Skip links

جريدة المحور تنتقد تعديلات النواب لقانون العقوبات الذي يتيح حبس الصحفي بالاشغال الشاقة

عبرت جريدة المحور عن قلقها البالغ من اقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون  العقوبات المؤقت رقم (54) لسنة 2001 والذي جاء في الاسباب الموجبة لتعديله التوسع في العقوبات التي يشملها مفهوم الارهاب حيث اقر النواب مادة  مثيرة للجدل تعتبر اي صحيفة او مطبوعة تسيء لحريات الاشخاص وكراماتهم والى هيبة الدولة وسمعتها وكرامتها عملاً ارهابياً يعاقب بموجبها الصحفي استناداً للمادة (148)  بالاشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح   عقوبتها بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
وقال الزميل هاشم الخالدي اننا كصحفيين نؤيد التوسع في عقوبة الاعمال الارهابية, لكننا ضد ان يزج بمادة فضفاضة مثل »حريات الاشخاص وكراماتهم وهيبة الدولة وكرامتها« الى المواد التي تدخل في نطاق العمل الارهابي رغم ان هذا النص هو ذاته الموجود في الفقرة (د) من المادة (38)  من قانون المطبوعات والذي ابقى النواب عقوبة الحبس فيها على كل من يسيء لكرامة الاشخاص وحرياتهم الشخصية.
واضاف الخالدي ان اقرار هذه المادة ستزيد من تقهقر العمل الصحفي في الاردن بعد الضربة الموجعة التي سددها السادة النواب للجسم الصحفي بالابقاء على عقوبة الحبس في الفقرة (د) من المادة (38) من قانون العقوبات و(23) مادة في قوانين متعددة قد يحبس الصحفي على  اساسها.
وقال الزميل الخالدي ان على نقابة الصحفيين ان تتحرك مجدداً  لرفض ادراج هذه الفقرة ودعوة مجلس الاعيان لردها وعدم الموافقة عليها.
واضاف قائلاً : ان مادة فضفاضة مثل هذه المادة ستتيح لاي  جهة رسمية احالة الصحفي الى المحاكم بتهمة القيام باعمال ارهابية والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة استناداً الى قانون العقوبات الذي اقره النواب في الجلسة الاخيرة.
ودعا البيان الصادر عن جريدة المحور السادة الاعيان لرد هذه المادة تحديداً  وعدم اعتبار الاساءة  لحرية الاشخاص  عملاً ارهابياً خوفاً من التوسع في القوانين التي تتيح حبس الصحفيين في الاردن.
وقال ان جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم كرر لاكثر من مرة انه ضد حبس الصحفيين وانه مع حرية سقفها السماء.