اعلنت الرابطة المستقلة للصحافيين الافغان الاحد ان محكمة محلية حكمت على ناشر مجلة نسائية بالسجن لمدة سنتين بتهمة الاساءة للاسلام منددة بمحاكمته الخارجة عن القانون.
واكدت الرابطة انها سترفع شكوى الى الرئيس الافغاني حميد كرزاي بصدد ادانة علي محقق المسجون منذ اسبوعين.
وقال رئيس الرابطة رحيم الله سمندر “ان هذه المحاكمة خارجة عن القانون مثلما هو سجنه منذ البداية”. واضاف “قلنا للمحكمة ان المتهم لم يرتكب اي جريمة. فهو كتب ما يحق له الكتابة وفق القانون الافغاني وحرية الصحافة وحرية التعبير”.
وقد تم توقيف علي محقق ناشر مجلة “حقوق-اي-زان” (حقوق المرأة) النسائية اثر شكوى بصدد مقالاته خصوصا واحدة منها تطرح تساؤلات بشأن قسوة العقوبات الاسلامية لجنح مثل الزنا. واثار توقيفه حركة احتجاج من جانب عدد من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة.
كما نظرت في هذه القضية لجنة حكومية لمراقبة وسائل الاعلام نزعت منه صفة رئيس التحرير لكنها اوصت باسقاط الشكاوى بتهمة الاساءة للاسلام.
واضاف سمندر “سنرفع شكوى الى الرئيس لانه بموجب القانون الافغاني لا يجوز معاقبة شخص مرتين مرة من قبل اللجنة ومرة اخرى من قبل محكمة”.
يشار الى ان عددا من الصحافيين الافغان سجنوا او ارغموا على الفرار من البلاد في السنوات الاخيرة معظمهم تحت ضغط جماعات المحافظين في المحكمة العليا بالرغم من بدء عملية نشر الديمقراطية في البلاد التي انطلقت بعد سقوط نظام الطالبان في نهاية العام 2001.
