Skip links

جلسة حوارية تناقش مسودة مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع

مساء امس الأول بفندق حياة لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون للاعلام المرئي والمسموع في ضوء نتائج الاستبيان الموجه لمحطات إذاعية وتلفزيونية الذي بين ايجابيات وسلبيات تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع  المؤقت رقم 71 لسنة 2002  ومدى تأثيره على عمل الاذاعات والمحطات التلفزيونية من واقع التطبيق العملي للقانون على المحطات.

 

واستعرض الصحافي يحيى شقير الخبير في قوانين الإعلام مسودة مشروع القانون وابرز المواد القانونية التي تؤخذ على قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت ومنها وقوعه في أخطاء تشريعية وعدم مراعاة المعايير الدولية, فضلا عن فرض القانون رسوما تزيد بنسبة 50% على المحطات التي تبث أخباراً وبرامج سياسية, بالاضافة الى منح القانون مجلس الوزراء صلاحية رفض إعطاء الترخيص من دون إبداء الأسباب ولو كان الطلب مستكملا لجميع الشروط.

 

وبين شقير خلال عرضه لمسودة مقترح المشروع ان هذا القانون قد تم إعداده قبل معرفة نية الحكومة بدمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع بقانون الاتصالات, وإذا تقرر الدمج فمن السهولة الاستفادة من هذا المشروع الموازي.

 

كما القى مدير شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب كلمة وضح فيها الاسباب الموجبة للخروج بمقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع.

 

وأثنى النواب على أهمية عقد مثل هذه الجلسات مع المجتمع المدني وأضافوا انهم سيأخذون بعين الاعتبار نصوص مواد هذا القانون عند عرض الحكومة لقانون الاتصالات كما هو متوقع في ظل نية الحكومة دمج هيئة الاعلام المرئي والمسموع بقانون الاتصالات.

 

ومن الجدير بالذكر ان شبكة الاعلام المجتمعي هي شركة اردنية غير ربحية تهدف لدعم وتطوير الاعلام المجتمعي في المنطقة يرأس مجلس أمنائها الكاتب الياس فركوح ويرأس مجلسها الاستشاري النائب سعد هايل سرور ويديرها الصحافي داود كتاب