحكومة مناسبة .

وفي رده على سؤال حول انخفاض عدد الاعضاء مؤخرا نتيجة تعيين د. نبيل الشريف سفيرا في المغرب وتغيير رئيس تحرير جريدة الرأي قال الصرايرة ان عدد الأعضاء لا يزال كما هو ولم يحدث أي تغيير في تشكيلة المجلس السابقة ذلك ان د. الشريف لم يقدم استقالته للمجلس ولا الى رئيس الوزراء ةعليه فان عضويته مستمرة ، وكذلك الحال بالنسبة الى جورج حواتمة الذي لا يزال عضوا كونه معينا بصفته الشخصية وليس لكونه رئيس تحرير ” الرأي” كما انه لم يقدم استقالته من عضوية المجلس .

في هذا الشأن اشاد د. الصرايرة الى ان ثلاثة من أعضاء المجلس فقط عينوا بصفتهم وهم مدير التوجية المعنوي ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونقيب الصحفيين وباقي الأعضاء كافة بصفتهم الشخصية .

وشدد الصرايرة على ان مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام المتوقع إقراره قريبا من مجلس النواب لن يغير أي شيء في مسيرة المجلس او رسالته او أهدافه ذلك ان تعديلات النواب لم تشمل على الاطلاق اهدافه ووظائفه ورسالته التي كنا قد وضعناها بل على العكس كانت هناك مطالبات باعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات ، لافتا الى ان النقطة الأساسية في التعديلات كانت تخفيض عدد الأعضاء الامر الذي سيستدعي إعادة تشكيل المجلس وهذه المسألة ليست من مهامنا ولا من شأننا بموجب القانون .