Skip links

حملة اعلامية جديدة لمركز “حماية الصحفيين “يحذر من التركيز على تعديل عقوبة الحبس واغفال القيود الاخرى

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان له يوم السبت لجنة التوجيه الوطني النيابية الى مراجعة جذرية لمشروع قانون المطبوعات والنشر يحد من العقوبات المالية المغلظة ولا يوسع من دائرة التجريم ،محذرا من التركيز على قضية التوقيف والحبس وإغفال القيود الاخرى وصولا الى قانون عصري يرفع القيود عن حرية الإعلام ويقدم صورة للأردن الديمقراطي.

وأوضح المركز أن تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون 1998 وتعديلاته هو تشديد للقيود والعقوبات، مبيناً أن تغليظ العقوبات يؤدي في حال عدم قدرة الصحفي على السداد إلى تنفيذ عقوبة السجن!
وتساءل المركز عن الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها الحكومة ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات .. ولماذا لم يؤخذ بالغرامات الرمزية الواردة في القانون السابق لعام 1993 إذا كان الهدف دعم حرية الإعلام .. وإذا كان حق التعويض المدني مضمون للمتضررين؟!
وأكد رئيس المركز الزميل نضال منصور ل "عمون" انه سيلتقي يوم غد الاحد نواب حزب جبهة العمل الاسلامي
لبيان موقف الاسرة الصحفية من التعديلات المقترحة وتوضيح الملاحظات على المشروع بشكلها الاجمالي كما سيرتب زيارة في الايام القليلة القادمة لبقية الكتل النيابية للغاية ذاتها.
ونوه منصور الى ان المركز وزع للسادة النواب بروشورات تتضمن كافة البنود في المشروع التي تفرض قيودا على الصحفيين وذلك في اطار حملة اعلامية جديدة ستبدأ يوم غد الاحد ستركز هذه المرة على "اللاءات" لتوضيح رسالتها وجاء في هذه اللاءات "لا للتوقيف ..لا للسجن.. لا للعقوبات المالية المغلظة.. لا لمثول الصحفيين امام محكمة امن الدولة ..لا لتعدد القوانين التي تفرض قيودا على الصحفيين..لا لحجب المعلومات …
في حين تضمنت الحملة نعم واحدة وهي "نعم لحرية اعلامية حدودها السماء"…
وبين منصور ان الحملة لا تستهدف مشروع قانون المطبوعات والنشر فقط فهناك مشروع قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات الموجود لدى اللجنتين القانونية والحريات في مجلس النواب ،تركز عليه الحملة ايضا .واشار الى اللقاء الذي جمعه بالنائب عبدالكريم الدغمي حول هذا الموضوع والذي قدم فيه للدغمي دراسة تفصيلية عن قوانين حق الوصول الى المعلومات في العالم والتصورات المقترحة والبديلة .
وتجدر الاشارة ان كلا من نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للاعلام اكتفيا بلقاء عدد من الكتل النيابية وبيان الملاحظات على المشروع.
وفيما يلي نص بيان مركز حماية وحرية الصحفيين كما ورد ل " عمون" :
منبهاً إلى أن القيود في مشروع قانون المطبوعات متعددة وليس التوقيف والسجن فقط
مركز حماية وحرية الصحفيين يدعو إلى مراجعة جذرية للقانون تحد من العقوبات المالية المغلظة ولا توسع دائرة التجريم

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن تقديره للجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لمبادرتها إعادة النظر في مشروع قانون المطبوعات والنشر.

وأثنى رئيس المركز الزميل نضال منصور على "الروح الإيجابية" والتفهم الذي تبديه الحكومة في قبول الآراء المعارضة والناقدة لمشروع القانون.

وأكد منصور أن الجميع مهتم ومعني بإقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر يرفع القيود عن حرية الإعلام ويقدم صورة للأردن الديمقراطي.

ونوه منصور بضرورة الانتباه إلى أن ملاحظات وانتقادات الأسرة الإعلامية لمشروع القانون لا تنحصر بعقوبة التوقيف و/أو السجن.

وقال أن التركيز على ذلك ومحاولة إيجاد حلول ومخارج لهذه المادة وإغفال القيود الأخرى هو هروب من مواجهة الحقائق والبحث عن حلول جذرية وإستراتيجية.

وأوضح المركز أن تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون 1998 وتعديلاته هو تشديد للقيود والعقوبات، مبيناً أن تغليظ العقوبات يؤدي في حال عدم قدرة الصحفي على السداد إلى تنفيذ عقوبة السجن!

وتساءل المركز ما هي الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها الحكومة ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات .. ولماذا لم يؤخذ بالغرامات الرمزية الواردة في القانون السابق لعام 1993 إذا كان الهدف دعم حرية الإعلام .. وإذا كان حق التعويض المدني مضمون للمتضررين؟!

وأعاد المركز المطالبة بالنظر بمشروع القانون بشكل كلي وتقديم مواد بديلة تضمن رفع القيود التالية:

1. مثول الصحفيين أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة؛ حيث لا يمنع مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة محكمة أمن الدولة من نظر قضاياالمطبوعات والنشر لوجود نص المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات والنشر وهذا يعني انه سيخضع لاجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة

2.مثول الصحفيين أمام المحاكم طوال اجراءات المحاكمة.
فالمشروع لا يمنع من مثول الصحفي أمام المحكمة طوال اجراءات المحاكمة.لان النص الوارد في المشروع ( المادة 30 سابعاً ) أمرا جوازيا للمحكمة وهو نص غير جديد اذ ان ذات النص موجود في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الساري المفعول . ولكن يطبق فقط في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة فقط . وهذا لا يطبق على جرائم المطبوعات خلافا لقانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم .

3. تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر .
لايمنع مشروع القانون المقدم من الحكومة من تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات، فالصحفي في الاردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .

4. حق الصحفيين في الوصول الى المعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها وتداولها .
لا يسمح المشروع المعدل المقدم من الحكومة للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها , خاصة ان المشروع في المادة (5 /ج) يضع التشريعات المتعلقة بالسرية في الاعتبار عند اعطاء المعلومات. بل وعلى العكس هناك العديد من القيود على حق الوصول للمعلومات مثل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

5. إن مشروع القانون المقدم من الحكومة وسع دائرة التجريم في قضايا المطبوعات والنشر. حيث أضاف نصوصاً تجريمية في قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 لم تكن موجودة أصلا في حين أن نفس هذه النصوص موجودة في قانون العقوبات. واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة لايوجد لها ضابط محدد . وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات التي سيتعرض لها الصحفي مع العلم أن القانون يطبق العقوبة الأشد.