Skip links

دراسة تقترح آليات لتطبيق الحكم الرشيد إعلامياً في الأردن

وضعت ثلاث
دراسات متخصصة مقترحات لتطبيق آلية الحكم الرشيد في السلطتين التشريعية،
والقضائية، والإعلام التي تعاني "اختلالات هيكيلية تتطلب إصلاحاً في
أنظمتها".

ودعت الدراسات
التي أعلنت نتائجها أمس السبت 8 يوليو في مؤتمر صحافي بمقر المركز العربي لتطوير
حكم القانون والنزاهة وأجراها بالتعاون مع مشروع إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي الـ(
UNDP)
والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (
IFES) إلى "تعديلات تشريعية ودستورية لرفع سوية
مهنية السلطتين التشريعية والتنفيذية والإعلام".

وطالبت الدراسة
المتعلقة بالإعلام لـ "إلغاء" تشريعات اعتبرتها الدراسات
"مقيدة" لحرية الصحافة الأساس في تحقيق الإصلاح مثل قانون حماية وثائق
وأسرار الدولة المؤقت منذ 33 عاماً.

ودعت دراسة
وضع الإعلام في الأردن والتي أعدها الزميل يحيى شقير إلى النص
"دستورياً" على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال والصحافيون
مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

وقال الزميل
شقير خلال المؤتمر الصحافي إن "المشكلة الأساسية التي تعاني منها الصحافة في
بلادنا تتمثل في التشتت في التشريعات الناظمة لعمل الصحافة".

ولا يدخل
الإعلام في باب الاستقلالية التامة عن تدخل الدولة، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن
من أهم الصعوبات التي يواجهها الصحافي التدخل في عمله وصعوبة الحصول على المعلومات
ومنعه من حضور الفعاليات وإحالته إلى المحاكم المختصة واعتقاله وممارسة ضغوط لعدم
الانفتاح على الرأي الآخر.

وجاء في
الدراسة التي اقترحت زيادة أجور الصحافيين حتى لا يكونوا عرضة للإغراء المالي إن
"حرية الصحافة ليست ترفا وإنما عامل أساسي في التنمية".

وأوصت الدراسة
بـ"إنهاء" العقوبات السالبة للحرية في جرائم المطبوعات والنص على عدم
جواز التوقيف الاحتياطي و"إلغاء" مسؤولية رئيس التحرير الجزائية عن
المواد المنشورة إلا إذا ثبت ارتكابه للجرم "حتى لا يضاف قيد على قيد".

وطالبت بالنص
"قانوناً" على حق الصحافة في النقد وصياغة ميثاق شرف جديد للصحافيين
بديلا عن الميثاق الحالي الذي وصفته الدراسة بأنه "شبيه بقانون العقوبات كونه
فرض تحت وطأة الضغوطات الحكومية".

وأكدت على
أهمية عقد دورات وورش عمل تدريبية لرفع كفاءة الصحافيين المهنية وزيادة ثقافتهم
القانونية لزيادة تأهيلهم وممارستهم لمهنتهم في أقصى حدود الحرية.

وأوضحت
الدراسة أهمية ادماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية
ونشرها في الجريدة الرسمية.

ومر العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي كانت المملكة وقعت عليه عام 1972 وصادقت
عليه عام 1975 أخيرا بمراحله الدستورية ليأخذ بذلك قوة القانون.

واقترحت
الدراسة إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج للصحافة والرسوم "التمييزية"
على الإذاعات التي تريد بث الأخبار السياسية.