قررت السلطات في البحرين حل جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان وذلك بعد أيام من اعتقال مدير الجمعية لانتقاده رئيس الوزراء.
وجاء في بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه صدر قرار وزاري بهذا الصدد »بعد أن ارتكبت الجمعية أعمالا تتنافى مع قانون الجمعيات لعام 1989 والنظام الاساسي للجمعية والذي على أساسه تم الترخيص لها«.
وأضاف البيان »كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أنذرت مجلس ادارة جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان عدة مرات في السابق بضرورة الالتزام بقانون الجمعيات والنظام الاساسي الذي على أساسه رخصت الجمعية الا أن مجلس الادارة تجاهل تنبيهات الوزارة وانذاراتها واستمر في مخالفاته القانونية«.
ويجيء القرار بعد اعتقال عبد الهادي الخواجة مدير المركز السبت الماضي عقب خطاب حمل فيه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة مسؤولية المتاعب الاقتصادية في البلاد.
الى ذلك، نددت جمعيات عربية لحقوق الانسان امس باعتقال الخواجة وطالبت بالافراج عنه.
واعربت 38 جمعية من 14 دولة عربية في بيان مشترك عن قلقها البالغ من نبأ توقيف الخواجة بسبب الانشطة السلمية التي يقوم بها من أجل الدفاع عن حقوق الانسان مما يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان المصدق عليها من جانب مملكة البحرين.
