Skip links

حالة الحريات الإعلامية في الأردن حزيران / يونيو 2017

ألقت الأزمة الخليجية الأخيرة مع دولة قطر بظلالها على حرية الإعلام في الأردن خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث وثق التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن حالتان فرديتان تضمنتا على 11 انتهاكا ماساً بحرية الإعلام، وتمثلت في قرار الحكومة إغلاق مكتب “قناة الجزيرة” في الأردن ووقف اعتمادها، إضافة إلى الرقابة المسبقة ومنع النشر لخمسة مقالات رأي للكاتب “عريب الرنتاوي” في صحيفة الدستور اليومية دون إبداء الأسباب، وجميعها تناولت موضوع الأزمة في الخليج مع دولة قطر.

ويبين التقرير الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين نوع الانتهاكات التي تضمنتها الحالتين ونوع الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والجهات المنتهكة.

ويصدر المركز تقريره الرصدي الشهري وللعام الثالث على التوالي استمراراً لواجبه وانسجاماً مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.

ويؤكد المركز على إصدار التقارير الشهرية، إضافة إلى عمله في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.

ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

ويمثل الجدول أدناه نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال حزيران/ يونيو:

نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال حزيران/ يونيو 2017

الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنع من النشر والتوزيع 5 45.5
الرقابة المسبقة 5 45.5
وقف اعتماد قناة فضائية 1 9
    11 %100

 

 

عرض الحالات الموثقة

 

  • إغلاق مكتب “قناة الجزيرة” وسحب ترخيصها

بتاريخ 6/6/2017 قررت الحكومة إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الأردن إضافة إلى وقف اعتمادها، وذلك بعد تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية – بترا بأن هذا القرار أتى بعد دراسة أسباب الأزمة القائمة بين السعودية ومصر ودول أخرى من جهة ودولة قطر من جهة ثانية، بحيث ترافق القرار مع إعلان الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وكانت دول عربية قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل نهائي مع دولة قطر على خلفية اتهام الأخيرة بعلاقتها مع إيران وتمويل الجماعات الإرهابية واحتضانها للإرهاب، إلى جانب تهم تتعلق بشق الصف الخليجي، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الدول التي بادرت على هذه الخطوة والتي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة.

وفي اتصال هاتفي أجراه فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” مع مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن “حسن الشوبكي” لسؤاله عن أبعاد هذا القرار وحيثياته، حيث أفاد بالقول: “لم نتلق أي كتاب رسمي من الحكومة ولم تردنا أية معلومات بشكل مسبق عن الموضوع”.

وأضاف الشوبكي بالقول: “بعد صدور القرار وتداوله عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تلقينا اتصالاً من مدير هيئة الإعلام ليعلمنا بسحب اعتماداتنا كقناة عاملة في الأردن”.

وعند سؤاله عن مصير العاملين في القناة بعد صدور القرار المذكور، أجاب الشوبكي بالقول: “قناة الجزيرة ملتزمة اتجاه العاملين في إطار كادرها بالأردن على اختلاف مواقعهم الوظيفية والبالغ عددهم 11 شخصاً”.

وأجرى الراصدين في برنامج “عين” اتصالاً هاتفياً مع مدير هيئة الإعلام “محمد قطيشات” من أجل معرفة موقف الهيئة من القرار المذكور، فرد القطيشات بالقول: “الهيئة جهة تنفيذية ليس لها إلا الالتزام بقرارات الحكومة وأنه لا توجد أي تعليقات أخرى حول تفاصيل القرار وحيثياته سوى تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام”.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أعلن في بيان صادر عنه بتاريخ 7/6/2017 معارضته للقرار الحكومي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الأردن وسحب ترخيصها، وأتى في البيان ما يلي: “قرار الحكومة بإلغاء تراخيص قناة الجزيرة غير معلل ولا يوضح إن كانت قد ارتكبت أية مخالفات، ولذلك نعتبره تضييقاً على حرية عمل وسائل الإعلام”.

وعن رأي المركز بفاعلية القرار الحكومي في الحد من قدرة قناة الجزيرة على الاستمرار في عملها الإعلامي، علق البيان: “إن سحب تراخيص قناة الجزيرة لن ينهي قدرتها على تغطية ما يحدث في الأردن بعد أن أصبح كل الناس في زمن وسائل التواصل الاجتماعي منتجين ومزودين للمحتوى”.

وفي بيان لها نشر بتاريخ 14/6/2017 أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار الحكومي، وذلك من خلال اعتبارها أن إغلاق المنافذ الإعلامية القطرية أو المتعاطفة معها انتهاكا لحرية التعبير.

وصرحت المنظمة على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط فيها “سارة ليا ويتسن” بالقول: “لا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير، بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة”، وأضافت “يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها”.

ويعتقد الباحثون في برنامج “عين” أن إغلاق قناة الجزيرة وسحب ترخيص عملها في الأردن من قبل الحكومة يتضمن تعدياً على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام وحق المجتمع في المعرفة وذلك بناء على ما يلي:

  • قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 (ء – 1) لعام 1946، والذي يعلن (أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية وهي المعيار التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها. وأن أحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، إن إحدى قواعدها الأساسية هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد.
  • القرار 4 – 301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي، خدمة للسلم ورفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم وما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف.
  • القرار رقم 25 ميم/104 الذي أصدره المؤتمر العام لليونسكو لعام ‏‏1989، والذي انصب التركيز الأساسي فيه على تعزيز “حرية تدفق الأفكار بالكلمة ‏والصورة بين الدول وداخل كل دولة”.
  • نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الآراء دون مضايقة في التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبارللحدود”.
  • نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءعلى شكل مكتوب أومطبوع أوفي قالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها”.

والجدير بالذكر أن سحب اعتماد القناة في الأردن، يحول دون ممارسة الإعلاميين لعملهم الصحفي باسم أثناء الجزيرة، أو البث أو اجراء المقابلات أو اللقاء أو التصوير في الأماكن العامة والخاصة.

  • منع نشر 5 مقالات رأي للكاتب “عريب الرنتاوي” في جريدة الدستور

قامت إدارة تحرير جريدة الدستور بمنع نشر خمس مقالات للكاتب الصحفي “عريب الرنتاوي” خلال شهر حزيران/ يونيو دون وجود أسباب واضحة وصريحة جرى تقديمها بشكل مباشر إلى الرنتاوي.

وتناولت كل مقالة من المقالات الخمس جزئية وحيثية معينة من الأزمة الخليجية القائمة بين عدد من الدول العربية ودولة قطر، وذلك من خلال مواكبة الكاتب للأحداث الطارئة على هذه الأزمة والأخبار المتسارعة المحيطة بها، وجاء منع المقالات حسب التسلسل التالي:

  • بتاريخ 7/6/2017 منع نشر المقال الأول “الأردن والأزمة الخليجية” الذي جاء بالدرجة الأولى احتجاجا على القرار الحكومي بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر إلى جانب اغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب تراخيصها في البلاد، ودعا المقال صناع القرار إلى أن تنأى بنفسها عن الخلاف الخليجي – الخليجي، وألا تتخذ موقفا إلى جانب طرف ضد طرف، مشيرا إلى أن الأردن غير قادر على لعب دور الوسيط في هذه الأزمة بحم علاقته الفاترة مع قطر، وعدم القدرة على التأثير على الرياض بحكم التبعية الاقتصادية بالأساس.
  • وفي اليوم الثاني على التوالي بتاريخ 8/6/2017 منع المقال الثاني المعنون “لماذا الزج بحماس في الأزمة الخليجية الراهنة؟!” من النشر والذي تناول مطلب الدول المقاطعة لقطر بالكف عن دعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وطرد قادتها من الدوحة على وجه السرعة، كما جاء فيه أن حجة الأنظمة السياسية الساعية إلى ربط حماس بجماعة الاخوان المسلمين غير منطقية لأن الشارع العربي بالدرجة الأولى اعتاد على التمييز بين التمييز بين التنظيميين، بحسب المقال.
  • أما عن المقالة التي أتت تحت عنوان “”أقلمة” الأزمة الخليجية” والتي منعت بتاريخ 20/6/2017، والتي أشار فيها الكاتب إلى الازمة الخليجية غير مقتصرة على الدول الخليجية فقط، بل أنها مرتبطة في أغلب دول الإقليم الشرق أوسطي، وهذا بحكم التشابك المصلحي بين الدول الرئيسية في الأزمة والدول الثانوية، كما تطرق المقال إلى تبيان موقف تركيا وإيران والمغرب والسودان من الأزمة.
  • وبتاريخ 23/6/2017 من المقال الرابع للرنتاوي الذي أتى تحت عنوان “زلزال بن سلمان وارتداداته” والذي استعرض فيه حدث تنصيب الأمير محمد بن سلمان ولي للعهد بدلا من الأمير من محمد بن نايف في سابقة تاريخية تنقل الحكم في المملكة العربية السعودية من شكله الأفقي بين الأشقاء والأخوة، إلى الشكل العمودي بين الأب وابن، بحسب المقال، كما أشار الرنتاوي في مقاله هذا إلى توجهات “الأمير الشاب” التي يعتبرها ساعية إلى الانفتاح المجتمعي الداخلي في مجال الحريات العامة، ونقل السعودية من الاعتمادية الاقتصادية الكاملة على النفط إلى التنويع الاقتصادي الإنتاجي في مختلف المجالات، وهذا ما “تضمنته رؤية السعودية 2030” التي أشرف عليها الأمير المذكور بنفسه.
  • المقال الأخير الممنوع من النشر بتاريخ 24/6/2017 أخذ عنوان “قائمة الشروط المستحيلة”، والتي افتتحها الرنتاوي بوصف الثلاثة عشر شرطا المقدمة من الدول المقاطعة لقطر مقابل عودتها إلى البيت الخليجي بالقاسية والمجحفة، معتبرا أنه في حال رضخت قطر لهذه الطالب أو الشروط ستفقد استقلاليتها وستتحول إلى ولاية خليجية أو بحسب تعبير الرنتاوي إلى “نمر من ورق”، وأن هذه المطالب التعجيزية ستطيل أمد الازمة إلى جانب تعقيدها بشكل كبير.

وقام الراصدون في برنامج “عين” بإجراء اتصال هاتفي مع الرنتاوي لسؤاله عن تفاصيل منع مقالاته من النشر، فجاءت إفادته بالقول: “على الرغم من اتصالي بأحد أفراد جهاز التحرير في جريدة الدستور للاستفسار عن أسباب المنع إلا أنه لم يتم تقديم أية مبررات”، وأضاف: “أردت التوصل إلى صيغة من أجل مقالاتي المقبلة إلا أنني لا أعتقد أنه سيتم التوصل لهذه الصيغة، لأن منع مقالاتي من النشر ليس بالأمر الجديد”.

وعند سؤاله عن سبب منع مقالاته المتعلقة لموضوعة الأزمة الخليجية وأبعادها وحيثياتها خلال شهر يونيو قال الرنتاوي: “أنا ابن المنطقة العربية، ولا أستطيع كباحث سياسي بالدرجة الأولى أن أتغاضى عن هذا الموضوع الذي يمس المجتمع الأردني إلى هذا الحد أو ذاك، كما أنني لا أستطيع أيضا أن أكتب في موضوع الأزمة الخليجية تبعا للخطاب الرسمي”.

واختتم الرنتاوي إفادته بالقول: “أنا أمارس رقابة ذاتية على بعض المقالات التي أقوم بكتابتها بهدف نشرها، مع أنني لست مجبرا على ذلك”.

ويعتقد فريق برنامج “عين” أن الضغوطات التي قد تتعرض لها المؤسسات الإعلامية من الحكومات أو الأجهزة الأمنية عند نشر ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلي أو العربي والدولي لها الأثر في منع نشر جملة من مقالات الرأي ما ينعكس سلباً في تداول المعلومات والآراء وانسيابها في إطار حق الجمهور في المعرفة.

ويجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، فليس بالإمكان تصور أن يتمكن الإعلاميون من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم على النحو المطلوب إذا لم يكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير، ويعني هذا الحق في سياق العمل الإعلامي حرية المشتغلين في قطاع الإعلام بشتى أشكاله ووسائله بالإفصاح عن آرائهم وما يتوافر لهم من معلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.

ويشير المركز إلى أن منع النشر في قضايا عامة تعد من الممارسات المتعلقة بعرقلة التمتع الفعلي بحرية الرأي والتعبير والإعلام وقد أفضت إلى بروز ظاهرة “التقييد الذاتي” أو “الرقابة الذاتية”، بحيث أضحى الإعلاميون يحددون مساحة الحرية الخاصة بهم في ضوء معرفتهم بالمسموح به وبالخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها لأسباب دينية، أو سياسية، أو ثقافية أو اجتماعية، وهي ظاهرة تشكل تهديداً لحرية الإعلام.

ومن المهم التذكير في الجدل المهني حول دور وصلاحيات رئيس التحرير وهيئة التحرير، خاصة ما يتعلق بمنع نشر بعض المقالات أو الأخبار والقصص الصحفية.

وتعتقد بعض الآراء أن هيئة التحرير لها الحق في التدخل لاعتبارات مهنية، وبعضهم يرى أن للمؤسسات الإعلامية سياسات تحريرة، ولكن من غير الواضح وغير المحسوم متى يعتبر تدخل هيئة التحرير رقابة مسبقة وتضييقاً على حرية التعبير بشكل واضح ووفق مسطرة مهنية لا سياسية؟!.

 

نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن للفترة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 2017

بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج “عين” خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو ويونيو) 82 انتهاكاً، تعرض لها 41 إعلامياً، و3 مؤسسات إعلامية، وجميعها وقعت في 16 حالة، منها 14 حالة فردية وحالتين جماعيتين، وتضمنت على انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية، حجز الحرية التعسفي، الاعتقال التعسفي، المعاملة المهينة وعدم منح ترخيص عمل.

 

حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 30/ يونيو 2017

 

شهر

 

عدد الانتهاكات

عدد الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات عدد المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لاعتداءات عدد الحالات
فردية جماعية
يناير 6 1 2 3 1
فبراير 11 7 0 4 0
مارس 39 29 0 2 1
أبريل 0 0 0 0 0
مايو 15 3 0 3 0
يونيو 11 1 1 2 0
المجموع 82 41 3 16

نوع الانتهاكات المرصودة وعددها في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 30/ يونيو 2017

NO الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
1  

الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام

المنع من التغطية 29 35.4
المنع من النشر والتوزيع 15 18.3
المضايقة 8 9.7
حجب المواقع الإلكترونية 1 1.2
الرقابة المسبقة 15 18.3
وقف اعتماد قناة فضائية 1 1.2
2 الحق في التملك الاعتداء على أدوات العمل 4 5
حجز أدوات العمل 2 2.4
3 الحق في الحرية والأمان الشخصي حجز الحرية التعسفي 2 2.4
الاعتقال التعسفي 1 1.2
4 الحق في السلامة الشخصية الإصابة بجروح 1 1.2
التهديد بالإيذاء 1 1.2
5 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة الاعتداء الجسدي 1 1.2
المعاملة المهينة 1 1.2
      82 %100

ووثق فريق “عين” خلال النصف الأول من العام 15 حالة، منها حالات وثقت من خلال 4 استمارات شكوى استقبلها الفريق وتضمنت على 10 انتهاكات شكلت ما نسبته 12.2% من مجموع الانتهاكات البالغة 82 انتهاكاً، فيما رصد الفريق انتهاكات وقعت في 11 حالة رصد من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وتضمنت على 72 انتهاكاً شكلت ما نسبته 87.8% من مجموع الانتهاكات.

  العدد % عدد الانتهاكات التي تتضمنها %
الشكاوى 4 26.7 10 12.2
الرصد 11 73.3 72 87.8
المجموع 15 100% 82 100%

ومن الملاحظ أن أكثر الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات كانت المؤسسات الإعلامية في 6 حالات تضمنت 28 انتهاكاً بمنع النشر والرقابة المسبقة، ويعتقد فريق “عين” أن السلطة التقديرية لهيئات التحرير في تلك المؤسسات أدت إلى ذلك، فيما بلغت أعلى معدلات الانتهاكات في الجهات المنتهكة لدى الأجهزة الأمنية من خلال 40 انتهاكاً وقعت جميعها في 3 حالات منها حالتين جماعيتين وحالة فردية واحدة.

 

الجهات المنتهكة مصنفة حسب عدد الحالات والانتهاكات

NO الجهات المنتهكة عدد حالات الانتهاكات % عدد الانتهاكات %
1. مؤسسات إعلامية 6 40 28 34
2. الأجهزة الأمنية 3 20 40 48.8
3. جامعات ومعاهد أكاديمية 2 13.3 6 7.3
4. مؤسسات قضائية 1 6.6 1 1.2
5. مجلس النواب 1 6.6 3 3.6
6. مجهولو الهوية 1 6.6 3 3.6
7. مؤسسات ودوائر حكومية 1 6.6 1 1.2
  المجموع 15 100% 82 100%

 

لتحميل التقرير كاملاً

Leave a comment