قالت
نقابة الصحفيين المصريين اليوم الأحد إن رؤساء تحرير الصحف المصرية اتفقوا على وقف
حملات التجريح في صحفهم. ونشرت صحف مصرية في الأشهر الماضية مقالات قال صحفيون
ومحامون إنها تضمنت قذفا وسبا كما أقام مواطنون دعوى قضائية ضد رئيس تحرير صحيفة
وصحفية بالصحيفة بتهمة اهانة الرئيس حسني مبارك في أحد الموضوعات.
وجاء في
بيان أصدرته نقابة الصحفيين عن نتائج اجتماع عقده رؤساء تحرير الصحف مساء يوم
السبت بدعوة من مجلس النقابة أن المجتمعين اتفقوا على "وقف جميع الحملات
الشخصية المتبادلة بين الزملاء وامتناع الجميع في علاقاتهم المهنية وفي الحوار
فيما بينهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة."
وأضاف
البيان أنهم اتفقوا أيضا على "إدانة التجاوزات غير الأخلاقية التي ترتكبها
بعض الصحف والتأكيد مجددا على الالتزام في ما ينشر بمقتضيات الشرف والصدق والأمانة
بما يحفظ قيم المجتمع ولا ينتهك حقا من حقوق المواطنين."
وثار جدل
في الأسابيع الماضية حول تقرير أصدره المجلس الأعلى للصحافة الذي يخضع لسيطرة
الحكومة متهما صحيفة مستقلة بتوجيه اهانات للرئيس المصري.
وقالت
نقابة الصحفيين ان التقرير لم يكن منصفا لتجنبه الإشارة إلى ما وصفتها بأنها حملة
تجريح ضد صحفيين وسياسيين معارضين في صحيفة معبرة عن الحكومة.
وقال نقيب
الصحفيين جلال عارف في كلمة افتتح بها الاجتماع إن على الصحافة المصرية أن تحافظ
على ما نالته من "مساحة للحريات." وأضاف أن الحرية الصحفية المتاحة يجب
أن تستثمر في خوض "المعارك الحقيقية ضد الفساد والتخلف ومن أجل الحرية والعدل
ومن أجل الحفاظ على هوية هذا الوطن."
وألغى مجلس الشعب في يوليو تموز في تعديل على قانون
العقوبات عقوبة الحبس في قضايا القذف والسب بطريق النشر لكنه شدد الغرامة. وأبقى
التعديل على مواد تجيز الحبس عقابا على اهانة رئيس الدولة ورؤساء الدول الأخرى
وممثليهم المعتمدين في مصر
