Skip links

خضر تفتتح ورشة اعلامية عربية مشتركة للصحفيين والمحامين

قالت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر ان الحكومة مهتمة باخراج مشروع التطوير والاصلاح الاعلامي الى النور سعيا لرفع مستوى الاعلام الاردني وذلك تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة.

وقالت خلال افتتاحها يوم امس مندوبة عن رئيس الوزراء فيصل الفايز اعمال ورشة عمل اعلامية عربية مشتركة للصحفيين والمحامين ينظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع موءسسة ويست منستر فاونديشن البريطانية ان المشروع سيحقق استقلالية للموءسسات الاعلامية وسيدفع الاعلام ليكون اعلام دولة مع افساح مجال اوسع لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنافس ورفع مستوى المهنة.

وكشفت خضر عن خطة حكومية ستنفذ لتحقيق ذلك سريعا تهدف الى تشجيع التقدم الذي سيكون على مسارين اولهما تمكين العاملين في الاعلام من الارتقاء بعملهم بما يلبي حاجة السوق والمجتمع المدني وجعله موءثرا والثاني رفع سقف الحرية حتى يكون الاعلام قادرا على تقديم المطلوب منه بشكل فعال.

وبينت انه سيتم الغاء ما يسمى //بالرقابة المسبقة// للاعلام التي تشكل عقبة كبيرة امام حرية الصحافة مشيرة الى ان المادة 15 من الدستور لا تسمح بالقيود والرقابة المسبقة.

واشارت الى انه سيتم اعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بذلك اضافة الى جعل القضاء هو الحكم في حال التعدي وليس الجهات الرسمية ما يعيد الامور الى نصابها.

واكدت ان هناك تشريعات وقوانين اعدت لهذه الغاية ستناقش مع الجهات المعنية تتعلق بالمطبوعات والنشر وهيئة المسموع والمرئي والاذاعة والتلفزيون وحصر القضاء بمحكمة البداية مع تحديد زمن للبت بالقضايا.

وبينت خضر ان اهم مفاصل هذه التشريعات بما يخص الصحفي هو عدم جواز اعتقاله وحقه في عدم المثول امام القاضي من خلال توكيل محام ينوب عنه اضافة الى حقه في الحصول على اي معلومات خلال فترة زمينة لا تتجاوز ال 24 ساعة في الحالات الطارئة و15 يوما في الحالات العادية.

واشارت الى ان قانون اسرار وثائق الدولة يحتاج الى مراجعة لتحديد ما هو سري كالمعلومات التي تخص امن الوطن وما هو غير ذلك .

وابرزت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة اهمية ادراج منهاج علم القانون في المدارس كمادة اساسية تدرس للطلاب لتعميق وتهيئة الجيل وتعريفه بالقوانين والانظمة واطلاعه على حقوقه وواجباته .

واوضح رئيس المدربين في الورشة المحامي المصري نجاد البرعي ان الورشة تعتبر نموذجا لرفع الوعي القانوني لدى الصحفيين مشيرا الى ان اشراك القانونيين في اعمال هذه الورشة سيعمل على ايجاد جيل قانوني قادر على العمل تطوعا لدعم الصحفيين الذين يمثلون امام القضاء.

وبين ان الغاء الحكومة لوزارة الاعلام يعد خطوة كبيرة في الديمقراطية الحقيقية التي تفتقد اليها الكثير من الدول .

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان الحكومات لسيت هي العقبة الوحيدة امام حرية الاعلام في الوطن العربي بل ان هناك عوامل كثيرة تساهم في ذلك من ابرزها تركيبة المجتمع وايمانه بحرية الصحافة والتشريعات الناظمة للاعلام واستقلالية الموءسسات الاعلامية وحرفية الصحفيين.

وبين ان المركز ينفذ برنامجا للحماية القانونية للاعلاميين يستهدف توفير الامن للصحفيين وزيادة وعيهم وثقافتهم في التعامل مع التشريعات التي توءثر على عملهم.

واوضح ان المركز اسهم من خلال هذا البرنامج بتدريب اعلاميين من الاردن والوطن العربي كما قام بتدريب عدد من المحامين ليتخصصوا في قضايا حرية التعبير والاعلام اضافة الى ان المركز انشا مركز المساعدة القانونية للاعلاميين في الاردن // ميلاد // الذي يقدم الاستشارات والدفاع عن الاعلاميين مجانا.

وتتضمن الورشة التي يشارك بها 50 اعلاميا ومحاميا من 11 دولة عربية وتستمر اربعة ايام عرضا للتشريعات والدساتير العربية ودراسة مقارنة مع التشريعات الاوروبية والتعريف بما يطلق عليه جريمتا القذف والسب والمباح والمعاقب عليه في الذم والقدح ومن هو الشخص العام وما هو حدود النقد اضافة الى مناقشة جرائم النشر ذات الطابع السياسي والقيود على تداول المعلومات وآليات دفاع الصحفيين عن انفسهم امام القضاء .

وحضر حفل الافتتاح عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي في عمان والصحفيين والقانونيين.